أيدت المحكمة العليا في لندن أمرًا قضائيًا لصالح شركة بي بي إنرجي لتجارة السلع الأساسية، يمنع جمهورية جنوب السودان من إبرام عقود دفع مسبق جديدة لشحنات النفط.
ويؤكد الأمر، الصادر بتاريخ 15 يونيو/حزيران والذي تم تنفيذه يوم الأربعاء، حكمًا صدر في مايو/أيار يقضي بعدم جواز إبرام جنوب السودان أي عقود دفع مسبق جديدة لخام دار بلند أو خام النيل بلند حتى تسدد ديونها المستحقة لشركة بي بي إنرجي، وذلك ريثما يتم عقد جلسات استماع أخرى.
وقال متحدث باسم شركة بي بي إنرجي: “ترحب بي بي إنرجي بقرار المحكمة العليا بتمديد الأمر القضائي الذي يمنع جمهورية جنوب السودان من قبول أي دفعات مسبقة أخرى للنفط الخام، ويحظر على أي طرف ثالث تسهيل مثل هذه الترتيبات”.
وأعلنت شركة بي بي إنرجي يوم الأربعاء أنها تلقت خطابات ترسية نهائية من حكومة جنوب السودان لشحنتين من النفط الخام، من المقرر استلامهما قبل نوفمبر.
وأضافت: “نتطلع إلى مواصلة المناقشات التجارية الإيجابية بشأن شحنات إضافية”. وكانت بي بي إنرجي قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي أمام محاكم لندن للطعن في ادعاءات عدم تسليم جنوب السودان شحنات النفط التي اشترتها بموجب اتفاقيات دفع مسبق لعامي 2024 و2025. وقد استلمت الشركة شحنتها الأولى في فبراير الماضي.
