صعدت الإمارات كقوة متوسطة في المشهد العالمي في السنوات الأخيرة؛ وكانت إفريقيا، ساحة بارزة لتمدد أدوات النفوذ الإماراتي الاقتصادي والسياسي، وأحيانًا التخادمي لأطراف ثالثة كواجهة مقبولة في عدد من دول القارة الإفريقية.
وفيما تحقق الإمارات اختراقات مهمة في توسيع نفوذها في كثير من الدول الإفريقية في كافة أقاليمها؛ فإن انتقادات خطيرة تظل تطالها من حين لآخر على خلفية اتهامها بانتهاج سياسات “إمبريالية” جديدة في القارة، وهي اتهامات تجد أصداء لها في حالات معينة من الأزمات من السودان للكونغو الديمقراطية والصومال وغيرها.
يتناول المقال الأول، والذي وجد ذيوعًا كبيرًا، ما يصفه بتكالب الإمارات الإمبريالي على إفريقيا، ويحاول تقديم وصف شامل لهذا التكالب ونقده في الوقت نفسه.
أما المقال الثاني فيتناول بتجرد كبير أسباب تمدد الإمارات في إفريقيا؛ ويطرح المقال الثالث حالة مهمة لدور الإمارات في إفريقيا وتتعلق بدعم الإمارات للصناعات الدفاعية الإثيوبية.
تكالب الإمارات الإمبريالي على إفريقيا([1]) :
كانت تلك واحدة من أكبر عمليات السطو على الذهب في التاريخ، تلك التي تمت عند بدء الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023. ومع دخول قوات الميليشيا (الدعم السريع) في قتال مع حلفاءها السابقين من الجيش السوداني استولت على مصفاة الذهب المملوكة للدولة في الخرطوم ودخلوا مقر بنك السودان المركزي، وسُرق ما لا يقل عن 1.5 طن من الذهب بقيمة مقدرة وقتها بمائة مليون دولار أمريكي، مع إغارات الميليشيا على الحلي والمجوهرات الموجودة في الخزائن المؤمنة بالبنوك التجارية في الخرطوم. ونقل شهود على الوضع وقتها أن عناصر من ميليشيا الدعم السريع قد هربوا هذا الذهب إلى تشاد وجنوب السودان.
بينما تنكر ميليشيا الدعم السريع مثل هذه الاتهامات. لكن خرج ذهب أكثر من ذلك من السودان بطرق أخرى غامضة من مطار جوبا بجنوب السودان حيث هبطت حمولة تلك الطائرات في الإمارات.
ويقول مطلعون أن الإماراتيين أرسلوا طائرات شحن مدنية وعسكرية لنقل الذهب (السوداني). وكان دور الإمارات في هذه الحلقة يبرز الدور المحوري الذي تلعبه في إفريقيا باعتبارها عاصمة للقارة خارج أرضها، والقوة الأجنبية الأكثر شأنًا وتأثيرًا في القارة في العقد الأخير.
وتغطي خريطة القوة الإماراتية أرجاء القارة، من الموانئ إلى مشروعات الطاقة الخضراء و المزارع المتقدمة الواسعة. كما تستأجر الإمارات ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية من أجل دعم الأمن لاغذائي. كما استحوذت على حقوق تعدين تمتد من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى غينيا من أجل تأمين حصولها على المعادن الهامة لتحقيق الانتقال الطاقوي وتغذية قطاع (صناعات) الدفاع المتصاعد.
وقد باغت الطموح المتسارع والإمبريالي (في طبيعته) للإمارات بقيادة محمد بن زايد الكثير من صناع السياسات الأفارقة، كون الإمارات تصنع بالفعل التغير الجيوسياسي الأهم في إفريقيا منذ بدء الصين التودد للقارة بخليط من القروض والبنية التحتية واتفاقات التعدين عند بدء الألفية الجديدة. لكن هذه المقاربة تأتي أيضًا بتكلفة. إذ تخلق الإمارات نظامًا معقدًا من التشابكات التجارية والصناعية والعسكرية التي قد تعزز سيادة دول هشة وتحجمها في أحيان أخرى، ولاسيما في السودان الذي تنهكه الحرب.
ويطرح المسؤولون الإماراتيون دفاعات قوية عن الدور الذي يلعبونه في بناء العلاقات التجارية وتعزيز الاستثمار في إفريقيا. وحسب خبراء إماراتيون فإن دور بلادهم الموسع في إفريقيا يعكس رؤيتها أن القارة “بالغة الأهمية” بالنسبة لأجندة الإمارات لما بعد النفط. كما تمثل إفريقيا، حسب هؤلاء، واحدة من الرئات الناشئة للاقتصاد لاعالمي، إذ تقع القارة عند تقاطع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين، ولها بعد عربي إسلامي، وتحتاج الإمارات حصة ليس في مستقبل إفريقيا فحسب لكن في تحديد استقرارها وازدهارها.
لكن الكثير من الساسة الأفارقة الذين خبروا سياسة أبو ظبي الإفريقية في الماضي لديهم قلق واضح. وعلى حد قول وزير الإعلام الإريتري يمين جبرمايكل (والذراع الأيمن للرئيس أسياس أفورقي) فإن “المشكلة فيما يخص الإمارات هنا في إفريقيا الطموح الذي لا نهاية له للسيطرة على الإقليم ككل، فقد بدأت بالهيمنة على مجموعة من الموانئ الهامة في شرقي إفريقيا لكن يبدو أنها قد انخرطت أكثر في مشروعات طاقة أكبر وفي استغلال الموارد”.
وتصف إليونورا أرديماجني Eleonora Ardemagni، الأكاديمية الإيطالية والخبيرة في شؤون الخليج والتي تتبع دور الإمارات في إفريقيا، الموانئ بأنها “نواقل للنفوذ في قلب سياسة الإمارات الإفريقية”. كما أن توجه أبو ظبي للسيطرة المتزايدة مدفوع بالنقد أيضًا أو على الأقل الوعد بتقديمه.
ووفق بعض التقديرات فإن الإمارات أصبحت أكبر مصدر لرأس المال لإفريقيا في العقد الفائت. وقد أعلنت الإمارات منذ العام 2017 استثمارات بقيمة 168 بليون دولار وفقًا لبيانات من “أسواق الاستثمارات الخارجية المباشرة” fDI Markets. وتمثل الشركة القابضة الدولية International Holding Company (IHC)، التي يبلغ رأسمالها 240 بليون دولار ويتولى رئاستها طحنون بن زايد آل نهيان، المستشار الأمني وشقيق محمد بن زايد.
كما تتنوع مشروعات الإمارات في إفريقيا وتنتشر في أرجاء القارة، ومنها ما يتم الإعلان عنه على نحو متكرر مثل مزرعة رياح بقيمة 10 بليون دولار في مصر، ومصفاة تكرير بترول في أوغندا بقيمة 4 بليون دولار، ومشروع ميناء في السنغال بقيمة 1.2 بليون دولار. لكن لا يتم بالضرورة اكتمال ما يتم الإعلان عنه: وعلى الأقل المشروع الشهير المعلن عنه بشراكة في موريتانيا لمشروع الهيدروجين الأخضر بقيمة 34 بليون دولار مع شريك ألماني، والذي أخبر فاينانشيال تايمز توقف العمل في المشروع بسبب انسحاب المستثمر الذي تدعمه الإمارات من المشروع.
ويقول مسؤولون إماراتيون أن هذه الاستثمارات تعكس رغبة في دعم الدول الإفريقية، وأن كثير من الحكومات الإفريقية، التي تعاني كل عام من فجوة في استثمارات البنية الأساسية بشكل جماعي بقيمة 130-170 بليون دولار حسب بنك التنمية الإفريقي، ترحب بالتدفقات الإماراتية.
كيف أصبحت الإمارات أحد أقوى المستثمرين في إفريقيا([2]):
ظلت الصين وأوروبا والولايات المتحدة تهيمن لعقود على النقاشات المعنية بالاستثمار في إفريقيا، أما اليوم فقد بات لاعب عالمي آخر بهدوء تام أحد أهم شركاء القارة الاقتصاديين نفوذًا. إذ تستثمر الإمارات بلايين الدولارات في الموانيء والتعدين والزراعة والطاقة المتجددة واللوجيسيتيات، وتقوم بإعادة تشكيل طرق التجارة وتقوية نفوذها في أحد أسرع الأقاليم نموًا في العالم.
ومن موانئ حاويات حديثة على المحيط الأطلسي إلى مشروعات للطاقة المتجددة على سواحل شرق إفريقيا، وشراكات للتعدين في وسط إفريقيا، تقوم الشركات الإماراتية بالتوسع بسرعة ملحوظة. وتساعد استثماراتهم الحكومات في تمويل المشروعات التي عانت في سبيل جذب التمويل بينما كانت تفتح تلك الشركات أسواقًا جديدة أمام الصادرات الإفريقية.
وتمثل العلاقة ما هو أكثر من فرصة تجارية، إذ تعكس تحولًا استراتيجيًا في الاقتصاد العالمي. ومع تزايد حدة المنافسة على المعادن الهامة والأمن الغذائي وطرق التجارة الدولية باتت إفريقيا محورية في أطماع الكثير من لاقوى العالمية.
وقد وضعت الإمارات نفسها في قلب هذا التحول. أما بالنسبة للكثير من القادة الأفارقة فإن وصول رأس المال الإماراتي مسألة مرحب بها. إذ لا تزال فجوات البنية الأساسية واحدة من أكبر العوائق أمام القارة لتحقيق النمو الاقتصادي. وتتطلب الموانئ توسعًا، كما تحتاج شبكات الكهرباء لاستثمارات ونظم نقل يجب أن تتماشى بسرعة مع نمو أعداد السكان المتسارعة بقوة.
وعلى خلاف العديد من شركاء التنمية التقليديين، فإن الإمارات غالبًا ما تجمع بين الدعم الحكومي واستثمارات القطاع الخاص؛ مما يسمح بانتقال المشاريع (المقترحة) بسرعة من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ؛ وقد رسخت الشركات الإماراتية سمعة طيبة في مجالات مثل تمويل البنية التحتية ذات الجدوى التجارية، مع بناء شراكات تشغيلية طويلة الأجل.
ويرى المؤيدون أن هذا النهج حقق نتائج ملموسة، حيث تسهم الموانئ الجديدة في تقليل تأخر حركة الشحن، وتُحسن شبكات الخدمات اللوجستية الحديثة حركة الصادرات، وتوسع مشاريع الطاقة المتجددة نطاق الوصول إلى الكهرباء، كما تدر استثمارات التعدين عائدات من العملات الأجنبية وتُوفر فرص عمل. وفي المقابل، يحذر المنتقدون للدور الإماراتي في إفريقيا من أن تجربة الأخيرة مع الاستثمار الأجنبي لم تترجم دومًا في شكل ازدهار شامل. ويؤكدون على ضرورة أن تتفاوض الحكومات بحرص لضمان بقاء الأصول الاستراتيجية تحت السيطرة الوطنية، وأن تحصل المجتمعات المحلية على نصيب عادل من العوائد الاقتصادية.
لماذا تستثمر الإمارات في إفريقيا؟
إن وجود الإمارات المتنامي في إفريقيا لم يأت من باب المصادفة. بل إنه يمثل جزءًا من استراتيجية (إماراتية) أكبر لتوسيع اقتصادها فيما وراء النفط مع تقوية موقعها كواحدة من أهم مراكز التجارة واللوجيستيات في العالم.
وقد بنت الإمارات، الواقعة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، اقتصاداً قائماً على التجارة العالمية. وأصبحت دبي واحدة من أكثر بوابات النقل والخدمات المالية ازدحاماً في العالم، حيث تربط الشركات عبر القارات من خلال الطيران والشحن والخدمات المالية، وجاءت إفريقيا بشكل تلقائي في قلب هذه الرؤية. إذ يتجاوز سكان القارة 1.5 بليون نسمة، وتشهد توسعًا كبيرًا في طبقتها الوسطى وهي موطن بعض أهم المعادن في العالم وتملك مقدرات كبيرة من الطاقة المتجددة في العالم. وبالنسبة للإمارات فإن الاستثمار في إفريقيا يخدم أهدافًا استراتيجية متعددة، ويؤمن وصولها لسلاسل التوريد الهامة.
إثيوبيا تفتتح معملًا لبحوث الدفاع بالذكاء الاصطناعي بدعم إماراتي([3]) :
يتقلد الذكاء الاصطناعي مكانة مركزية في عملية التحديث الدفاعي بإثيوبيا مع افتتاح الدولة لمعمل بحثي جديد بدعم إماراتي. وسيخدم المعمل المركزي المتقدم Advanced Central Laboratory كمنصة قومية لبحوث الدفاع، وتكوير التكنولوجيا، والتدريب التخصصي.
ووفقًا لوزارة الدفاع الإثيوبية فإن المركز يضم معامل مخصصة للذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاتصالات، والأتمنة automation، ونظم الطاقة الكهربائية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وعملية التصنيع باستخدام الحاسوب computer numerical control machining، والنمذجة الأصلية prototyping.
وقد وصفت وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد المعمل بالمبادرة الرائدة في تقوية القاعدة التكنولوجية الإثيوبية، بينما أكد رئيس جامعة الدفاع الإثيوبية Ethiopian Defence University كيبيدي ريجاسا Kebede Regasa أن المعمل سيساعد البلاد على مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة. وتعد المنشاة جزءًا من استراتيجية إثيوبيا الأكبر بتوسيع خبرتها في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والهندسة المتقدمة مع خفض الاعتماد على تكنولوجيات الدفاع الأجنبية. كما يبرز المعمل، الذي تم تطويره عبر شراكة ثنائية بين إثيوبيا والإمارات، تعمق التعاون بين البلدين في الابتكار العسكري.
………………………………….
[1] William Wallis and Peter Andringa, The UAE’s Imperial push into Africa, Financial Times, August 4, 2026 https://www.ft.com/content/a4c6e5da-dc9f-43b0-a794-c3f6bb9bca7d?countryCode=EGY&multistepRegForm=multistep&syn-25a6b1a6=1
[2] How the UAE is becoming one of Africa’s most powerful investors, Who Owns Africa, August 4, 2026 https://www.whoownsafrica.com/finance/how-the-uae-is-becoming-one-of-africas-most-powerful-investors/
[3] Samantha Alexa, Ethiopia Opens AI Defense Research Lab With UAE Backing, Military AI, August 5, 2026 https://militaryai.ai/ethiopia-defense-ai-laboratory/
