أطلق البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا، رسميا مشروع دعم مدته ثلاث سنوات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدان الأعضاء.
وسيحصل المشروع، الذي يحمل عنوان “تنمية القدرات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء في المجموعة التي تمر بمرحلة انتقالية”، على دعم مالي قدره 5 ملايين دولار من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وحضر حفل الإطلاق، الذي أقيم في دكار بالسنغال، موظفون من المؤسستين، وممثلو البلدان المستفيدة وهي البلدان الأعضاء في المجموعة، ووحدة المعلومات المالية في السنغال.
وقام محمد شريف، مدير البنك الإفريقي للتنمية في السنغال، وإدوين هاريس جونيور، المدير العام لـمجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا، بتمثيل مؤسستيهما.
وسيساهم المشروع في تعزيز المرونة في منطقة غرب إفريقيا، من خلال تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن خلال تطوير قدرات الدول الأعضاء في المجموعة، مع التركيز بشكل خاص على البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.
ووفقا للقناة الإعلامية للبنك، يكمل الدعم الكامل للتعهدات الاستراتيجية والتشغيلية لمجموعة البنك على المستويين القطري والإقليمي. كما أنها تتوافق مع سياستها وخطة عملها بشأن منع التدفقات المالية غير المشروعة، وكذلك مع استراتيجية مجموعة البنك للحوكمة الاقتصادية في إفريقيا. وأشاد شريف بالتعاون طويل الأمد بين المجموعة والبنك الأفريقي للتنمية، الذي يتضمن دورات تدريبية للدول الأعضاء والمساعدة الفنية.
وبدوره، أعرب مدير المجموعة عن رضاه عن التمويل، الذي قال إنه “يأتي في وقت مناسب لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية المستمرة لـلمجموعة للأعوام 2023-2027 والمساهمة في التدخلات الفعالة بشأن مكافحة غسل الأموال وأنظمة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء”.
وجدير بالذكر أن البنك الإفريقي للتنمية هو عضو مراقب في المجموعة، ويتشاور أيضًا بانتظام مع هذه المنظمة باعتباره صاحب مصلحة رئيسيًا في تطوير سياسات البنك واستراتيجياته وخطط عمله المتعلقة بالتدفقات المالية غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال والحوكمة الاقتصادية.
أما مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال في غرب إفريقيا فهي مؤسسة متخصصة تابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مسؤولة عن تسهيل اعتماد وتنفيذ مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب في غرب افريقيا. وهي تعمل مع دول المنطقة لضمان الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتأسست المجموعة في عام 2000 ويقع مقرها الرئيسي في دكار بالسنغال.
