تستعد السنغال، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، لعقد اجتماع افتراضي هو الأول من نوعه، يجمع مختلف الجهات الدائنة للبلاد، وذلك في إطار التحضير لإعادة هيكلة ديونها الخارجية المقومة باليورو والدولار.
وتسعى داكار، التي تواجه مستويات قياسية من المديونية تصل إلى نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى إعادة التفاوض بشأن ديونها الخارجية ضمن «الإطار المشترك» لمجموعة العشرين (G20)، على غرار ما سبق أن فعلته كل من زامبيا وتشاد.
ومن المتوقع أن يتيح الاجتماع، المنظم تحت رعاية صندوق النقد الدولي، للسنغال فرصة لعرض استراتيجيتها للتعامل مع عبء الديون المرتفع، إلى جانب توضيح وضعها الاقتصادي والمالي وبرنامج الإصلاحات الذي تعتزم تنفيذه.
ولا يُتوقع أن يسفر الاجتماع، الذي يركز أساسًا على تبادل المعلومات وفتح قنوات الحوار، عن أي التزامات مالية فورية؛ إذ تتمثل الخطوة الأولى في جمع مختلف الدائنين وتحديد هوياتهم وحجم تعرض كل منهم للديون السنغالية.
وفي حين أن الجهات الدائنة الثنائية معروفة إلى حد كبير، وعلى رأسها الصين التي تستحوذ على نحو 8% من الديون الخارجية للسنغال، تليها فرنسا والهند والكويت وألمانيا واليابان، لا تزال الصورة غير مكتملة بشأن عدد البنوك التجارية والجهات الخاصة التي أقرضت السنغال.
ومن المنتظر أن تسهم الجولة الأولى من المشاورات في توضيح خريطة الدائنين، فضلًا عن تحديد طبيعة طموحات الحكومة السنغالية، وتقييم أوضاعها الاقتصادية والمالية، وبرنامج الإصلاحات الذي تعمل عليه، والاستراتيجية التي تعتزم اتباعها لمعالجة أزمة الديون.
وتملك داكار ثلاثة خيارات رئيسية في إطار إعادة هيكلة ديونها، تتمثل في طلب تمديد آجال السداد، أو خفض معدلات الفائدة «الكوبونات» التي تدفعها لحاملي السندات، أو اللجوء إلى تعليق سداد الديون.
ويبدو أن الحكومة السنغالية تميل في الوقت الراهن إلى الخيار الأول، أي الحصول على مهلة أطول لسداد ديونها، بدلًا من خفض الفوائد أو تعليق المدفوعات.
غير أن السؤال الرئيسي الذي سيحدد مسار المفاوضات يتمثل في مدى قدرة تمديد آجال السداد وحده على جعل الديون السنغالية قابلة للاستمرار وفقًا لمعايير صندوق النقد الدولي، وهو ما سيكون محور المناقشات التي تنطلق مع اجتماع الدائنين.
