هندسة النفوذ الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء 2000-2026: الأدوات والاستراتيجيات والسيناريوهات

بودومي مصطفى

باحث في العلاقات الدولية والدراسات الإفريقية

ملخص

تتناول الدراسة تطور النفوذ الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة (2000–2026)، من خلال تحليل التحول من التعاون الاقتصادي التقليدي إلى بناء نفوذ جيوسياسي متعدد الأدوات، وتركز على الاستثمارات، وإدارة الموانئ، والطاقة، والأمن الغذائي، والتعاون الأمني، والوساطة الدبلوماسية، بوصفها ركائز أساسية في الاستراتيجية الخليجية تجاه القارة.

كما تقارن بين نماذج الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر في توظيف هذه الأدوات، وتحلل تأثيرها في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية داخل إفريقيا جنوب الصحراء.

وتخلص إلى أن النفوذ الخليجي لم يعد قائمًا على البعد الاقتصادي وحده، بل أصبح جزءًا من استراتيجية أشمل تهدف إلى ترسيخ الحضور السياسي والأمني وتعزيز المكانة الجيوسياسية لدول الخليج في ظل تصاعد المنافسة الدولية على القارة.

مقدمة

شهدت العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا جنوب الصحراء منذ مطلع القرن الحادي والعشرين تحولًا نوعيًا تجاوز الإطار التقليدي للتعاون الاقتصادي والتنموي إلى بناء أنماط جديدة من النفوذ الجيوسياسي.

وبعد أن ارتكز الحضور الخليجي خلال العقد الأول من الألفية على المساعدات الإنمائية والاستثمارات الزراعية ومشروعات البنية التحتية، بدأت دول الخليج، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، ثم المملكة العربية السعودية وقطر بدرجات متفاوتة، في توظيف أدوات أكثر تنوعًا.

تشمل إدارة الموانئ، والاستثمار في سلاسل الإمداد، والتعاون الأمني والعسكري، والوساطات السياسية، والشراكات في مجالات الطاقة والمعادن الاستراتيجية، بما جعل إفريقيا جنوب الصحراء إحدى الساحات الرئيسة لإعادة تشكيل النفوذ الخليجي خارج الإقليم العربي.

ويأتي هذا التحول في سياق تغيرات أوسع شهدها النظام الدولي، تمثلت في تراجع أنماط الهيمنة التقليدية للقوى الغربية، وتصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا على الموارد والأسواق والممرات البحرية، فضلًا عن تزايد الأهمية الجيوسياسية للبحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج غينيا باعتبارها حلقات أساسية في التجارة العالمية وأمن الطاقة.

وقد أوجد هذا السياق فرصًا جديدة للقوى الخليجية المتوسطة لتوسيع حضورها الخارجي عبر توظيف فائضها المالي، وقدراتها اللوجستية، وصناديقها السيادية، وشركاتها العالمية، بما يتجاوز مفهوم “الدبلوماسية الاقتصادية” نحو بناء نفوذ جيوسياسي متعدد الأبعاد.

وتعد الإمارات العربية المتحدة النموذج الأبرز لهذا التحول؛ إذ انتقلت من التركيز على الاستثمارات التجارية إلى تطوير شبكة واسعة من الشراكات الأمنية والعسكرية، وربطها باستثمارات ضخمة في الموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية.

وتشير دراسة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) إلى أن السياسة الإماراتية في إفريقيا أصبحت تستند إلى ثلاثة أهداف مترابطة: مكافحة الجماعات المتطرفة، وحماية المصالح الاقتصادية، وتعزيز المكانة الجيوسياسية في مواجهة القوى المنافسة، وهو ما يعكس انتقالًا واضحًا من الاستثمار بوصفه غاية اقتصادية إلى الاستثمار بوصفه أداة لإنتاج النفوذ السياسي والأمني.

في المقابل، شهدت السياسة السعودية تحولًا تدريجيًا، خاصة بعد إطلاق رؤية 2030، حيث توسعت الاستثمارات في قطاعات التعدين والطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية.

إلى جانب تنامي الحضور الدبلوماسي والوساطات السياسية، أما قطر، فقد ركزت بصورة أكبر على توظيف الوساطة الدبلوماسية، والاستثمارات، والقوة الناعمة، مع الحفاظ على حضور اقتصادي متزايد في عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بما يعكس تباينًا في أدوات النفوذ الخليجي مع وجود هدف مشترك يتمثل في ترسيخ الحضور الاستراتيجي داخل القارة.

وتستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها لا تنظر إلى العلاقات الخليجية الإفريقية باعتبارها مجرد شراكات اقتصادية، وإنما تحللها في إطار مفهوم هندسة النفوذ الجيوسياسي، الذي يقوم على دمج الأدوات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية واللوجستية ضمن استراتيجية متكاملة لتعظيم النفوذ الخارجي.

كما تسعى إلى تفسير الكيفية التي أعادت بها دول الخليج صياغة حضورها في إفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة (2000–2026)، وتحليل دوافع هذا التحول، وأدواته، وانعكاساته على التوازنات الإقليمية والدولية داخل القارة.

وانطلاقًا من ذلك، تعالج الدراسة تطور السياسة الخليجية تجاه إفريقيا جنوب الصحراء، وتحلل أدوات بناء النفوذ الاقتصادي والأمني والدبلوماسي، وتقارن بين الاستراتيجيات التي تبنتها الإمارات والسعودية وقطر، قبل أن تستشرف مستقبل الحضور الخليجي في القارة في ظل تصاعد المنافسة الدولية على إفريقيا خلال العقد المقبل.

أولاً: محددات التحول في السياسة الخليجية تجاه إفريقيا جنوب الصحراء (2000–2026)

شهدت السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه إفريقيا جنوب الصحراء تحولًا تدريجيًا منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، انتقلت خلاله من نمط العلاقات الاقتصادية التقليدية إلى استراتيجية أكثر شمولًا تجمع بين الاستثمار، والأمن، والدبلوماسية، وإدارة الموانئ، والشراكات الدفاعية.

ولم يكن هذا التحول نتاج عامل واحد، بل جاء نتيجة تفاعل متغيرات دولية وإقليمية وداخلية دفعت دول الخليج إلى إعادة تعريف موقع إفريقيا في حساباتها الاستراتيجية، وبحلول عام 2026، أصبحت القارة تمثل إحدى أهم ساحات النفوذ الخليجي خارج الشرق الأوسط، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو الحضور السياسي والأمني.[1]

1- التحولات في البيئة الدولية وإعادة تشكيل أولويات السياسة الخليجية

أسهمت التحولات التي شهدها النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة، ثم تسارعها عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008، في دفع القوى المتوسطة إلى تنويع شراكاتها الخارجية والبحث عن فضاءات جديدة لتعزيز مصالحها الاستراتيجية، وقد تزامن ذلك مع صعود إفريقيا باعتبارها إحدى أسرع مناطق العالم نموًا من حيث عدد السكان، واحتياطيات المعادن الاستراتيجية، والأسواق الاستهلاكية، وفرص الاستثمار، وهو ما جذب اهتمام القوى الدولية والإقليمية على حد سواء.

كما أدى تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا في القارة الإفريقية إلى فتح المجال أمام فاعلين جدد، من بينهم دول الخليج، التي سعت إلى بناء حضور مستقل قائم على توظيف أدوات اقتصادية وأمنية أكثر مرونة من أدوات القوى الكبرى. ويرى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) أن السياسة الخليجية في إفريقيا أصبحت جزءًا من إعادة تموضع أوسع للقوى المتوسطة داخل النظام الدولي متعدد الأقطاب.[2]

2- الأمن البحري وسلاسل الإمداد العالمية

شكلت التجارة البحرية أحد أهم دوافع التوجه الخليجي نحو إفريقيا جنوب الصحراء، فمع اعتماد اقتصادات الخليج على التجارة الدولية والطاقة، أصبح تأمين خطوط الملاحة الممتدة من الخليج العربي عبر بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر وصولًا إلى قناة السويس يمثل أولوية استراتيجية.

ولم يعد الاهتمام الخليجي مقتصرًا على القرن الإفريقي، بل امتد إلى الموانئ الواقعة على الساحل الأطلسي وخليج غينيا، باعتبارها حلقات أساسية في سلاسل الإمداد العالمية، ولذلك استثمرت شركات خليجية، وفي مقدمتها موانئ دبي العالمية، في تطوير وإدارة عدد من الموانئ والمناطق اللوجستية في إفريقيا، بما وفر لدول الخليج حضورًا اقتصاديًا تحول تدريجيًا إلى نفوذ جيوسياسي.[3]

3- الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي

أدت الأزمة الغذائية العالمية بين عامي 2007 و2008 إلى إعادة تقييم دول الخليج لأمنها الغذائي، في ظل محدودية الموارد الزراعية المحلية وارتفاع الاعتماد على الواردات الغذائية، ومن ثم، اتجهت الصناديق السيادية والشركات الخليجية إلى الاستثمار في الأراضي الزراعية وسلاسل الإنتاج الغذائي في عدد من الدول الإفريقية، خاصة السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا وغانا.

غير أن هذه الاستثمارات تجاوزت بعدها الاقتصادي، إذ ارتبطت بتطوير البنية التحتية والطرق والموانئ والخدمات اللوجستية، بما جعلها جزءًا من استراتيجية أوسع لبناء شراكات طويلة الأجل مع الحكومات الإفريقية، وتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي الخليجي داخل القارة.[4]

4- التحول من الدبلوماسية الاقتصادية إلى بناء النفوذ الجيوسياسي

حتى منتصف العقد الأول من الألفية، ارتكز الحضور الخليجي في إفريقيا بصورة أساسية على المساعدات الإنسانية والاستثمارات والمشروعات التنموية، إلا أن التحولات الإقليمية بعد عام 2011، وتصاعد التهديدات الأمنية في البحر الأحمر والساحل، دفعت بعض الدول الخليجية، وعلى رأسها الإمارات، إلى توسيع أدواتها الخارجية لتشمل التعاون العسكري، والتدريب، والصناعات الدفاعية، والوساطة السياسية، ودعم عمليات حفظ الاستقرار.

ويؤكد Middle East Council on Global Affairs أن السياسة الخليجية في إفريقيا لم تعد تقوم على الفصل بين الاقتصاد والأمن، بل أصبحت تعتمد مقاربة تكاملية تستخدم الاستثمار والبنية التحتية والطاقة بوصفها أدوات لتعزيز النفوذ السياسي والاستراتيجي.[5]

5- التنافس الخليجي وتباين الاستراتيجيات

رغم وجود مصالح مشتركة بين دول الخليج في إفريقيا جنوب الصحراء، فإن أدوات الحضور اختلفت من دولة إلى أخرى، فقد ركزت الإمارات العربية المتحدة على بناء شبكة متكاملة من الموانئ والاستثمارات والشراكات الأمنية، بينما أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا أكبر بقطاعات الطاقة والتعدين والأمن الغذائي، خاصة بعد إطلاق رؤية 2030، أما قطر، فقد اعتمدت بصورة أكبر على الوساطة الدبلوماسية، والاستثمارات، والقوة الناعمة، مع توسيع حضورها الاقتصادي في عدد من الدول الإفريقية.

ولا يعني هذا التباين وجود تنافس صفري بين هذه الدول، بل يعكس اختلافًا في أدوات تحقيق المصالح، مع وجود تقاطعات عديدة في ملفات الاستثمار، والطاقة، والتعاون التنموي، وهو ما جعل النفوذ الخليجي في إفريقيا أكثر تنوعًا وتعقيدًا خلال العقد الأخير.[6]

وتشير هذه المحددات إلى أن التحول في السياسة الخليجية تجاه إفريقيا جنوب الصحراء لم يكن استجابة ظرفية لمتغيرات اقتصادية أو أمنية، بل جاء ضمن عملية إعادة تموضع استراتيجية استهدفت توسيع المجال الحيوي لدول الخليج في بيئة دولية تتسم بتصاعد المنافسة على النفوذ والموارد.

ثانيًا: الأدوات الاقتصادية في بناء النفوذ الخليجي بإفريقيا جنوب الصحراء

شكّلت الأدوات الاقتصادية الركيزة الأساسية للحضور الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء منذ مطلع الألفية الثالثة، غير أن وظيفتها لم تقتصر على تحقيق عوائد تجارية أو استثمارية، بل أصبحت جزءًا من استراتيجية أشمل تستهدف بناء نفوذ طويل الأمد داخل القارة. وقد اعتمدت دول الخليج، بدرجات متفاوتة، على الاستثمار في الموانئ والطاقة والبنية التحتية والزراعة والتعدين، إلى جانب توظيف الصناديق السيادية وشركاتها الوطنية الكبرى، بما أسهم في إعادة رسم خريطة العلاقات الاقتصادية بين الخليج وإفريقيا، وتحويلها إلى إحدى أدوات القوة الجيوسياسية في بيئة تشهد تنافسًا دوليًا متزايدًا.[7]

1- الصناديق السيادية والاستثمار طويل الأجل

مثلت الصناديق السيادية الخليجية الأداة الأكثر تأثيرًا في توسيع الحضور الاقتصادي داخل إفريقيا جنوب الصحراء، فقد وظفت كل من جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، وشركة أبوظبي القابضة (ADQ)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، وجهاز قطر للاستثمار (QIA)، رؤوس أموال ضخمة في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والاتصالات.

وتتميز هذه الاستثمارات بأنها ذات أفق زمني طويل، ولا تستهدف العائد المالي فقط، بل تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع الحكومات الإفريقية، بما يعزز المكانة السياسية لدول الخليج ويمنحها قدرة أكبر على التأثير في مسارات التنمية وصنع القرار الاقتصادي داخل عدد من الدول الإفريقية.[8]

2- الموانئ والخدمات اللوجستية

يُعد قطاع الموانئ أبرز أدوات النفوذ الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث استطاعت شركات خليجية، وفي مقدمتها موانئ دبي العالمية (DP World)، بناء شبكة واسعة من الاستثمارات في الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة.

ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات على إدارة الموانئ، وإنما تشمل تطوير المناطق اللوجستية، وربط الموانئ بشبكات الطرق والسكك الحديدية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية، بما يحول هذه الموانئ إلى مراكز إقليمية للتجارة وسلاسل الإمداد.

وترى الأدبيات الحديثة أن السيطرة على العقد اللوجستية تمنح الدول المستثمرة نفوذًا يتجاوز الاقتصاد، لأنها تؤثر في حركة التجارة، وسلاسل الإمداد، والأمن البحري، وتدفقات الاستثمار، وهو ما يفسر توسع الحضور الخليجي في عدد من الموانئ الواقعة على البحر الأحمر والمحيط الهندي والساحل الأطلسي.[9]

3- الطاقة والمعادن الاستراتيجية

أصبحت إفريقيا جنوب الصحراء إحدى الوجهات الرئيسة للاستثمارات الخليجية في قطاعي الطاقة والتعدين، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المعادن المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقد توسعت الشركات الخليجية في الاستثمار في:

• الغاز الطبيعي.
• النفط.
• الذهب.
• النحاس.
• الليثيوم.
• الكوبالت.
• المنغنيز.

وتبرز المملكة العربية السعودية بصورة خاصة في هذا المجال، من خلال استراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر المعادن الاستراتيجية اللازمة للصناعات المستقبلية، في حين ركزت الإمارات على الاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة، إلى جانب البنية التحتية المرتبطة بقطاع التعدين. وترتبط هذه الاستثمارات بخطط أوسع لتعزيز الأمن الاقتصادي الخليجي وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.[10]

4- الأمن الغذائي والزراعة

مثلت أزمة الغذاء العالمية نقطة تحول في السياسة الاستثمارية الخليجية تجاه إفريقيا، إذ أصبحت الزراعة عنصرًا رئيسًا في استراتيجيات الأمن الغذائي لدول الخليج.

وقد اتجهت الشركات الخليجية إلى الاستثمار في الأراضي الزراعية، وسلاسل القيمة الغذائية، ومشروعات الري، وتخزين الحبوب، وتطوير الموانئ الزراعية، خاصة في دول شرق وغرب إفريقيا.

ولا ينفصل هذا التوجه عن البعد الجيوسياسي، إذ إن بناء شراكات زراعية طويلة الأجل مع الدول الإفريقية يمنح دول الخليج نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا مستدامًا، ويعزز قدرتها على مواجهة التقلبات في أسواق الغذاء العالمية.[11]

5- من الاستثمار إلى النفوذ الجيوسياسي

تكشف التجربة الخليجية في إفريقيا جنوب الصحراء أن الاستثمار لم يعد هدفًا اقتصاديًا مستقلًا، بل أصبح أداة لإنتاج النفوذ. فالموانئ ترتبط بالأمن البحري، والاستثمارات الزراعية بالأمن الغذائي، ومشروعات الطاقة بالتحول العالمي في أسواق الطاقة، بينما ترتبط البنية التحتية بتوسيع الحضور السياسي والدبلوماسي.

وتشير دراسة Gulf Research Center إلى أن العلاقات الخليجية الإفريقية انتقلت من مرحلة “الشراكة الاقتصادية” إلى مرحلة “الشراكة الاستراتيجية”، حيث أصبحت الأدوات الاقتصادية تُستخدم بصورة متكاملة مع الأدوات الأمنية والدبلوماسية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الخليجية، كما يلاحظ من Middle East Council on Global Affairs أن نجاح دول الخليج في بناء نفوذها يعود إلى قدرتها على الجمع بين التمويل السريع، والمرونة السياسية، والقدرة التنفيذية لشركاتها الكبرى، وهو ما منحها ميزة نسبية مقارنة بعدد من القوى الدولية الأخرى.[12]

ومن ثم، فإن فهم النفوذ الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء لا يكتمل من خلال تحليل حجم الاستثمارات وحده، وإنما يتطلب دراسة الكيفية التي تحولت بها هذه الاستثمارات إلى أدوات لإعادة تشكيل موازين القوة داخل القارة.

ثالثًا: الأدوات الأمنية والدبلوماسية في هندسة النفوذ الخليجي بإفريقيا جنوب الصحراء

إذا كانت الأدوات الاقتصادية قد وفرت لدول الخليج موطئ قدم داخل إفريقيا جنوب الصحراء، فإن الأدوات الأمنية والدبلوماسية مثلت المرحلة الثانية في عملية بناء النفوذ الجيوسياسي، فمنذ منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بدأت دول الخليج، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، في توسيع حضورها الأمني والعسكري بالتوازي مع استثماراتها الاقتصادية، مستفيدة من تصاعد التهديدات الإرهابية في الساحل والقرن الإفريقي، وازدياد أهمية البحر الأحمر وخليج عدن في التجارة العالمية.

وبهذا لم يعد الأمن منفصلًا عن الاقتصاد، بل أصبح عنصرًا مكملًا له ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية وتعزيز المكانة الإقليمية والدولية[13].

1- التعاون الأمني والعسكري

شهدت العلاقات الخليجية الإفريقية توسعًا ملحوظًا في مجالات التعاون العسكري، شمل تدريب القوات المسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ودعم عمليات مكافحة الإرهاب، وتوريد المعدات العسكرية. وقد ركزت الإمارات بصورة خاصة على بناء شراكات دفاعية مع عدد من الدول الإفريقية، انطلاقًا من قناعة مفادها أن استدامة الاستثمارات الاقتصادية تتطلب بيئة أمنية مستقرة.

ويشير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) إلى أن السياسة الإماراتية في إفريقيا أصبحت تعتمد على دمج أدوات الدفاع والأمن مع أدوات الاستثمار، بما يسمح ببناء علاقات طويلة الأمد مع المؤسسات العسكرية والأمنية في الدول الشريكة، بدل الاقتصار على العلاقات الاقتصادية التقليدية.[14]

أما المملكة العربية السعودية، فقد عززت تعاونها الأمني مع عدد من الدول الإفريقية في إطار مكافحة الإرهاب، وأمن البحر الأحمر، وحماية الملاحة الدولية، بينما ركزت قطر على بناء شراكات أمنية أكثر محدودية ارتبطت غالبًا بالدعم الفني والتدريب والوساطة السياسية.

2- الأمن البحري وحماية الممرات الاستراتيجية

أصبح الأمن البحري أحد أهم محددات السياسة الخليجية تجاه إفريقيا، نظرًا لاعتماد اقتصادات الخليج بصورة كبيرة على سلامة طرق التجارة الدولية، ولذلك، أولت دول الخليج اهتمامًا متزايدًا بأمن البحر الأحمر، وخليج عدن، والمحيط الهندي، وصولًا إلى السواحل الغربية للقارة.

وقد ارتبطت الاستثمارات الخليجية في الموانئ بتطوير آليات للتعاون في مجالات أمن الموانئ، ومراقبة السواحل، ومكافحة القرصنة، وتأمين حركة السفن التجارية، وأسهم هذا الربط بين البنية التحتية والأمن البحري في تعزيز القدرة الخليجية على حماية سلاسل الإمداد العالمية، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة.[15]

3- الوساطة الدبلوماسية وتسوية النزاعات

إلى جانب الأدوات الأمنية، برزت الوساطة السياسية كإحدى أدوات النفوذ الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء، فقد سعت قطر منذ منتصف العقد الأول من الألفية إلى لعب أدوار وساطة في عدد من النزاعات الإفريقية، بينما عززت الإمارات والسعودية حضورهما الدبلوماسي من خلال دعم المبادرات السياسية، والمشاركة في جهود إعادة الاستقرار، وتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية في الدول المتأثرة بالصراعات.

وقد وفرت هذه الأدوار لدول الخليج رصيدًا سياسيًا مهمًا، إذ لم تعد تُنظر إليها بوصفها شركاء اقتصاديين فقط، وإنما باعتبارها أطرافًا قادرة على الإسهام في إدارة الأزمات الإقليمية، وهو ما عزز من حضورها داخل المؤسسات الإفريقية والإقليمية.[16]

4- القوة الناعمة والمساعدات التنموية

اعتمدت دول الخليج كذلك على أدوات القوة الناعمة لتعزيز نفوذها داخل إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، وتمويل مشروعات الصحة والتعليم، وبناء المستشفيات والمدارس، ودعم برامج التنمية المستدامة.

وتبرز في هذا السياق مؤسسات مثل صندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، التي موّلت مئات المشروعات في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه والتعليم والرعاية الصحية، وأسهمت هذه البرامج في بناء صورة إيجابية للحضور الخليجي داخل العديد من الدول الإفريقية، وربط التعاون الاقتصادي بأبعاد اجتماعية وتنموية أوسع.[17]

5- تكامل الأدوات في بناء القوة الجيوسياسية

تكشف التجربة الخليجية في إفريقيا جنوب الصحراء أن نجاحها لم يكن قائمًا على أداة منفردة، بل على التكامل بين الاقتصاد والأمن والدبلوماسية والقوة الناعمة، فالاستثمار في الموانئ ترافق مع التعاون الأمني، والمساعدات التنموية دعمت العلاقات السياسية، بينما أسهمت الوساطات الدبلوماسية في تعزيز الثقة مع الحكومات الإفريقية.

ويلاحظ أن هذا النمط يعكس انتقال دول الخليج من ممارسة الدبلوماسية الاقتصادية إلى بناء القوة الجيوسياسية، حيث أصبحت الأدوات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية تُدار ضمن رؤية استراتيجية موحدة تستهدف توسيع النفوذ وتعزيز المكانة الدولية، كما تؤكد دراسات أن خصوصية التجربة الخليجية تكمن في مرونتها وقدرتها على الجمع بين التمويل السريع، والاستثمار، والدبلوماسية، والتعاون الأمني، دون الارتباط بأجندات أيديولوجية، وهو ما منحها قبولًا نسبيًا لدى عدد من الحكومات الإفريقية.[18]

ويشير هذا التطور إلى أن النفوذ الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء لم يعد يُقاس بحجم الاستثمارات أو المساعدات فقط، وإنما بقدرته على التأثير في التوازنات السياسية والأمنية داخل القارة، ومن هنا تبرز أهمية دراسة التنافس بين الفاعلين الخليجيين أنفسهم، وكيف انعكس اختلاف أولويات الإمارات والسعودية وقطر على أنماط حضورهم في إفريقيا.

رابعًا: التنافس الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء: اختلاف الأدوات ووحدة الأهداف

لم يعد الحضور الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء يعكس سياسة خارجية موحدة لدول مجلس التعاون، بل أصبح يتسم بتعدد الفاعلين واختلاف الأدوات والأولويات، فبينما تتقاطع دول الخليج في إدراكها للأهمية المتزايدة للقارة الإفريقية، فإنها تتباين في طبيعة الأدوات التي تستخدمها لبناء نفوذها، وفي المجالات التي تمنحها الأولوية.

ويظهر هذا التباين بصورة خاصة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، حيث طورت كل دولة نموذجًا خاصًا لإدارة علاقاتها مع إفريقيا جنوب الصحراء، وإن كانت جميعها تسعى في النهاية إلى تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في بيئة دولية تتسم بتصاعد المنافسة على النفوذ.[19]

1- الإمارات: نموذج النفوذ متعدد الأدوات

تمثل الإمارات النموذج الأكثر اكتمالًا في بناء النفوذ الخليجي داخل إفريقيا جنوب الصحراء، إذ اعتمدت استراتيجية تقوم على التكامل بين الاستثمار، وإدارة الموانئ، والتعاون الأمني، والدبلوماسية الاقتصادية، والمساعدات التنموية، وقد مكنها ذلك من بناء شبكة واسعة من العلاقات مع الحكومات الإفريقية، خاصة في شرق إفريقيا وغربها.

ويؤكد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) أن الإمارات انتقلت خلال العقد الأخير من مرحلة توظيف الاستثمارات لتحقيق عوائد اقتصادية إلى استخدام هذه الاستثمارات كأداة لتعزيز النفوذ السياسي والأمني، وهو ما يفسر توسعها في إدارة الموانئ، ودعم قدرات الأمن البحري، وتعزيز التعاون الدفاعي مع عدد من الدول الإفريقية.[20]

كما عززت الشركات الإماراتية الكبرى، مثل موانئ دبي العالمية (DP World) وأبوظبي للموانئ (AD Ports Group)، حضورها في إدارة وتشغيل الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة، بما جعل البنية التحتية البحرية إحدى أهم ركائز النفوذ الإماراتي في القارة.

2- السعودية: من المساعدات إلى الشراكات الاستراتيجية

ارتبط الحضور السعودي في إفريقيا تاريخيًا بالمساعدات التنموية والدينية، إلا أن إطلاق رؤية المملكة 2030 أسهم في إعادة توجيه السياسة السعودية نحو بناء شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة الأجل، خاصة في مجالات التعدين والطاقة والأمن الغذائي.

وقد أولت الرياض اهتمامًا متزايدًا بالمعادن الاستراتيجية التي تمتلكها الدول الإفريقية، في إطار خططها لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المرتبطة بالتحول الطاقوي العالمي، كما توسعت استثماراتها في البنية التحتية والزراعة والطاقة، بالتوازي مع تعزيز التعاون الأمني في البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب.

ورغم أن الحضور السعودي لا يزال أقل انتشارًا من النموذج الإماراتي في مجال إدارة الموانئ، فإنه يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بتوجه استراتيجي يقوم على تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز الحضور السياسي في القارة.[21]

3- قطر: القوة الناعمة والوساطة الدبلوماسية

اتخذت السياسة القطرية تجاه إفريقيا جنوب الصحراء مسارًا مختلفًا نسبيًا، إذ اعتمدت بصورة أكبر على أدوات القوة الناعمة، والاستثمارات، والوساطة السياسية، مع الحفاظ على حضور اقتصادي متنامٍ في قطاعات البنية التحتية والطيران والخدمات.

وقد اكتسبت الدبلوماسية القطرية مكانة بارزة من خلال مشاركتها في جهود الوساطة لتسوية عدد من النزاعات الإفريقية، وهو ما منح الدوحة حضورًا سياسيًا يتجاوز حجمها الاقتصادي داخل القارة، كما أسهم صندوق قطر للتنمية في تمويل مشروعات إنسانية وتنموية في عدد من الدول الإفريقية، بما عزز صورة قطر كشريك تنموي ودبلوماسي.[22]

4- بين التعاون والمنافسة

رغم اختلاف الأدوات، فإن العلاقات الخليجية في إفريقيا لا تقوم على المنافسة الصفرية، إذ تتقاطع المصالح الخليجية في عدد من الملفات، خاصة أمن البحر الأحمر، واستقرار الممرات البحرية، ومكافحة الإرهاب، وضمان أمن سلاسل الإمداد.

وفي المقابل، تظهر مظاهر المنافسة في قطاعات الاستثمار في الموانئ، والطاقة، والمعادن، والبنية التحتية، حيث تسعى كل دولة إلى ترسيخ حضورها الاقتصادي وتعزيز شراكاتها مع الحكومات الإفريقية. إلا أن هذه المنافسة ظلت، في معظم الحالات، ذات طابع اقتصادي واستراتيجي أكثر منها صراعًا سياسيًا مباشرًا، بخلاف ما شهدته بعض مناطق الشرق الأوسط خلال العقد الماضي.[23]

5- النفوذ الخليجي في مواجهة القوى الدولية

لا يمكن فهم الحضور الخليجي في إفريقيا بمعزل عن المنافسة الدولية داخل القارة، فالتوسع الخليجي يتزامن مع تصاعد الاستثمارات الصينية، واستمرار الحضور الأوروبي، وعودة الاهتمام الأمريكي، وتعزيز روسيا لشراكاتها الأمنية.

غير أن دول الخليج استطاعت بناء نموذج مختلف يقوم على سرعة اتخاذ القرار، وتوفير التمويل، والمرونة السياسية، واعتماد شراكات اقتصادية وأمنية أقل ارتباطًا بالشروط السياسية التي تفرضها بعض القوى الغربية، وقد منحها ذلك قدرة على التوسع في بيئة تتسم بتعدد الفاعلين الدوليين والإقليميين.

كما أن النفوذ الخليجي في إفريقيا لا يستهدف منافسة القوى الكبرى بصورة مباشرة، وإنما يهدف إلى بناء مجال نفوذ مستقل يحمي المصالح الاقتصادية والأمنية لدول الخليج، ويعزز مكانتها بوصفها قوى متوسطة ذات امتداد جيوسياسي خارج محيطها الإقليمي.[24]

وتكشف هذه المعطيات أن اختلاف الاستراتيجيات الخليجية لا يلغي وجود هدف مشترك يتمثل في ترسيخ الحضور طويل الأمد داخل إفريقيا جنوب الصحراء، ومع استمرار التحولات في النظام الدولي، تبدو هذه الاستراتيجيات مرشحة لمزيد من التطور خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي استشراف مستقبل النفوذ الخليجي في القارة والسيناريوهات المحتملة لتطوره حتى نهاية العقد الحالي.

خامسًا: مستقبل النفوذ الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء: السيناريوهات والآفاق (2026–2035)

تكشف التحولات التي شهدتها العلاقات الخليجية الإفريقية خلال العقدين الماضيين أن الحضور الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء لم يعد ظاهرة ظرفية مرتبطة بفرص استثمارية مؤقتة، بل أصبح جزءًا من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستهدف ترسيخ مكانة دول الخليج بوصفها قوى متوسطة ذات امتداد جيوسياسي خارج نطاقها الإقليمي.

ومن المتوقع أن يتأثر مستقبل هذا النفوذ خلال السنوات المقبلة بمجموعة من العوامل، أبرزها تطور المنافسة الدولية داخل القارة، ومسار التحولات الاقتصادية الإفريقية، واستقرار البيئة الأمنية، وقدرة الدول الخليجية على المحافظة على توازن بين أدوات القوة الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية.

السيناريو الأول: ترسيخ النفوذ الخليجي

يفترض هذا السيناريو استمرار التوسع الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء بوتيرة متصاعدة، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة والتعدين والموانئ، إلى جانب تعميق الشراكات الأمنية والدبلوماسية مع الحكومات الإفريقية.

ومن شأن هذا المسار أن يؤدي إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر بوصفها شركاء استراتيجيين للقارة، خاصة إذا نجحت في مواءمة استثماراتها مع أولويات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وربطها ببرامج التنمية المستدامة والتصنيع الإقليمي، كما أن استمرار التوسع في الاستثمارات اللوجستية قد يمنح دول الخليج دورًا متزايدًا في إدارة سلاسل الإمداد العالمية التي تمر عبر الموانئ الإفريقية.

السيناريو الثاني: احتدام المنافسة الدولية

يقوم هذا السيناريو على تصاعد التنافس بين القوى الدولية والإقليمية داخل إفريقيا، بما يؤدي إلى تضييق هامش الحركة أمام الفاعلين الخليجيين، فمن المتوقع أن تواصل الصين توسيع مبادرة الحزام والطريق، وأن تحافظ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حضورهما الاقتصادي والأمني، في حين تعمل روسيا وتركيا والهند على تعزيز شراكاتها مع عدد من الدول الإفريقية.

وفي هذا السياق، قد تجد دول الخليج نفسها مضطرة إلى تطوير أدوات أكثر تخصصًا للحفاظ على تنافسيتها، من خلال التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها ميزة نسبية، مثل إدارة الموانئ، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والاستثمارات السيادية، بدل الدخول في منافسة شاملة مع القوى الكبرى.

السيناريو الثالث: التحول نحو الشراكات التنموية المستدامة

يفترض هذا السيناريو انتقال العلاقات الخليجية الإفريقية من التركيز على الاستثمارات الكبرى إلى بناء شراكات تنموية أكثر شمولًا، تشمل نقل التكنولوجيا، وتطوير التعليم، والصحة، والتحول الرقمي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع أولويات التنمية الإفريقية.

وقد يعزز هذا التوجه من قبول الحضور الخليجي داخل المجتمعات الإفريقية، ويقلل من الانتقادات التي توجه أحيانًا إلى بعض الاستثمارات الأجنبية باعتبارها تركز على استخراج الموارد أكثر من دعم التنمية المحلية، كما أنه ينسجم مع توجهات عدد من الصناديق السيادية الخليجية نحو الاستثمار المسؤول والتنمية المستدامة.

السيناريو الرابع: تراجع النفوذ النسبي

يرتبط هذا السيناريو بحدوث متغيرات اقتصادية أو جيوسياسية تحد من قدرة دول الخليج على الحفاظ على مستوى استثماراتها الخارجية، مثل تقلبات أسعار الطاقة، أو تصاعد الأزمات الإقليمية، أو تغير أولويات السياسة الخارجية.

وفي هذه الحالة، قد يتراجع زخم الحضور الخليجي لصالح قوى دولية أخرى تمتلك موارد مالية أو عسكرية أكبر، إلا أن هذا الاحتمال يبدو محدودًا في المدى المنظور، في ضوء استمرار برامج التنويع الاقتصادي الخليجية، واتجاه الصناديق السيادية إلى زيادة استثماراتها الخارجية، خاصة في الأسواق الناشئة.

قراءة استشرافية

تشير المعطيات الراهنة إلى أن النفوذ الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء مرشح لمزيد من التوسع خلال العقد المقبل، إلا أن طبيعته ستتغير تدريجيًا. فبدل الاعتماد على الاستثمارات والمساعدات وحدها، ستتجه دول الخليج بصورة متزايدة إلى بناء شراكات استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين الاقتصاد، والأمن، والتكنولوجيا، والطاقة، والدبلوماسية.

كما أن تزايد أهمية المعادن الاستراتيجية، والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتنامي الدور الإفريقي في الاقتصاد الدولي، ستمنح القارة مكانة أكبر في حسابات السياسة الخارجية الخليجية، وفي المقابل، ستسعى الدول الإفريقية إلى توظيف التنافس بين القوى الدولية والإقليمية، بما فيها دول الخليج، للحصول على أفضل شروط الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتمويل التنمية.

وعليه، فإن مستقبل العلاقات الخليجية الإفريقية لن يتحدد بحجم الاستثمارات أو المساعدات فقط، وإنما بمدى قدرة دول الخليج على التحول من شريك اقتصادي إلى شريك استراتيجي للتنمية والأمن، وبقدرتها على بناء نفوذ يقوم على المصالح المتبادلة والاستدامة، بما يعزز مكانتها كفاعل جيوسياسي مؤثر في إفريقيا جنوب الصحراء خلال العقود المقبلة.

خاتمة

أظهرت الدراسة أن العلاقات الخليجية مع إفريقيا جنوب الصحراء شهدت تحولًا بنيويًا خلال الفترة (2000–2026)، انتقلت فيه من نموذج يقوم أساسًا على التعاون الاقتصادي والمساعدات التنموية إلى استراتيجية أكثر شمولًا تستهدف بناء نفوذ جيوسياسي متعدد الأدوات، ولم يعد الحضور الخليجي يُقاس بحجم الاستثمارات أو المبادلات التجارية فقط، بل أصبح يرتبط بالقدرة على توظيف الاقتصاد والأمن والدبلوماسية والقوة الناعمة ضمن رؤية متكاملة لتعزيز المكانة الإقليمية والدولية لدول الخليج.

وبيّن التحليل أن هذا التحول ارتبط بجملة من المتغيرات الدولية والإقليمية، أبرزها تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى في إفريقيا، وتزايد أهمية الممرات البحرية، وارتفاع الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية، إلى جانب سعي دول الخليج إلى تنويع شراكاتها الخارجية في إطار التحولات الاقتصادية التي تشهدها منذ العقد الماضي.

وقد أفضى ذلك إلى إعادة تعريف إفريقيا جنوب الصحراء بوصفها فضاءً استراتيجيًا يتجاوز الاعتبارات التجارية التقليدية ليصبح جزءًا من حسابات الأمن الاقتصادي والسياسة الخارجية الخليجية.

كما كشفت الدراسة عن تباين واضح في استراتيجيات الفاعلين الخليجيين، فقد اعتمدت الإمارات العربية المتحدة نموذجًا يقوم على التكامل بين الاستثمار، وإدارة الموانئ، والتعاون الأمني، بينما ركزت المملكة العربية السعودية على توسيع حضورها في قطاعات الطاقة والتعدين والأمن الغذائي في إطار مستهدفات رؤية 2030.

في حين وظفت قطر أدوات الوساطة الدبلوماسية والقوة الناعمة والاستثمارات التنموية لتعزيز حضورها داخل القارة، ورغم اختلاف هذه الأدوات، فإنها جميعًا أسهمت في ترسيخ الحضور الخليجي باعتباره أحد المكونات الجديدة للتوازنات الجيوسياسية في إفريقيا.

وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن النفوذ الخليجي لا يتطور بمعزل عن البيئة الدولية، بل يتفاعل بصورة مباشرة مع استراتيجيات الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وتركيا، الأمر الذي يجعل إفريقيا جنوب الصحراء إحدى أهم ساحات التنافس الجيوسياسي خلال العقد المقبل.

وفي هذا السياق، تبدو قدرة دول الخليج على الحفاظ على نفوذها مرتبطة بمدى نجاحها في بناء شراكات تقوم على المصالح المتبادلة، ونقل التكنولوجيا، ودعم التنمية المستدامة، بدل الاقتصار على توسيع الاستثمارات أو الحضور الأمني.

وفي ضوء ذلك، يبدو أن مستقبل النفوذ الخليجي في إفريقيا جنوب الصحراء سيتجه نحو مزيد من التوسع والتنوع، مدفوعًا بتنامي أهمية القارة في الاقتصاد العالمي، وبالحاجة الخليجية إلى تأمين سلاسل الإمداد، وتنويع مصادر الطاقة والمعادن، وتعزيز الأمن البحري.

غير أن استدامة هذا الحضور ستظل مرهونة بقدرة دول الخليج على المواءمة بين متطلبات المنافسة الدولية واحتياجات التنمية الإفريقية، وببناء شراكات استراتيجية قائمة على الاستدامة والاحترام المتبادل، بما يجعلها شريكًا طويل الأمد في التحولات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها القارة.

يتناول الفيديو التالي الصراع الاقتصادي المحتدم بين القوى العظمى (الولايات المتحدة، الصين، وروسيا) على الموارد والنفوذ في إفريقيا. نستعرض:

---

قائمة المراجع والإحالات

أولًا: المراجع العربيةمركز الجزيرة للدراسات. “تصاعد أدوار دول الخليج في إفريقيا: الأدوات والدوافع والتداعيات.” الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 2026.

ثانيًا: المراجع الأجنبية

• Ulrichsen, Kristian Coates. The Gulf States and the Horn of Africa: Interests, Influences and Instability. Doha: Center for International and Regional Studies, Georgetown University in Qatar, 2018.
• Ulrichsen, Kristian Coates. The Gulf States in International Political Economy. London: Palgrave Macmillan, 2016.

ثالثًا: تقارير المؤسسات الدولية ومراكز الدراسات

• African Development Bank. African Economic Outlook 2025. Abidjan: African Development Bank, 2025.
• African Union Commission. Agenda 2063: The Africa We Want. 2nd ed. Addis Ababa: African Union Commission, 2024.
• Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of Food Security and Nutrition in the World 2024. Rome: FAO, 2024.
• Gulf Research Center. GCC and Sub-Saharan African Countries Relations and Opportunities. Jeddah: Gulf Research Center, 2024.
• International Institute for Strategic Studies (IISS). “The GCC and Sub-Saharan Security: Equipment Supplies Above All.” Strategic Comments 30, no. 5 (2024).
• International Institute for Strategic Studies (IISS). “The UAE as a Security Partner in Africa.” Strategic Comments 30, no. 6 (2024).
• Middle East Council on Global Affairs. The Gulf and the Horn of Africa: Investing in Security. Doha: Middle East Council on Global Affairs, 2024.
• United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). World Investment Report 2025: International Investment in the Digital Economy. Geneva: UNCTAD, 2025.
• World Bank. Africa’s Pulse. No. 31. Washington, DC: World Bank, 2025.

رابعًا: المقالات العلمية والدراسات

• Bianco, Cinzia. “Gulf States’ Foreign Policy after the Arab Uprisings.” European Council on Foreign Relations, 2023.
• Coates Ulrichsen, Kristian. “The Gulf’s Expanding Role in the Horn of Africa.” LSE Middle East Centre Paper Series, London School of Economics, 2019.
• Verhoeven, Harry. “The Gulf and the Red Sea Region: Geopolitics, Security and Economic Interdependence.” Journal of Arabian Studies 10, no. 2 (2020): 163–181.
• Lynch, Marc. “The New Arab Regional Order and the Gulf States.” Project on Middle East Political Science (POMEPS), 2021.

[1] Kristian Coates Ulrichsen, The Gulf States and the Horn of Africa: Interests, Influences and Instability (Doha: Center for International and Regional Studies, Georgetown University in Qatar, 2018).

[2] International Institute for Strategic Studies (IISS), “The UAE as a Security Partner in Africa,” Strategic Comments 30, no. 6 (2024).
https://www.iiss.org/publications/strategic-comments/2024/12/the-uae-as-a-security-partner-in-africa/ 

[3]  International Institute for Strategic Studies (IISS), “The GCC and Sub-Saharan Security: Equipment Supplies Above All,” Strategic Comments 30, no. 5 (2024).
https://www.iiss.org/online-analysis/commentary/2024/09/the-gcc-and-sub-saharan-security-equipment-supplies-above-all/ 

[4]  Gulf Research Center, GCC and Sub-Saharan African Countries Relations and Opportunities (Jeddah: Gulf Research Center, 2024).

[5] Middle East Council on Global Affairs, The Gulf and the Horn of Africa: Investing in Security (Doha: Middle East Council on Global Affairs, 2024).

[6] Kristian Coates Ulrichsen, The Gulf States in International Political Economy (London: Palgrave Macmillan, 2016).

[7] Gulf Research Center, GCC and Sub-Saharan African Countries Relations and Opportunities (Jeddah: Gulf Research Center, 2024).

[8] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2025: International Investment in the Digital Economy (Geneva: UNCTAD, 2025).

[9] International Institute for Strategic Studies (IISS), “The UAE as a Security Partner in Africa,” Strategic Comments 30, no. 6 (2024).

[10] African Development Bank, African Economic Outlook 2025 (Abidjan: African Development Bank, 2025).

[11] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), The State of Food Security and Nutrition in the World 2024 (Rome: FAO, 2024).

[12] Middle East Council on Global Affairs, The Gulf and the Horn of Africa: Investing in Security (Doha: Middle East Council on Global Affairs, 2024); Gulf Research Center, GCC and Sub-Saharan African Countries Relations and Opportunities (2024).

[13] Kristian Coates Ulrichsen, The Gulf States and the Horn of Africa: Interests, Influences and Instability (Doha: Center for International and Regional Studies, Georgetown University in Qatar, 2018).

[14] International Institute for Strategic Studies (IISS), “The UAE as a Security Partner in Africa,” Strategic Comments 30, no. 6 (2024).

[15]  Middle East Council on Global Affairs, The Gulf and the Horn of Africa: Investing in Security (Doha: Middle East Council on Global Affairs, 2024).

[16] Cinzia Bianco, “Gulf States’ Foreign Policy after the Arab Uprisings,” European Council on Foreign Relations, 2023.

[17] Gulf Research Center, GCC and Sub-Saharan African Countries Relations and Opportunities (Jeddah: Gulf Research Center, 2024).

[18] Kristian Coates Ulrichsen, The Gulf States in International Political Economy (London: Palgrave Macmillan, 2016); Middle East Council on Global Affairs, The Gulf and the Horn of Africa: Investing in Security (2024).

[19]   Kristian Coates Ulrichsen, The Gulf States in International Political Economy (London: Palgrave Macmillan, 2016).

[20] International Institute for Strategic Studies (IISS), “The UAE as a Security Partner in Africa,” Strategic Comments 30, no. 6 (2024).

[21] Gulf Research Center, GCC and Sub-Saharan African Countries Relations and Opportunities (Jeddah: Gulf Research Center, 2024).

[22] Middle East Council on Global Affairs, The Gulf and the Horn of Africa: Investing in Security (Doha: Middle East Council on Global Affairs, 2024).

[23] Cinzia Bianco, “Gulf States’ Foreign Policy after the Arab Uprisings,” European Council on Foreign Relations, 2023.

[24] Kristian Coates Ulrichsen, The Gulf States and the Horn of Africa: Interests, Influences and Instability (Doha: Center for International and Regional Studies, Georgetown University in Qatar, 2018).