عززت نيجيريا والولايات المتحدة التعاون الأمني، مع إيلاء الأولوية لحماية المجتمعات الضعيفة، وملاحقة مرتكبي الإرهاب، وإعادة توطين النازحين داخلياً.
وذكرت التقارير أن وزيرة الخارجية النيجيرية، السفيرة بيانكا أودوميجو-أوجوكو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير سولا إنيكانولاي، ومستشار الأمن القومي، مالام نوح ريبادو، شاركوا في الاجتماع.
ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، فقد انبثقت هذه الالتزامات من الدورة الثانية للفريق العامل المشترك بين الولايات المتحدة ونيجيريا، والذي تناول تصنيف نيجيريا كدولة مثيرة للقلق بشكل خاص.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية صرّحت بأن هذا التعاون استند إلى التقدم المُحرز منذ الاجتماع الافتتاحي للفريق العامل المشترك في أبوجا بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني.
وجاء في التقرير: “تركزت المناقشات على ثلاثة مجالات ذات أولوية: حماية المجتمعات المسيحية في الحزام الأوسط لنيجيريا، ومحاسبة مرتكبي العنف من خلال تعزيز المؤسسات القضائية والأمنية، والتعاون العسكري بين البلدين”. وأوضحت وزارة الخارجية أن كلا الوفدين استعرضا أيضًا الإجراءات الملموسة التي اتخذتها نيجيريا منذ الاجتماع الأول.
وقال التقرير: “استعرض وكيل الوزارة هوكر والوفد النيجيري التقدم المُحرز في إعادة توطين النازحين داخليًا إلى ديارهم الأصلية، وملاحقة مرتكبي جرائم الإرهاب، ومكافحة تمويل الإرهاب”.
ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى استمرار وجود تحديات رغم التقدم الذي أحرزته نيجيريا. وقال التقرير: “حدد الفريق تحديات مستمرة، بما في ذلك تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وثغرات في شفافية الإنفاق الإنساني”. وأشادت الولايات المتحدة بشكل خاص بالجهود التي تبذلها نيجيريا في ملاحقة الإرهابيين وتوسيع قدراتها الأمنية والقضائية.
وأشار التقرير، نقلاً عن وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة نوّهت بالجهود التي بذلتها نيجيريا حتى الآن، بما في ذلك محاكمة المئات من المشتبه بانتمائهم إلى جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب إفريقيا.
كما أشاد التقرير بتوسيع نيجيريا لقدراتها القضائية، وتوظيفها وتدريبها لخمسين ألف ضابط شرطة إضافي. وذكرت وزارة الخارجية أن الجانبين اتفقا مع ذلك على ضرورة بذل المزيد من الجهود، لا سيما فيما يتعلق بالنازحين النيجيريين.
وأضافت: “أقرّ الجانبان بضرورة بذل المزيد من الجهود، وخاصة فيما يتعلق بدعم النازحين داخلياً”. وبرزت إعادة توطين النازحين داخلياً في مجتمعاتهم الأصلية كعنصر أساسي في الحوار الثنائي.
كما ناقش البلدان تعزيز التعاون في تتبع الشبكات المالية التي تدعم المنظمات الإرهابية وتفكيكها. وأوضحت وزارة الخارجية: “ناقش الجانبان أيضاً استمرار التعاون في مكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات البيومترية لدعم إجراءات المساءلة، وبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون”.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن التعاون في مجال إنفاذ القانون سيشمل مكتبها الدولي لشؤون المخدرات وإنفاذ القانون ومكتب مكافحة الإرهاب.
وأضافت أن التعاون العسكري كان محورًا رئيسيًا في المناقشات، مع عقد اجتماعات متابعة في البنتاغون. وقالت الوزارة: “استمرت المناقشات حول التعاون العسكري في البنتاغون”.
