قال وزير الدفاع في أوغندا كيريووا كيوانُوكا، إن قوات بلاده ستبقى في الصومال، رغم تزايد الغموض بشأن مستقبل بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال “أوصوم”، وذلك بموجب اتفاق ثنائي قائم بين كمبالا ومقديشو.
وتكافح الصومال حركة الشباب منذ نحو عقدين، فيما تؤدي القوات الأوغندية دورًا رئيسيًا في دعم الجيش الصومالي.
جدول المحتويات
أوغندا تعتزم الإبقاء على قواتها في الصومال
ينتشر نحو 4500 جندي أوغندي في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال، إلى جانب نحو 2000 جندي آخرين بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين، وفق مصدر عسكري.
وقال كيوانُوكا لوكالة الصحافة الفرنسية إن “أوغندا ستبقى في الصومال”، دون تقديم تفاصيل إضافية، مشيرًا إلى أن وجود القوات الأوغندية قد يستمر خارج إطار بعثة الاتحاد الإفريقي.
وأضاف أن الترتيبات المتعلقة بكيفية استمرار الوجود العسكري الأوغندي في الصومال “ستتطور”، مشيرًا إلى أن كمبالا لديها بالفعل قوات منتشرة في البلاد بموجب اتفاق ثنائي مع الحكومة الصومالية.
اتفاق ثنائي بين مقديشو وكمبالا
وقعت مقديشو وكمبالا في نهاية عام 2024 اتفاقًا ثنائيًا بشأن نشر عدد غير محدد من القوات الأوغندية في الصومال اعتبارًا من عام 2025.
وقال مسؤول عسكري آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية إن بلاده تتوقع أيضًا أن تبقي دول أخرى، بينها كينيا وإثيوبيا ومصر، قواتها في الصومال خلال عام 2027.
وجاءت تصريحات كيوانُوكا في ختام اجتماع قوة شرق إفريقيا الاحتياطية في العاصمة الأوغندية كمبالا، الذي ناقش أيضًا تداعيات نقص التمويل المخصص للبعثة الإفريقية في الصومال.
غموض يحيط بمستقبل البعثة الإفريقية
تواجه بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال مستقبلاً غير واضح، بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستوقف تمويل مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال بحلول نهاية العام.
ويقدم المكتب دعمًا لوجستيًا أساسيًا للبعثة، ما أثار مخاوف بشأن قدرتها على مواصلة عملياتها وفق الترتيبات الحالية.
وقال وزير الدفاع الأوغندي إن استقرار الصومال وأفريقيا يؤثر مباشرة في بلاده، مضيفًا أن الدول المعنية مطالبة بتوفير الموارد اللازمة للحفاظ على هذا الاستقرار.
دعوات لخروج منظم ومنسق
شدد وزراء دفاع الدول المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي، وهي بوروندي وجيبوتي ومصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، إلى جانب الحكومة الصومالية، على ضرورة تنفيذ خروج “منظم ومنسق” للبعثة، بما يسمح بتسليم المسؤوليات الأمنية تدريجيًا إلى القوات الصومالية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الصومال أزمة سياسية جديدة، على خلفية قرار الرئيس حسن شيخ محمود تعديل الدستور في مارس، قبل الانتخابات المقررة، وهو القرار الذي وصفه معارضوه بأنه محاولة للاستحواذ على السلطة.
نقلا عن TRT Afrika
