الأفكار العامة:
– قادة “إيكواس” يقرون عام 2027 موعدًا نهائيًّا لإطلاق العملة الموحدة، وذلك خلال قمة 19 يوليو 2026 في لونجي بسيراليون.
– سيتم استبدال العملات الوطنية مثل فرنك غرب إفريقيا والنيرة النيجيرية والسيدي الغاني، بهدف توحيد فضاء اقتصادي يضم 400 مليون نسمة.
– تم اعتماد إطلاق تدريجي ومَرِن؛ بحيث تقتصر المشاركة في عام 2027 على الدول التي تستوفي بدقة معايير التقارب الاقتصادي الكلي.
– يشمل التعديل تغيير اسم الفرنك، وإلغاء إيداع 50% من الاحتياطيات في الخزانة الفرنسية، وإغلاق حساب العمليات، مع إقصاء الممثلين الفرنسيين من مجلس الإدارة.
– يجري العمل على رفع مستوى التبادل البيني المنخفض (17% من الإجمالي) مقارنة بالاتحاد الأوروبي (60%)، لتعزيز التكامل التجاري.
– سيتم تطبيق معايير ماستريخت الأوروبية الصارمة، وتشمل كبح التضخم، وخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي، وتحقيق دين عام مستدام بين 50 -75%، وضمان احتياطيات كافية من النقد الأجنبي.
-انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من إيكواس، شوَّه المشهد الإقليمي بشكل غير مسبوق. فهي تستخدم فرنك غرب إفريقيا ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي، لكنها تبتعد سياسيًّا عن إيكواس.
بقلم: توغنيسي داحندي
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
يتجه مشروع العُملة المُوحَّدة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) نحو صورته النهائية. ففي اجتماع قادة المجموعة، الذي عُقِد في 19 يوليو 2026، خلال دورته العادية التاسعة والستين في “لونجي”، سيراليون؛ أكَّد رؤساء دول وحكومات المنظمة الإقليمية رسميًّا أن عام 2027 هو العام المُحدَّد لإطلاق عملة الإيكو. يهدف هذا المشروع النقدي، الذي طُرح منذ أكثر من عقدين وتأجَّل مرارًا، إلى استبدال فرنك غرب إفريقيا والعملات الوطنية المختلفة في المنطقة، مثل النيرة النيجيرية والسيدي الغاني، لإنشاء فضاء اقتصادي مُوحَّد يضمّ نحو 400 مليون نسمة.
رغم أن الإرادة السياسية تبقى في صدارة الأولويات، تكشف تفاصيل التنفيذ عن تحوُّل جوهري في النموذج. فلن تظهر عملة الإيكو دفعة واحدة، بل اختارت إيكواس إطلاقًا تدريجيًّا ومرنًا لتجاوز العقبة المزمنة المتمثلة في نقص الاستعداد الشامل. بموجب هذا النهج، لن تتمكّن من الانضمام إلى الاتحاد النقدي بحلول عام 2027 إلا الدول التي تستوفي بدقة معايير التقارب الاقتصادي الكلي، بينما تُدعم الدول الأخرى بما يتلاءم مع إصلاحاتها الهيكلية.
طموح تاريخي للسيادة والتكامل:
من الناحية النظرية والسياسية، تُعدّ عملة الإيكو جزءًا من مسعى تاريخي يهدف إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتحرُّر من الآليات الموروثة من الحقبة الاستعمارية. بالنسبة لدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، يرافق هذا المشروع إصلاحات هيكلية ورمزية مهمّة؛ من بينها: تغيير اسم فرنك غرب إفريقيا، وإلغاء شرط إيداع 50% من احتياطيات النقد الأجنبي لدى الخزانة الفرنسية مع إغلاق حساب العمليات، فضلًا عن الانسحاب النهائي للممثلين الفرنسيين من جميع هيئات صُنْع القرار والإدارة في الاتحاد.
بعيدًا عن هذا البُعْد الرمزي المتصل باستعادة السيادة، تبدو رهانات التكامل التجاري كبيرة. فالتجارة البينية داخل إيكواس لا تزال ضئيلة؛ حيث لا تتجاوز 17% من إجمالي التجارة، مقارنةً بأكثر من 60% داخل الاتحاد الأوروبي. من شأن اعتماد عملة موحدة أن يزيل مخاطر تقلُّبات أسعار الصرف بين المناطق، ويُخفّض تكلفة المعاملات بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، ويوفّر للقطاع المصرفي إطارًا تشغيليًّا أكثر انسجامًا، كما يشجّع على إصدار سندات الدَّيْن السيادية بعملة إقليمية سائلة وجذابة.
معايير تقارب صارمة وحوكمة غير واضحة:
يكمن التحدي الأساسي أمام تحقيق هذا الهدف في صرامة معايير التقارب الاقتصادي الكلي التي وضعتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). هذه المعايير، المستوحاة مباشرةً من معايير ماستريخت الأوروبية، تقوم على شروط جوهرية تشمل كبح التضخم، والحفاظ على عجز الموازنة دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وضمان دَيْن عام قابل للاستدامة بين 50% و75% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب احتياطيات كافية من النقد الأجنبي. غير أن معظم دول المنطقة تجد صعوبة في استيفاء هذه الشروط. وحتى نيجيريا، بوصفها القوة الاقتصادية والديموغرافية الأبرز في المنطقة، ما زالت تعاني اختلالات كبيرة، بينما بلغت دول مثل السنغال مستوى دَيْن يقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
لذلك، يتساءل عدد من المراقبين والمحللين عن جدوى استنساخ نموذج خارجي لا يراعي الاختلالات البنيوية الخاصة باقتصادات غرب إفريقيا. كما يثير هذا النَّهْج مخاوف بشأن محدودية الشفافية تجاه المواطنين والمتعاملين في السوق. فخلافًا لعملية اليورو التي جرى توثيقها والتخطيط لها بدقة في التسعينيات، يبدو مشروع الإيكو محصورًا في قرارات سياسية تُتَّخذ في أعلى مستويات الحكم، من دون جدول زمني تفصيلي مُعلَن أو آليات جزائية واضحة في حال عدم احترام الالتزامات.
وعلاوةً على ذلك، لا تزال تحيط بالمشروع تساؤلات مالية حاسمة، من بينها: نظام سعر صرف العملة المقبلة، سواء أكان على أساس تثبيت سعر الصرف مع اليورو أو بسلة عملات أو تعويمًا حرًّا، وهيكل إدارة البنك المركزي المشترك، وتوزيع احتياطيات النقد الأجنبي، وآليات التضامن المالي بين الدول الغنية بالموارد والاقتصادات الأصغر. وكل هذا يدفع الخبراء إلى التحفظ في الوقت الراهن. ويقول فرانك ستيفان ديدي، المصرفي الاستثماري والمحلل الاقتصادي: “إذا استبدلنا مصطلح “فرنك CFA” بـ”إيكو” من دون معالجة الآليات الأساسية، مثل ضمان قابلية التحويل، وإدارة الاحتياطيات، والحوكمة، فلن يتغير شيء بالنسبة إلى الناس”. ويضيف أن “الإيكو”، إذا أصبحت عملة قائمة فعليًّا على الواقع الاقتصادي الإقليمي، ستمنح الدول أداة نقدية حقيقية للتنمية والاستثمار والتشغيل.
الانقسامات السياسية والتحول التقني: التحدي على أرض الواقع
يتأثر تطبيق عملة الإيكو أيضًا بالتحولات الجيوسياسية الكبرى. فالانسحاب الرسمي لبوركينا فاسو ومالي والنيجر، المتحدين ضمن تحالف دول الساحل، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أحدث تشوّهًا غير مسبوق في المشهد الإقليمي. إذ تواصل هذه الدول استخدام فرنك غرب إفريقيا (CFA) ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU)، بينما تنأى بنفسها سياسيًّا عن إيكواس. وهذا الانفصال بين الإطارين النقدي والمؤسسي يُضْعِف مستوى التوافق الإقليمي المطلوب لإرساء اتحاد نقدي دائم.
وعمليًّا، يُفترض أن تُطلق العملة في عام 2027 على مرحلتين. في البداية، ستعتمدها الدول غير المنضوية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، مثل غامبيا وغانا وغينيا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون، شرط استيفائها المعايير المطلوبة. ثم لاحقًا، ستندمج الإيكو مع منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. وبالنسبة لعامة الناس والمستهلكين، تتوقع السلطات النقدية أن يرافق هذا الانتقال تعايش مُؤقَّت للعملات، إلى جانب أسعار صرف ثابتة صارمة.
ولن يكون طرح الإيكو عصًا سحرية للثراء، بل مجرد تحويل محاسبي للعملة المتداولة، بما يحمي القوة الشرائية للأُسَر ومدخراتها. وبين الحاجة إلى تحرير المنطقة من ماضيها النقدي المتنازَع عليه، ومتطلبات الانضباط المالي الصارم، تجد عملة الإيكو لعام 2027 نفسها أمام مفترق طرق.
وفي الوقت الذي يُظهر فيه التسجيل الرسمي للعلامة التجارية لدى المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية (OAPI) تقدمًا قانونيًّا ملموسًا، فإن مستقبل العملة لن يتحدّد بالرمز وحده، بل بقدرة قادة غرب إفريقيا على تحويل وعد سياسي متكرر إلى إستراتيجية تنمية اقتصادية محلية فعلية.
ــــــــــــــــــــــ
رابط المقال:
