الأفكار العامة:
– لم تعد تكاليف العودة إلى المدرسة مجرد رسم تسجيل لمرة واحدة، بل فاتورة متكاملة تشمل الدفاتر والكتب والزي الرسمي والأحذية والنقل والوجبات، وأُضيف إليها حديثاً بند المعدات الرقمية وخدماتها.
– يحتفظ معهد اليونسكو للإحصاء بتقارير عن الإنفاق التعليمي وميزانياته لأكثر من 100 بلد بين 2010م و2025م، لكن لا توجد سلة موحّدة لحساب متوسط سعر العودة إلى المدرسة في إفريقيا.
– يتوقف عبء هذه النفقات بدرجة كبيرة على النموذج التعليمي: الأُسر التي يتعلم أبناؤها في المدارس العمومية لا تتحمل الفاتورة نفسها التي تتحملها نظيراتها التي تلجأ إلى المدارس الخاصة.
– يوضح مثال كوت ديفوار هذا التحول بوضوح: بين العامين الدراسيين 2008-2009م و2024-2025م، ارتفع عدد المدارس الثانوية الخاصة من 716 إلى 3002. وفي المرحلة الإعدادية، ارتفعت نسبة التلاميذ في القطاع الخاص من 36% إلى 62%، وفي الدورة الثانية (المرحلة الثانوية) من 33% إلى 69%.
– ارتفعت حصة التعليم في استهلاك الأسر الإجمالي في كوت ديفوار من 2.9% عام 2018م إلى 3.2% في 2021-2022م، لتصل إلى 4.5% في أبيدجان، مقابل 1.1% فقط في منطقة فولون.
– الأسر القريبة من المدارس تخفض بند النقل إلى الحد الأدنى، أمّا الأسر البعيدة فتواجه عبئاً متكرراً لشهور: وقود، نقل جماعي، سيارات أجرة، أو اشتراكات حافلات مدرسية خاصة تُضاف إلى مشتريات اللوازم.
بقلم: محمد إنديونغ
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
لم تعد تكاليف العودة إلى المدرسة تقتصر على رسوم التسجيل. فالدفاتر والكتب المدرسية والزي الرسمي والأحذية، ثم النقل والوجبات، ولا تنسَ المعدات الرقمية التي فرضت نفسها اليوم… كلها بنود تُضاف إلى فاتورة تضغط مباشرةً على ميزانيات الأسر الإفريقية. وتتفاوت هذه المبالغ من بلد إلى آخر تبعاً لمستوى القطاع الخاص، ومستوى المعيشة، والمسافة الفاصلة بين المنزل والمدرسة، وكذلك مدى توفّر الرعاية العامة.
غير أن المقارنة على المستوى القاري ما تزال أشبه بمهمة شاقة. فالبيانات المتاحة تتحدث بسهولة عن الميزانيات العامة والرسوم الدراسية، لكنها تُحجم حين يتعلق الأمر بالنفقات اليومية التي يتحملها الوالدان: اللوازم، النقل، الوجبات، الزي الرسمي، الاشتراك في الإنترنت أو دروس الدعم.
يحتفظ معهد اليونسكو للإحصاء بتقارير حول الإنفاق على التعليم وميزانياته في أكثر من مائة بلد، خلال الفترة الممتدة بين 2010م و2025م. لكن المفارقة أنه لا توجد، إلى اليوم، سلة موحدة تسمح بحساب متوسط تكلفة العودة إلى المدرسة في إفريقيا.
والحقيقة أن الفاتورة تصل قبل اليوم الأول من العام الدراسي. فشراء الدفاتر والكراسات وأدوات الكتابة والحقائب المدرسية والزي الرسمي والأحذية يشكّل البند الأثقل في الإنفاق. ويُضاف إلى ذلك، بحسب الأنظمة التعليمية لكل بلد، رسوم التسجيل والمساهمات المؤسساتية ونفقات الحياة المدرسية بأشكالها المختلفة.
لكن عبء هذه النفقات لا يُوزّع بالتساوي، فهو يرتبط إلى حد بعيد بالنموذج التعليمي الذي تختاره الأسرة. فمن يدرس أبناؤه في المدارس العمومية لا يتحمل الفاتورة نفسها التي تُرهق من يلجأ إلى القطاع الخاص. والفارق لا يقتصر على الرسوم الدراسية: فالمدارس الخاصة قد تجمع بين اشتراكات شهرية ونفقات إضافية تتعلق بالنقل أو الأنشطة المدرسية أو التغذية أو الزي الإلزامي أو الخدمات المقدَّمة للتلاميذ.
وتُجسّد كوت ديفوار هذا التحوّل بوضوح. فبين السنتين الدراسيتين 2008-2009م و2024-2025م، ارتفع عدد المدارس الثانوية الخاصة من 716 إلى 3002 مدرسة. وفي المرحلة الإعدادية، تنامت نسبة التلاميذ المسجلين في القطاع الخاص من 36% إلى 62%، وفي الدورة الثانية (التعليم الثانوي) تنامت من 33% إلى 69%. كما ارتفعت حصة التعليم في استهلاك الأسر من 2.9% سنة 2018م إلى 3.2% في الفترة الممتدة بين 2021م و2022م، مع فوارق صارخة بين المناطق: 4.5% في أبيدجان، مقابل 1.1% فقط في منطقة فولون.
وتتغير الفاتورة أيضاً مع تقدّم الطفل في السن. فالانتقال إلى المرحلة الثانوية قد يقلب المعادلة رأساً على عقب، خاصةً حين تتزايد الحاجة إلى الكتب المدرسية أو المعدات المتخصصة أو مصاريف التنقل. ولهذا السبب، تبقى المقارنة المنصفة هي التي تفرّق بين مستويات التعليم المختلفة، لا تلك التي تبحث عن متوسط سعر موحّد على مستوى القارة.
تظل اللوازم المدرسية أكثر هذه النفقات حضوراً في بداية العام الدراسي، وقد يبدو وزنها خفيفاً إذا نظرنا إليها بنداً بنداً. فدفتر ملاحظات واحد ليس إلا مصروفاً محدوداً؛ لكن اجمع العديد من الدفاتر والكتب والأقلام والأدوات الهندسية والحقيبة المدرسية، تتشكل أمامك سلةٌ أثقل بكثير مما تتصور.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ يتوقف تكوين هذه السلة على القدرة الإنتاجية المحلية. فالبلدان التي تستورد قسماً كبيراً من الورق أو اللوازم أو المنسوجات تبقى رهينة التقلبات الدولية: تكاليف المواد الأولية، وأسعار الشحن، وصرف العملات. حتى إن لم يكن الأهل يدركون ذلك، فإن الثمن الذي يدفعونه قد يتضمن تكاليف دُفعت قبل أن يبدأ العام الدراسي أصلاً.
والزي الرسمي خير مثال على هذه الآلية. فثمنه لا يتحدد بالقماش وحده، بل يتدخل بين الاستيراد أو الإنتاج والشراء النهائي من قِبل الأسرة كل من النقل والتوزيع وهامش التجار. وهكذا، فإن فروق الأسعار بين البلدان تعكس في آنٍ واحد بنى التجارة ومستويات الدخل العامة.
النقل المدرسي.. البند الخفي في فاتورة العام الدراسي:
يُعدّ النقل المدرسي من أكثر الجوانب غموضاً حين نكتفي بحساب تكلفة السنة الدراسية انطلاقاً من الرسوم الدراسية وحدها. فالأسرة القريبة من مدرستها قادرة على تقليص هذه النفقات إلى أدنى حد، أما الأسر التي تقيم بعيداً عن المؤسسة التعليمية، فيتحول النقل بالنسبة إليها إلى عبء يتكرر شهوراً طويلة. وتُضاف في هذه الحالة تكاليف الوقود أو وسائل النقل الجماعي أو سيارات الأجرة أو النقل المدرسي الخاص، إلى قائمة المشتريات المطلوب إنجازها عند بدء العام الدراسي.
وتكتسب هذه الظاهرة أهميةً خاصة في المدن الكبرى الإفريقية، حيث يدفع التوسّع العمراني المناطق السكنية بعيداً، شيئاً فشيئاً، عن المؤسسات التعليمية. فتكلفة التعليم تتوقف، بشكل لا مفر منه، على الجغرافيا الحضرية: فاختيار المدرسة يعني في كثير من الأحيان اختيار مسار يومي يرافق الطفل طوال العام.
وهذا البعد يغيّر جذرياً طريقة حساب فاتورة المدرسة. فلم تعد التكلفة الحقيقية لعام دراسي واحد مقتصرة على ما تطلبه المؤسسة من رسوم واشتراكات، بل تشمل أيضاً كل ما يلزم لتمكين الطفل من الوصول إليها، يوماً بعد يوم.
وعلى هذا، فإن تطور التعليم الخاص في عدد من البلدان الإفريقية يضيف بُعداً آخر إلى المشكلة. فحين لا يوافق العرض العمومي تطلعات الأسر أو احتياجاتها، تلجأ شريحة منها إلى المؤسسات الخاصة، بفاتورة قد تجمع بين خدمات إضافية عديدة.
لكن اللجوء إلى القطاع الخاص لا يعني بالضرورة الوضع ذاته في جميع أنحاء القارة. فليست كل مدرسة خاصة في الحي، أو مؤسسة دينية، أو مدرسة دولية، أو صرح تعليمي راقٍ موجَّه إلى السوق ذاتها أو إلى نفس مستوى الدخل.
لهذا، يتعين على التحليل الاقتصادي أن يتجنب التحدث عن «تكلفة التعليم في إفريقيا» كأنها قالب واحد. فالقارة، في الواقع، عبارة عن فسيفساء من الأسواق التعليمية، تتباين فيها درجات توفّر الرعاية العامة وقدرات الأسر على الدفع تبايناً كبيراً.
الرقمنة تضيف فاتورة جديدة:
لم يعد التحول الرقمي في التعليم خياراً بل واقعاً يفرض نفقات إضافية على الأسر. فالحاسوب أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي، ثم الاشتراك في الإنترنت، وأحياناً البرامج والمنصات التعليمية، صارت كلها بنود لا غنى عنها في مشهد التعليم اليوم.
وتكتسب هذه المسألة أهميةً خاصة في قارةٍ تشهد تقدماً ملموساً في مجال الولوج الرقمي، من دون أن يتحول هذا التقدم إلى تعميم حقيقي. فبحسب تقديرات البنك الدولي، بلغ معدل انتشار الإنترنت في إفريقيا 40 بالمائة سنة 2024م، مقارنةً بـ 3.2 بالمائة فقط سنة 2005م. ويستعمل اليوم أكثر من 600 مليون شخص الإنترنت الجوال عالي السرعة، لكن أكثر من 900 مليون إفريقي ما زالوا، وفق التقديرات، خارج الشبكة تماماً.
والفجوة تتسع كلما ابتعدنا عن المدن. ففي المناطق الريفية، لا يتجاوز معدل الوصول إلى الإنترنت 28%. ويشير البنك الدولي أيضاً إلى أن 76% من سكان إفريقيا يعيشون فيما يُسمى «فجوة الاستخدام»: مناطق تتوفر فيها التغطية تقنياً، لكن الناس عاجزون عن الاتصال، سواء بسبب كلفة الأجهزة أو اشتراكات الخدمات، أو انعدام الكهرباء، أو غياب المهارات الرقمية.
وتبلغ هذه المشكلة ذروتها لدى الأسر التي يحتاج فيها عدة أبناء، في اللحظة ذاتها، إلى الدخول إلى الموارد الرقمية. فالأجهزة نفقة تُدفع مرة واحدة، أما الاتصال فعبء يتجدد شهرياً. ويُضاف إلى ذلك ثمن الكهرباء، وتكاليف الإصلاح، وتجديد الأجهزة، ناهيك عن اضطرار الأبناء إلى تقاسم الهاتف أو الحاسوب نفسه.
ومع ذلك، قد تُخفّف التكنولوجيا الرقمية بعض النفقات التقليدية، لكنها في المقابل تخلق التزامات مالية جديدة. فلم يعد السؤال: كيف نصل إلى المدرسة؟ بل أصبح: هل نملك القدرة على مواكبة طرائق التعلم الجديدة؟
وفي قلب هذا المشهد، يبرز توقيت الإنفاق بوصفه عنصراً بالغ الأهمية. فجزء من الفاتورة يتركّز عند الدخول المدرسي: اللوازم، الزي الرسمي، الأحذية، التسجيل وبعض الرسوم الإدارية. وبنود أخرى تتجدد كل شهر: النقل، الوجبات، التعليم الخاص، الاتصال، الأنشطة.
وهذا التمييز يفسر لماذا قد يتحول الدخول المدرسي إلى صدمة نقدية، حتى حين تبقى التكلفة السنوية الإجمالية ضمن قدرة الأسرة على الدفع. ففي بعض الحالات، يُطالب الأهل بتوفير مبلغ ضخم في غضون أسابيع معدودة، قبل أن يبدأ حتى سيل الإنفاق الشهري.
عندها تتبوّأ مسألة التمويل صدارة المشهد. فبعض الأسر تستنزف مدخراتها، وبعضها الآخر يضغط على نفقاته الأخرى مؤقتاً، أو يلجأ إلى آليات ائتمانية غير رسمية. وهكذا، لا تؤثر كلفة المدرسة في ميزانية الأسرة تأثيراً عابراً، بل تترك بصمتها المباشرة على توازنها المالي برمته.
تحدي التمويل المدرسي:
لا تتوقف المسألة عند الدخول المدرسي وحده. فما زال، وفق بيانات اليونسكو، 118 مليون طفل ومراهق وشاب خارج المدرسة في إفريقيا سنة 2023م. وقد وضعت بلدان القارة لنفسها هدفاً طموحاً: خفض هذا العدد بـ 58 مليوناً بحلول عام 2030م. لكن المسارات الملاحَظة اليوم تضعها، عملياً، بعيداً عن تحقيق الأهداف الوطنية المرسومة لسنة 2025م بفارق 26 مليون تلميذٍ.
وفي الوقت ذاته، تُفاقم الديناميكية الديموغرافية الضغط على المنظومة كلها: حاجة متزايدة إلى المعلمين، والأقسام الدراسية، والكتب المدرسية، والمعدات، والتمويل. ومن هنا، يكمن التحدي الذي تواجهه الحكومات في توسيع العرض التعليمي من دون تحويل جزء مفرط من كلفته إلى الأسر. فبالنسبة إلى هذه الأخيرة، كل تلميذ جديد يعني، تلقائياً، نفقات إضافية، ما دامت عدة وظائف أساسية ما تزال على عاتقها مباشرة.
وحجم الموارد العمومية المتاحة يعطي مقياساً لضخامة هذا التحدي. ففي البلدان منخفضة الدخل، يبلغ متوسط الإنفاق السنوي على التعليم نحو 55 دولاراً للتلميذ الواحد، وفق البنك الدولي، مقابل نحو 309 دولارات في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. هذه الأرقام، بالطبع، لا تعكس ما يدفعه الأهل فعلياً، لكنها تكشف حجم الموارد الإجمالية التي تُعبَّأ لكل تلميذ في الأنظمة الأشد تقييداً.
على المستوى العالمي، بلغ متوسط الإنفاق العام على التعليم 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024م، مقابل 4.3% سنة 2010م. وبالمقارنة مع إجمالي الإنفاق الحكومي، لم يعد يمثل سوى 12.6%، مقابل 14.4% قبل أربعة عشر عاماً.
وهكذا، تحوّل التركيبة السكانية تكلفة التعليم الفردية إلى مسألة اقتصاد كلي: كلما تضخمت أعداد الملتحقين، تعاظمت الحاجة إلى التمويل. والمطلوب، إذن، هو ضمان أن يقترن التوسع الكمي في التعليم بزيادة متناسبة في نفقات الأسر، لا بانفجارها.
ولهذا، لا تكفي مقارنة أسعار الدفاتر أو الأزياء الرسمية وحدها. فالسلة المدرسية ذاتها قد تمثل عبئاً محدوداً على أسرة ميسورة، فيما تتحول إلى نزيف مالي حقيقي لأسرة تعيش على دخل متواضع أو غير منتظم.
المؤشر الأهم، في هذا السياق، هو النسبة بين التكلفة السنوية للتعليم والدخل المتاح للأسرة. فهو وحده الذي يقيس الضغط الفعلي الذي يمارسه التعليم على ميزانية الأسرة.
وهذه المقاربة تسمح أيضاً بقراءة الفوارق بين البلدان الإفريقية دون الوقوع في فخ الأسعار الاسمية. فقد تبدو سلة مدرسية أرخص، من حيث القيمة المطلقة، عبئاً أثقل بكثير حين توضع في مقابل دخل الأسرة.
مسألة القدرة الشرائية:
إن تكلفة السنة الدراسية تكشف عن هشاشة هيكلية عميقة في الاقتصادات الإفريقية. فجزء من اللوازم مرتبط بالاستيراد، والنقل رهين بأسعار الطاقة، والمعدات الرقمية معتمدة إلى حد كبير على السلاسل العالمية للتوريد، بينما الأسر مطالَبة باستيعاب كل هذه المتغيرات بدخل لا ينمو بالضرورة بالوتيرة ذاتها.
يصبح الدخول المدرسي، بالتالي، مؤشراً على القدرة الشرائية. فهو يجمع، في غضون أسابيع معدودة، نفقات متباينة للغاية، ويتيح رصداً ملموساً لتأثير التضخم والدخل والواردات والعرض التعليمي والتنظيم الحضري على حياة الأسر.
فالتحدي، إذن، لا يتلخص في ثمن دفتر الملاحظات أو رسوم التسجيل، بل في حجم ما يجب على الأسرة أن تعبّئه لإبقاء طفلها داخل المنظومة التعليمية، وفي النسبة التي تلتهمها هذه النفقات من مواردها.
وفي إفريقيا، تحولت هذه القضية إلى مسألة استراتيجية. فمع استمرار تزايد أعداد المتعلمين، لا يمكن، بشكل مستدام، أن يظل تمويل التعليم رهينة قدرة الأسر وحدها على الدفع. فالتكلفة الحقيقية للمدرسة أضحت اليوم مؤشراً قائماً بذاته: على القدرة الشرائية، وعلى تكافؤ الفرص، وعلى الحق الفعلي في التعليم.
ــــــــــــــــــــــــ
رابط المقال:
