لم يعد تصنيف الدول يعتمد فقط على القوة العسكرية أو حجم الاقتصاد، بل باتت معايير مثل جودة الحياة، وفرص العمل، والبنية التحتية، والاستقرار الاقتصادي عناصر حاسمة في تحديد مكانة الدول عالميًا، وفي هذا السياق، برزت قائمة أفضل 10 دول إفريقية ضمن تصنيف “أفضل الدول 2026” الصادر عن مؤسسة “U.S. News & World Report”.
يستند هذا التصنيف إلى مؤشرات تشمل الحوكمة والتنمية الاقتصادية والصحة والفرص والبيئة والثقافة. وبين دول تعتمد على السياحة الفاخرة وأخرى تقودها قطاعات النفط والتكنولوجيا والتعدين، تواصل هذه البلدان الإفريقية تعزيز حضورها العالمي رغم تحديات التضخم والبطالة وعدم المساواة.
التصنيف الدولي ومؤشرات قياسه
يعتمد تصنيف “أفضل الدول 2026” الصادر عن U.S. News & World Report على منهجية قائمة على البيانات والمؤشرات القابلة للقياس، بدلاً من الاعتماد على الانطباعات العامة أو استطلاعات الرأي كما كان الحال في السنوات السابقة.
وشمل التصنيف تقييم 100 دولة عبر 100 مؤشر مختلف، بهدف قياس الأداء الفعلي للدول في مجالات ترتبط بجودة الحياة والاستقرار والقدرة الاقتصادية والرفاه المجتمعي.
وركّز التصنيف على ثمانية محاور رئيسية هي: الحوكمة، والثقافة والسياحة، والتنمية الاقتصادية، والصحة، والبنية التحتية، والبيئة الطبيعية، والفرص، والصحة المجتمعية.
كما قُسمت هذه المحاور إلى 24 فئة فرعية تقيس عناصر مثل كفاءة المؤسسات، والرعاية الصحية، والاستقرار الاقتصادي، وسهولة ممارسة الأعمال، وجودة البيئة، ومستوى الأمان، والقدرة على توفير فرص العمل والخدمات العامة.
ويعكس التصنيف تحولاً عالميًا في مفهوم “أفضل الدول”؛ إذ لم تعد القوة الاقتصادية وحدها كافية لتحقيق المراتب الأولى، بل أصبح الأداء المتوازن في الصحة والبنية التحتية والاستدامة والرفاه المجتمعي عنصرًا حاسمًا.
ولهذا برزت دول أوروبية صغيرة نسبيًا في الصدارة بفضل كفاءة مؤسساتها وجودة الخدمات العامة، بينما تراجعت دول كبرى بسبب ضعف أدائها في مؤشرات مثل الصحة أو البيئة أو التماسك المجتمعي، رغم قوتها الاقتصادية والثقافية.
أفضل 10 دول إفريقية
فيما يلي الدول الإفريقية التي جاءت ضمن القائمة العالمية:
1- سيشل
احتلت سيشل المرتبة 49 عالميًا، وتُعد الدولة الجزرية، التي تضم 115 جزيرة في المحيط الهندي، أصغر دول إفريقيا من حيث المساحة وعدد السكان.
يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة، التي تسهم بصورة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وعائدات النقد الأجنبي عبر المنتجعات الفاخرة وخدمات الضيافة.
كما تدعم أنشطة الصيد والخدمات المالية الخارجية النشاط الاقتصادي، ما يساعد سيشل على الحفاظ على واحد من أعلى معدلات دخل الفرد في إفريقيا.
2- المغرب
جاء المغرب في المرتبة 74 عالميًا، ويقع في غرب شمال إفريقيا على امتداد المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، ويمزج بين التأثيرات العربية والأمازيغية والإفريقية والأوروبية.
ويُعد الاقتصاد المغربي من بين الأكثر تنوعًا في إفريقيا، إذ يعتمد على السياحة والزراعة وصناعة السيارات وصادرات الفوسفات.
كما استثمرت البلاد بكثافة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما عزز مكانتها كمركز تجاري وصناعي رئيسي يربط إفريقيا بأوروبا.
3- تونس
احتلت تونس المرتبة 77 عالميًا، وتقع على ساحل البحر المتوسط في شمال إفريقيا، وقد تأثرت تاريخيًا بالحضارات الرومانية والعربية والعثمانية.
ويرتكز اقتصادها على السياحة والزراعة والمنسوجات والصناعات التحويلية، فيما تظل أوروبا شريكها التجاري الرئيسي.
وخلال السنوات الأخيرة، واجهت تونس ضغوطًا اقتصادية، من بينها البطالة والتضخم، لكنها تواصل تطوير الصناعات التصديرية والقطاعات القائمة على التكنولوجيا.
4- مصر
جاءت مصر في المرتبة 80 عالميًا، وتُعد موطنًا لإحدى أقدم الحضارات في العالم، وتقع عند ملتقى إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
ويعتمد اقتصادها على السياحة والزراعة والصناعة وصادرات الغاز الطبيعي، إضافة إلى إيرادات قناة السويس، التي تُعد واحدة من أكثر الممرات الملاحية ازدحامًا في العالم.
كما تواصل المشروعات الضخمة للبنية التحتية والنمو السكاني تشكيل طموحات البلاد الاقتصادية ونفوذها الإقليمي.
5- جنوب إفريقيا
احتلت جنوب إفريقيا المرتبة 81 عالميًا، وتقع في أقصى جنوب القارة الإفريقية، وتظل واحدة من أكثر اقتصادات القارة تصنيعًا رغم استمرار التفاوت الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة.
ويعتمد اقتصادها على التعدين والخدمات المالية والصناعة والزراعة والسياحة.
كما تضم مدينة جوهانسبرغ، التي تُعد أحد أبرز المراكز المالية في إفريقيا، بينما يواصل القطاع المعدني لعب دور محوري في الصادرات والنمو الاقتصادي.
6- الجزائر
جاءت الجزائر في المرتبة 87 عالميًا، وتمتد عبر ساحل البحر المتوسط والصحراء الكبرى، وتُعد أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة.
ويعتمد اقتصادها بصورة كبيرة على صادرات النفط والغاز الطبيعي، التي تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية وعائدات النقد الأجنبي.
ورغم سعي البلاد إلى تنويع الاقتصاد عبر الزراعة والصناعة، فإن قطاع الطاقة لا يزال يمثل الركيزة الأساسية للقوة الاقتصادية والنفوذ الإقليمي للجزائر.
7- غانا
احتلت غانا المرتبة 90 عالميًا، وكانت تُعرف سابقًا باسم “ساحل الذهب”، وأصبحت أول دولة في إفريقيا جنوب الصحراء تنال استقلالها عن الحكم الاستعماري عام 1957.
ويعتمد اقتصادها على صادرات الذهب والكاكاو والنفط، إلى جانب نمو قطاعات الاتصالات والخدمات المصرفية والخدمات الرقمية.
وغالبًا ما تُعتبر غانا واحدة من أكثر اقتصادات غرب إفريقيا استقرارًا، رغم التحديات المرتبطة بالديون وضغوط العملة التي أثرت مؤخرًا على النمو الاقتصادي.
8- كينيا
جاءت كينيا في المرتبة 92 عالميًا، وتقع على خط الاستواء في شرق إفريقيا، وتشتهر بتنوعها الثقافي والحياة البرية ودورها كمركز أعمال إقليمي.
ويعتمد اقتصادها على الزراعة والسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا.
كما برزت نيروبي كواحدة من أهم بيئات الشركات الناشئة في إفريقيا، ما أكسبها لقب “وادي السيليكون الإفريقي”، بينما أسهمت الابتكارات في خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في إحداث تحول بمجال التمويل الرقمي في القارة.
9- زيمبابوي
احتلت زيمبابوي المرتبة 97 عالميًا، وتقع في الجنوب الإفريقي بين زامبيا وجنوب إفريقيا، ونالت استقلالها عن بريطانيا عام 1980 بعد نضال طويل.
وعانت البلاد لسنوات من اضطرابات اقتصادية، شملت التضخم المفرط وأزمات العملة، إلا أن قطاع التعدين لا يزال يمثل ركيزة رئيسية للاقتصاد.
كما تواصل صادرات الذهب والبلاتين والليثيوم جذب الاستثمارات، بالتزامن مع مساعي البلاد لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الصناعي.
10- نيجيريا
جاءت نيجيريا في المرتبة 98 عالميًا، وغالبًا ما تُعرف باسم “عملاق إفريقيا”، إذ تُعد أكبر دول القارة من حيث عدد السكان ومن بين أكبر اقتصاداتها.
ولا تزال صادرات النفط والغاز تشكل محور الاقتصاد، لكن قطاعات التكنولوجيا المالية والترفيه والاتصالات والزراعة شهدت نموًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة.
كما تحولت لاغوس، العاصمة التجارية للبلاد، إلى واحد من أبرز مراكز الشركات الناشئة والابتكار الرقمي في إفريقيا.
نقلاً عن
businessinsider
