قررت حكومة السنغال رفع سعر لتر البنزين الممتاز إلى 990 فرنكًا إفريقيًا، والديزل إلى 755 فرنكًا إفريقيًا، اعتبارًا من اليوم السبت 15 أغسطس، منهية بذلك نحو تسعة أشهر من الأسعار المخفضة لسائقي السيارات.
وأفادت الحكومة السنغالية، في بيان اليوم السبت، أن أسعار بقية المنتجات النفطية ستظل دون تغيير، بما في ذلك الغاز المنزلي والبنزين المستخدم لتشغيل قوارب الصيد.
ويعيد التعديل الأسعار إلى مستوياتها السابقة لقرار خفضها الذي اتخذته الحكومة في 6 ديسمبر 2025، منهيًا فترة استمرت قرابة تسعة أشهر استفاد خلالها المستهلكون السنغاليون من أسعار منخفضة في محطات الوقود.
جدول المحتويات
ارتفاع أسعار النفط العالمية
أرجعت الحكومة القرار إلى تداعيات الصراع في الشرق الأوسط الذي اندلع في 28 فبراير الماضي، وما نتج عنه من ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميًا.
ومنذ بداية الصراع، ارتفعت الأسعار الدولية للديزل والبنزين الممتاز بنسبة 69% و61% على التوالي. واتجهت دول عدة، بينها كوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو والهند والصين، إلى رفع الأسعار المحلية.
وقالت الحكومة السنغالية إنها تحملت الزيادة في الأسعار العالمية لأطول فترة ممكنة منذ خفض أسعار الوقود في ديسمبر 2025، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
وبلغت تكلفة دعم الوقود من جانب الدولة منذ بداية العام أكثر من 245 مليار فرنك إفريقي، فيما كان استمرار تثبيت الأسعار سيضيف نحو 47 مليار فرنك إفريقي إلى تكلفة الدعم خلال شهر واحد، من 15 أغسطس إلى 12 سبتمبر 2026.
السنغال تواصل دعم الوقود
وبدون إجراء تعديلات على الأسعار، كان من المتوقع أن تصل قيمة دعم قطاع الطاقة إلى 1.069 تريليون فرنك إفريقي خلال عام 2026، مقابل 250 مليار فرنك إفريقي في الموازنة التي أقرها البرلمان.
أكدت الحكومة أن الزيادة الجديدة جزئية ومدروسة، مشيرة إلى أن سعر الوقود في محطات البيع سيظل أقل من تكلفة استيراده الفعلية.
ويبلغ السعر الحقيقي المتوقع للبنزين الممتاز 1,019 فرنكًا إفريقيًا للتر، مقابل 1,044 فرنكًا للديزل، ما يعني استمرار الدولة في دعم كل لتر وقود يُستهلك في البلاد.
ومن شأن القرار خفض أعباء الدعم بنحو 9.7 مليار فرنك إفريقي شهريًا، مع إبقاء أسعار الوقود في السنغال، ولا سيما الديزل، ضمن المستويات الأقل في منطقة غرب إفريقيا.
دعم الأسر محدودة الدخل
قالت الحكومة إن شبكات الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها المنحة الوطنية للأمن الأسري، إلى جانب آليات الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ستواصل العمل وتعزز جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
وأكدت الحكومة ضمان أمن واستمرارية إمدادات السوق المحلية من المنتجات النفطية، مع استمرار مراقبة تطورات الأسواق الدولية.
وأوضحت أنها ستعمل، عند الحاجة، على تعديل آلية تحديد الأسعار بما يوازن بين حماية المستهلكين وضمان استدامة قطاع الطاقة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
نقلاً عن Sene News
