قضت المحكمة الدستورية العليا في جنوب إفريقيا، لصالح المجتمعات الساحلية والجماعات البيئية، وألغت حقوق شركة شل في التنقيب عن النفط والغاز التي مُنحت لها قبل أكثر من عقد.
وينهي الحكم، وفق هيئة الإذاعة الجنوب إفريقية، نزاعًا قضائيًا استمر سنوات بشأن خطط الشركة لإجراء مسوحات زلزالية قبالة الساحل البري للبلاد في منطقة تتميز بشواطئها الطبيعية وثراء الحياة البحرية.
إلغاء تصريح تنقيب شركة شل
ألغت المحكمة الدستورية حكم محكمة الاستئناف الذي كان قد منح شل فرصة جديدة لتجديد تصريحها، وأيدت حكمًا قضائيًا صدر عام 2022 وخلص إلى أن ترخيص التنقيب الذي منحته الحكومة عام 2014 غير قانوني.
قالت المحكمة الدستورية إن أي حل آخر للقضية كان سيؤدي إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات المالية على “انتهاكات دستورية جسيمة”.
وأضافت أن مثل هذه النتيجة كانت ستعني أن حقوق الأطراف المتضررة تأتي في مرتبة أدنى من المصالح التجارية.
خطط لمسح آلاف الكيلومترات
كانت “شل” تخطط لإجراء مسح لأكثر من 6 آلاف كيلومتر مربع قبالة ساحل المحيط الهندي، بهدف تحديد التكوينات الجيولوجية المحتملة لاحتياطيات النفط والغاز.
وتعتمد المسوحات الزلزالية على إطلاق موجات صوتية باتجاه قاع البحر وتحليل انعكاساتها، بهدف إنشاء صورة ثلاثية الأبعاد للتكوينات الجيولوجية الموجودة تحته.
ترحيب جنوب إفريقي
وقالت ميلاني موركوت، من جامعة كيب تاون، إن حكم المحكمة الدستورية الذي منع شركة “شل” العملاقة للطاقة من تجديد حقوق التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل البري، يمثل انتصارًا كبيرًا للحقوق البيئية.
كما رحب سينغوغو زوكولو، مدير منظمة “صون الساحل البري” بالحكم، قائلاً إن المنظمة تشعر بانتصار موقفها بعد حكم المحكمة الدستورية الذي منع الشركة العملاقة من تجديد حقوق التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل البري.
