د. جيهان عبد الرحمن جاد
باحثة متخصصة في الشؤون الإفريقية
تُمثّل انتفاضة سويتو، التي اندلعت في جنوب إفريقيا في 16 يونيو 1976، إحدى أبرز محطات المقاومة ضد نظام الفصل العنصري، ليس فقط باعتبارها احتجاجًا طلابيًّا على فرض اللغة الأفريكانية في التعليم، وإنما بوصفها لحظة كاشفة لتحوُّلات أعمق في بنية الصراع بين الدولة والمجتمع. فقد جاءت الانتفاضة في سياقٍ اتَّسم بتراكم سياسات التمييز العنصري، وتوظيف التعليم لإعادة إنتاج منظومة الإقصاء، بالتزامن مع صعود وعي سياسي جديد لدى الشباب الإفريقي، وتأثره بحركة الوعي الأسود والتحولات التي شهدتها القارة الإفريقية خلال سبعينيات القرن العشرين.
ولم تتوقف تداعيات سويتو عند حدود الاحتجاجات الطلابية؛ إذ أسهم القمع الدموي الذي واجهت به السلطات المتظاهرين في توسيع نطاق المقاومة، وظهور جيل جديد من الناشطين، وتعزيز الحضور السياسي لحركات التحرر، فضلًا عن تدويل قضية الأبارتهايد وتصاعُد الضغوط الإقليمية والدولية على نظام بريتوريا. ومِن ثَمَّ، تحوَّلت سويتو من حدث محلي إلى محطة مؤثرة في مسار تفكيك النظام العنصري.
وبعد مرور خمسين عامًا، تكتسب الانتفاضة دلالة جديدة؛ إذ تطرح تساؤلًا حول مدى نجاح جنوب إفريقيا في تحويل انتصار التحرر السياسي إلى عدالة اجتماعية واقتصادية، في ظل استمرار تحديات التعليم والبطالة وعدم المساواة والفوارق المكانية. ومن هنا، يبحث هذا المقال في الجذور التاريخية للانتفاضة، وتحولاتها الداخلية والإقليمية والدولية، ثم يستكشف إرثها الإستراتيجي وموقعها في الذاكرة السياسية لجنوب إفريقيا المعاصرة.
أولًا: الجذور التاريخية لانتفاضة سويتو (1976)
لم تكن انتفاضة سويتو حدثًا مفاجئًا أو معزولًا، وإنما جاءت تتويجًا لتراكمات تاريخية وسياسية وتعليمية فرضها نظام الفصل العنصري (Apartheid) (الأبارتهايد) في جنوب إفريقيا منذ وصول الحزب الوطني إلى السلطة عام 1948. فقد سعى النظام إلى بناء منظومة متكاملة من التشريعات والمؤسسات تهدف إلى تكريس الهيمنة السياسية والاقتصادية للأقلية البيضاء، وإخضاع الأغلبية السوداء عبر الفصل المكاني والاجتماعي والثقافي والتعليمي.
وفي هذا السياق، شكّل التعليم أحد أهم أدوات إعادة إنتاج التمييز العنصري؛ إذ لم يكن مجرد خدمة عامة، بل وسيلة إستراتيجية لإعداد الأفارقة لشغل الأعمال اليدوية منخفضة المهارة، بما يخدم اقتصادًا يهيمن عليه البيض، ويَحُدّ مِن فُرَص نشوء نُخْبة إفريقية قادرة على المنافسة سياسيًّا واقتصاديًّا. ومِن ثَم، ترتبط جذور انتفاضة سويتو ارتباطًا وثيقًا بثلاثة مرتكزات رئيسية، هي: نظام الفصل العنصري، وقانون تعليم البانتو لعام 1953، وقرار فرض اللغة الأفريكانية لغةً للتدريس عام 1974.
أسَّس نظام الفصل العنصري بنية قانونية هدفت إلى السيطرة الكاملة على السكان الأفارقة؛ من خلال إصدار سلسلة من القوانين التي قيَّدت حرية الحركة والإقامة والعمل والتعليم. ولم يقتصر الفصل العنصري على الفصل الجغرافي، بل امتد إلى بناء منظومة ثقافية وتعليمية تُرسِّخ فكرة تفوق العِرْق الأبيض، وتُكرِّس بِنْية هيمنة تضمن احتكار الأقلية البيضاء للسلطة السياسية والموارد الاقتصادية. وقد أدركت حكومة الفصل العنصري أن السيطرة على التعليم تُمثّل مدخلًا إستراتيجيًّا لإخضاع الأجيال الجديدة، ولذلك اعتبرت المدرسة إحدى أهم أدوات الضبط السياسي والاجتماعي، وليس مجرد مؤسسة للتعليم أو التنمية البشرية([1]).
أسَّس قانون تعليم البانتو لنظام تعليمي منفصل وغير متكافئ، يخضع مباشرة لوزارة شؤون السكان الأصليين بدلًا من وزارة التعليم، بما يضمن التحكم الكامل في المناهج والمعلمين والموارد المالية. وقد عكس خطاب هندريك فيرفورد، وزير شؤون السكان الأصليين آنذاك، فلسفة القانون القائمة على إعداد الأفارقة لأدوار محددة داخل البنية الاقتصادية التي يهيمن عليها البيض.
وانعكس ذلك على المناهج الدراسية التي ركَّزت على المهارات الأولية، وأهملت العلوم والرياضيات واللغات الأجنبية، بما حدّ من فرص صعود طبقة متعلمة من السود. ونتيجة لذلك، عانت مدارس السود من نقص حاد في التمويل، وازدحام الفصول، وضعف تأهيل المعلمين، الأمر الذي أدَّى إلى اتساع الفجوة التعليمية بين البيض والسود، ورسَّخ شعورًا متزايدًا بالظلم لدى الشباب الإفريقي([2]).
تفاقمت الأزمة مع إصدار وزارة تعليم البانتو عام 1974 قرارًا يقضي بفرض اللغة الأفريكانية لغةً إلزامية للتدريس في نصف المواد الدراسية، إلى جانب اللغة الإنجليزية. ولم يُنظَر إلى القرار باعتباره إجراءً تربويًّا محايدًا، وإنما اعتُبِرَ أداةً لفرض لغة السلطة وترسيخ الهيمنة الثقافية لنظام الأبارتهايد، خاصةً أن الأفريكانية ارتبطت في وعي الطلاب بالسلطة وأجهزة الشرطة والإدارة التي مارست القمع ضدهم.
وقد واجَه القرار معارضة من المعلمين والطلبة؛ إذ رأى كثير من المعلمين أنهم لا يجيدون التدريس بهذه اللغة، بينما اعتبرها الطلاب أداة لإدامة السيطرة السياسية والثقافية. وهكذا تحولت قضية اللغة من مسألة تعليمية إلى قضية هوية ومقاومة سياسية([3]).
وتزامنت هذه السياسات التعليمية مع تحولات سياسية مُهمَّة شهدتها جنوب إفريقيا خلال سبعينيات القرن العشرين، فتزايد وَعْي الشباب بإمكانات التغيير، خصوصًا مع صعود حركة الوعي الأسود وانهيار الأنظمة الاستعمارية المجاورة، ما جعل سياسات الأبارتهايد تبدو أمام جيل جديد أقل قدرة على الاستمرار. وفي المقابل، واجه النظام أزمة شرعية متزايدة داخليًّا وخارجيًّا، لكنه اختار تشديد قبضته الأمنية والاستمرار في سياساته الإقصائية. ومِن ثَمَّ، التقت المظالم التعليمية مع التحولات السياسية والإقليمية لتُشكّل بيئة مواتية لانفجار الاحتجاج في يونيو 1976.
ثانيًا: انتفاضة سويتو: من احتجاج طلابي إلى ثورة وطنية
أعادت انتفاضة سويتو إحياء المقاومة الشعبية بعد سنوات من التراجع الذي أعقب حظر حركات التحرر الوطني في ستينيات القرن العشرين. وقد أسهم تفاعل عدة عوامل، من بينها التنظيم الطلابي، والعنف المفرط الذي مارسته أجهزة الأمن، واتساع نطاق التضامن الشعبي، في تحويل الاحتجاجات إلى أزمة سياسية هددت أركان النظام العنصري.
بدأت الانتفاضة صباح 16 يونيو 1976 عندما خرج ما بين 10 آلاف و20 ألف طالب من مدارس بلدة سويتو في مسيرة سلمية دعت إليها لجنة العمل التابعة لحركة الطلاب الجنوب إفريقيين (South African Students’ Movement – SASM)، احتجاجًا على قرار وزارة تعليم البانتو فرض اللغة الأفريكانية لغةً إلزامية. وتحركت المجموعات الطلابية من مدارس مختلفة باتجاه ملعب أورلاندو، رافعة شعارات تطالب بإلغاء القرار واحترام حق الطلاب في التعليم بلغات يفهمونها.
اعترضت قوات الشرطة اعترضت المسيرة قبل وصولها إلى وجهتها، وحاولت تفريقها باستخدام الكلاب البوليسية والغاز المسيل للدموع، قبل أن تلجأ إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وهو ما أدَّى إلى سقوط أول الضحايا، وفي مقدمتهم الطفل هيكتور بيترسون، الذي أصبحت صورته رمزًا عالميًّا لوحشية نظام الفصل العنصري([4]). وهنا انتقل الخلاف حول سياسة تعليمية إلى مواجهة مباشرة بين الطلاب وأجهزة الدولة، فأصبح رد فعل الشرطة عاملًا حاسمًا في تغيير طبيعة الاحتجاج.
مثَّل الطلاب القوة المُحرّكة للانتفاضة، ولم يكن تحرُّكهم عفويًّا بقدر ما كان نتيجة لسنوات من التعبئة الفكرية والسياسية التي قادتها حركة الوعي الأسود بقيادة ستيف بيكو. فقد أسهمت الحركة في غَرْس قِيَم الكرامة والاعتماد على الذات ورفض الخضوع للهيمنة العنصرية، كما لعبت المنظمات الطلابية، وعلى رأسها حركة الطلاب الجنوب إفريقيين، دورًا محوريًّا في تنسيق الاحتجاجات بين المدارس، وتنظيم المسيرات، والحفاظ على الطابع السلمي في بدايتها. وبذلك، تحوّل الطلاب إلى فاعل سياسي رئيسي أعاد قضية مقاومة الفصل العنصري إلى صدارة المشهد الوطني، وألهم قطاعات واسعة من المجتمع للانخراط في الحراك المناهض للنظام([5]).
جاء ردّ فعل السلطات الأمنية عنيفًا وغير متناسب مع الطبيعة السلمية للاحتجاجات؛ إذ استخدمت الشرطة الرصاص الحي إلى جانب الغاز المسيل للدموع والكلاب البوليسية، ما أدَّى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى. وتفاوتت تقديرات الضحايا بصورة ملحوظة تبعًا للفترة الزمنية ومصدر الإحصاء، بما يعكس اتساع نطاق المواجهات التي تجاوزت أحداث 16 يونيو إلى موجة احتجاجات امتدت خلال الأشهر التالية، إضافةً إلى آلاف المصابين والمعتقلين.
لم تتوقف الاحتجاجات عند حدود سويتو، بل امتدت إلى مدن وبلدات أخرى مثل كيب تاون، وبورت إليزابيث، وديربان، وبريتوريا؛ حيث انضم آلاف الطلاب والعمال وسكان البلدات السوداء إلى موجة الاحتجاجات. كما شهدت البلاد إضرابات مدرسية، ومقاطعة للمؤسسات التعليمية، واشتباكات متكررة مع قوات الأمن استمرت لأشهر. وفي الوقت نفسه، جذبت صور القمع اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وأثارت موجة من الإدانات الدولية، وأسهمت في تعزيز الدعوات إلى تشديد الضغوط السياسية والاقتصادية على حكومة جنوب إفريقيا. وهكذا، تحولت انتفاضة سويتو من احتجاج طلابي على سياسة تعليمية إلى ثورة وطنية أعادت تشكيل مسار النضال ضد الفصل العنصري ([6]).
ثالثًا: التحولات الداخلية التي أحدثتها انتفاضة سويتو
لم تقتصر تداعيات انتفاضة سويتو على التراجع عن سياسة فرض الأفريكانية في التعليم، وإنما أحدثت تحولًا عميقًا في بنية المقاومة الداخلية لنظام الفصل العنصري. فقد كشفت عن انتقال المقاومة من أُطُرها التنظيمية التقليدية إلى قاعدة اجتماعية أوسع يقودها جيل شابّ يمتلك وعيًا سياسيًّا متزايدًا، وأعادت تنشيط القوى المناهضة للأبارتهايد، ووسَّعت نطاق المشاركة الشعبية، في الوقت الذي بدأت فيه شرعية النظام تتآكل بصورة متسارعة.
- صعود جيل جديد من القيادات
كان من أبرز التحولات ظهور جيل جديد من الناشطين والقيادات الشبابية، نشأ في ظل سياسات الفصل العنصري، لكنّه لم يعد يتعامل معها باعتبارها واقعًا لا يمكن تغييره. وأسهمت حركة الوعي الأسود، التي ارتبطت فكريًّا بقيادة ستيف بيكو، في تشكيل هذا الوعي من خلال التركيز على استعادة الكرامة والثقة بالذات ورفض الخضوع النفسي والسياسي للهيمنة العنصرية.
وقد مثَّل طلاب سويتو نموذجًا لهذا التحول؛ فمَطالبهم لم تَعُد محصورة في تحسين ظروف التعليم، وإنما ارتبطت بصورة متزايدة بمفهوم أوسع للعدالة والمساواة ورفض نظام الفصل العنصري ذاته. ودفع القمع الذي أعقب الانتفاضة قطاعات من الشباب إلى العمل السياسي السري أو إلى مغادرة البلاد؛ حيث التحق بعضهم لاحقًا بأُطُر المقاومة المرتبطة بالمؤتمر الوطني الإفريقي، وهو ما وفَّر للحركة المناهضة للفصل العنصري رافدًا بشريًّا جديدًا أكثر راديكالية وتنظيمًا([7]).
- تنشيط المؤتمر الوطني الإفريقي
رغم أن المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) كان قد تعرَّض للحظر منذ عام 1960، وأُجبر عدد كبير من قياداته على العمل من المنفى أو بصورة سرية، أسهمت الانتفاضة في توسيع القاعدة الاجتماعية للمقاومة، ووفَّرت للمؤتمر الوطني الإفريقي قاعدة شبابية جديدة التحق بها عدد من الناشطين لاحقًا. كما استفاد المؤتمر من تدفق الشباب الهاربين من القمع إلى الدول المجاورة؛ حيث تلقَّى بعضهم التدريب السياسي والعسكري، قبل أن يعودوا لاحقًا للمشاركة في أنشطة المقاومة.
وبذلك، ساعدت الانتفاضة في تجديد القاعدة البشرية للحركة الوطنية، وربط المقاومة الطلابية والشعبية بالبنية التنظيمية للمؤتمر الوطني الإفريقي؛ فانتقلت المقاومة تدريجيًّا من احتجاجات متفرقة إلى نضال أكثر تنظيمًا واستمرارية([8]).
- اتساع المقاومة الشعبية
أدَّت المواجهات في سويتو إلى كسر الحدود التي كانت تفصل بين الاحتجاج الطلابي وغيره من أشكال المقاومة الاجتماعية. فمع استمرار القمع، انتقلت الاحتجاجات من المدارس إلى الأحياء ومواقع العمل، وانخرط فيها العمال والنقابات والمنظمات المجتمعية والكنائس، وتحوَّلت المقاطعة المدرسية إلى وسيلة أوسع للتعبئة السياسية. كما شهدت مناطق سوداء أخرى موجات من الاحتجاج والإضرابات والمواجهات مع قوات الأمن.
وتكمن أهمية هذا التحول في أن المقاومة أصبحت أكثر تجذرًا في المجتمع؛ فلم يعد النظام يواجه مجموعات سياسية محدودة يمكن احتواؤها بالاعتقال أو الحظر، وإنما حركة اجتماعية متنامية تتعدد فيها مراكز التعبئة وأدوات الاحتجاج. وأصبح العصيان المدني والمقاطعة والإضراب والاحتجاج الجماهيري أدوات متكاملة في مواجهة الدولة، الأمر الذي رفع تكلفة استمرار نظام الفصل العنصري داخليًّا([9]).
- تآكل شرعية نظام الفصل العنصري
مثّلت انتفاضة سويتو ضربة قوية للشرعية السياسية والأخلاقية لنظام الفصل العنصري؛ إذ كشفت بصورة مباشرة الفجوة بين الخطاب الرسمي للنظام وممارساته الفعلية. فقد حاولت حكومة الفصل العنصري تقديم سياساتها باعتبارها نظامًا للحكم المنظم بين جماعات عرقية مختلفة، إلا أن مشاهد إطلاق الشرطة النار على الطلاب، وانتشار صور الضحايا، أظهرت طبيعة النظام القسرية أمام المجتمع الجنوب إفريقي والعالم.
كما ساهمت الانتفاضة في إضعاف قدرة النظام العنصري على تقديم نفسه نظامًا مستقرًّا وقابلًا للاستمرار سياسيًّا واقتصاديًّا ودبلوماسيًّا. ومِن ثَمَّ، يمكن النظر إلى سويتو باعتبارها لحظة تحوُّل من أزمة مقاومة إلى أزمة شرعية للنظام نفسه؛ إذ لم تسقط الانتفاضة نظام الفصل العنصري بصورة مباشرة، لكنها أضعفت الأسس الاجتماعية والسياسية التي استند إليها، ومهَّدت لمسار طويل انتهى بالمفاوضات والتحول الديمقراطي في أوائل التسعينيات([10]).
رابعًا: الأبعاد الإقليمية والدولية لانتفاضة سويتو
مثّلت انتفاضة سويتو نقطة تحوُّل في تدويل قضية الفصل العنصري في جنوب إفريقيا؛ إذ لم يعد القمع الذي مارسته حكومة بريتوريا يُنظَر إليه باعتباره شأنًا داخليًّا، وإنما أصبح قضية ترتبط بحقوق الإنسان والأمن الإقليمي ومبادئ تصفية الاستعمار وتقرير المصير. وساعدت صور القمع الدموي للطلاب على نقل الصراع من المجال الداخلي إلى دوائر أوسع، لتتزايد الضغوط الإفريقية والدولية على نظام الفصل العنصري، وتتسع في الوقت نفسه قاعدة التضامن الشعبي العالمي مع حركات التحرر الجنوب إفريقية.
- تأثير الانتفاضة على مواقف الدول الإفريقية
أثارت أحداث سويتو ردود فعل واسعة داخل القارة الإفريقية، ولا سيما لدى الدول التي كانت قد تحرَّرت حديثًا من الاستعمار، والتي رأت في استمرار نظام الحكم العنصري في جنوب إفريقيا امتدادًا لبنية استعمارية لم تُحسَم بعد. وقد أسهمت الانتفاضة في تعزيز القناعة بأن سياسات بريتوريا لا تمثل مجرد مشكلة داخلية، وإنما تشكل تهديدًا لاستقرار القارة ولمسار التحرر الوطني فيها.
كما دفعت الأحداث عددًا من الدول الإفريقية إلى تكثيف دعمها السياسي والدبلوماسي لحركات التحرر في جنوب إفريقيا، وإلى تشديد الضغوط على النظام الجنوب إفريقي من خلال الأُطر الإقليمية والدولية. وقد اكتسبت دول “خط المواجهة” في الجنوب الإفريقي أهميةً خاصةً؛ نظرًا إلى موقعها الجغرافي ودورها في دعم حركات التحرر المناهضة للأبارتهايد، رغم ما ترتب على ذلك من ضغوط وتهديدات اقتصادية وأمنية من جانب نظام بريتوريا.
ومِن ثَمَّ، أسهمت سويتو في الانتقال بالموقف الإفريقي من الإدانة السياسية للأبارتهايد إلى محاولة زيادة كلفة استمراره؛ من خلال المقاطعة والضغط الدبلوماسي ودعم حركات التحرر. وهو ما عكس إدراكًا متزايدًا بأن استمرار النظام العنصري في جنوب إفريقيا لا ينفصل عن التوازنات الإستراتيجية في إقليم الجنوب الإفريقي([11]).
- دور منظمة الوحدة الإفريقية
برزت المنظمة باعتبارها إحدى أهم القنوات المؤسسية لترجمة التضامن الإفريقي مع انتفاضة سويتو إلى موقف سياسي منظم. فقد عقد مجلس وزراء المنظمة دورته 27 في موريشيوس في يونيو–يوليو 1976، أي بعد فترة قصيرة من اندلاع الانتفاضة، وأصدر قرارًا بشأن العقوبات ضد جنوب إفريقيا، أدان استمرار القمع ودعا إلى تشديد الضغوط على نظام الأبارتهايد، وأشار إلى القمع الدموي في سويتو وإلى استمرار الإجراءات القمعية التي يتبعها النظام.
وتكمن أهمية موقف المنظمة في أنه وضع أحداث سويتو داخل إطار أوسع للصراع الإفريقي ضد الاستعمار والعنصرية؛ فلم تعد القضية مجرد احتجاج طلابي على سياسة تعليمية، وإنما أصبحت جزءًا من أجندة التحرر الإفريقي. كما واصلت المنظمة الضغط من أجل عزل النظام الجنوب إفريقي ودعم حركات التحرر، بما وفَّر غطاءً سياسيًّا ودبلوماسيًّا للمقاومة وحوّل قضية الأبارتهايد إلى قضية إفريقية جماعية.
- العقوبات والضغوط الدولية
كان من أبرز التداعيات الدولية المباشرة للانتفاضة تعزيز الحضور الدولي لقضية القمع في جنوب إفريقيا داخل الأمم المتحدة. ففي 19 يونيو 1976، أي بعد ثلاثة أيام فقط من اندلاع الانتفاضة، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 392، الذي أدان حكومة جنوب إفريقيا بسبب استخدام القوة ضد السكان الأفارقة وعمليات القتل في سويتو ومناطق أخرى. وقد صدر القرار بالإجماع.
وينبغي التمييز بين الإدانة الدولية التي أعقبت سويتو مباشرة، وبين نظام العقوبات الشامل الذي تطوَّر تدريجيًّا خلال السنوات التالية. فقد تبنَّت منظمة الوحدة الإفريقية في يوليو 1976 قرارًا بشأن العقوبات، بينما اتجه مجلس الأمن لاحقًا إلى خطوات أكثر إلزامًا، كان من أبرزها فرض حظر إلزامي على توريد الأسلحة إلى جنوب إفريقيا عام 1977. ومِن ثَمَّ، يمكن اعتبار سويتو عاملًا مهمًّا في تسريع مسار العزلة الدولية، وليس حدثًا منفردًا أوجد العقوبات الدولية من تلقاء نفسه.
- تصاعد حركة التضامن العالمي ضد الأبارتهايد
أحدثت صور قمع الطلاب في سويتو تأثيرًا كبيرًا في الرأي العام العالمي، وأسهمت في إعادة تشكيل صورة نظام الفصل العنصري خارج جنوب إفريقيا. فقد تحوَّلت صورة الطفل هيكتور بيترسون محمولًا بين ذراعي أحد زملائه إلى رمز عالمي لوحشية النظام، وأصبحت الانتفاضة مصدر إلهام للحركات الطلابية والنقابية والكنسية والجماعات المناهضة للعنصرية في عدد متزايد من الدول.
وتجاوز التضامن العالمي حدود البيانات السياسية، ليتحول تدريجيًّا إلى حركة ضغط اجتماعي واقتصادي استهدفت الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع نظام الأبارتهايد. وشكَّلت سويتو دفعة مهمة لحركة التضامن العالمي التي تطورت خلال السنوات التالية إلى حملات أوسع للمقاطعة وسحب الاستثمارات والضغط على الحكومات والشركات المرتبطة بالنظام.
ومن المنظور الإستراتيجي، أصبح نظام الأبارتهايد يُواجه ثلاثة مستويات متزامنة من الضغط: مقاومة داخلية متزايدة، وضغطًا إقليميًّا إفريقيًّا، وحركة تضامن دولية آخِذة في الاتساع. وقد أدَّى تفاعل هذه المستويات إلى ارتفاع التكلفة السياسية والأخلاقية والاقتصادية لاستمرار النظام، وإن كان انهياره النهائي قد احتاج إلى سنوات أخرى من المقاومة الداخلية والضغوط الدولية والتحولات الإقليمية والدولية.
خامسًا: سويتو في الذاكرة السياسية لجنوب إفريقيا
بعد خمسين عامًا، لم تعد سويتو مجرد ذكرى تاريخية في الوعي السياسي لجنوب إفريقيا، بل تحوَّلت إلى رمز متنازع على دلالته السياسية؛ فالأحزاب والحركات السياسية تستحضرها بوصفها لحظة مُؤسِّسة في مسار التحرر الوطني، وتوظف إرثها لإضفاء الشرعية على مواقفها الراهنة، سواء في الدفاع عن مكتسبات الديمقراطية أو في انتقاد استمرار أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.
وتستحضر القوى السياسية المختلفة إرث سويتو من زوايا متباينة؛ فبينما تُستعاد بوصفها جزءًا من تاريخ النضال الذي قاد إلى التحول الديمقراطي، تُوظف أيضًا في الخطاب المعارض للتذكير بأن إنهاء الأبارتهايد سياسيًّا لم يُنْهِ جميع آثاره الاجتماعية والاقتصادية.
أما بالنسبة إلى الشباب المولود بعد نهاية الأبارتهايد، فتكتسب سويتو معنى مختلفًا؛ فهي بالنسبة إلى جيل لم يَعِش القمع العنصري المباشر ليست تجربة شخصية، وإنما ذاكرة وطنية تُقاس في ضوئها نتائج الدولة الديمقراطية. ومِن ثَمَّ، فإن قيمة سويتو لدى هذا الجيل ترتبط بمدى قدرة الدولة على ترجمة تضحيات الماضي إلى تعليم جيد، وفرص عمل، وعدالة اجتماعية، ومساواة فعلية. وكلما استمرت البطالة والتفاوتات الاقتصادية والمكانية، تحوَّلت ذكرى سويتو من مصدر للفخر بتاريخ التحرُّر إلى مرآة تقيس الفجوة بين الوعود التي حملها النضال والواقع الذي يعيشه الشباب.
ختامًا، فإن سويتو بعد نصف قرن لا تمثل مجرد ذكرى لانتصار تاريخي على الأبارتهايد، وإنما تُعدّ معيارًا لقياس مدى قدرة الدولة الديمقراطية على تحويل مكاسب التحرر السياسي إلى عدالة اجتماعية واقتصادية. فالمعركة التي بدأت عام 1976 ضد التمييز في التعليم انتقلت إلى معركة أوسع من أجل تكافؤ الفرص، ومواجهة البطالة وعدم المساواة، وتفكيك الآثار البنيوية التي خلّفها الأبارتهايد. وبذلك، تظل سويتو حاضرة لا بوصفها صفحة من الماضي، وإنما بوصفها سؤالًا مفتوحًا حول اكتمال مشروع العدالة في جنوب إفريقيا.
………………………….
([1]) Worden, Nigel, The Making of Modern South Africa: Conquest, Apartheid, Democracy, Wiley-Blackwell, 2012, pp. 95–99.
([2]) Christie, P., & Collins, C., Bantu Education: Apartheid Ideology and Labour Reproduction. Comparative Education, 18(1), 1982, pp. 61–66.
([3]) Bonner, P., & Segal, L.. Soweto: A History. Cape Town: Maskew Miller Longman. (1998), pp. 96–99.
([4]) Hirson, B. ,Year of Fire, Year of Ash: The Soweto Revolt. London: Zed Press, 1979. pp. 117–142.
([5]) Lodge, T.. Black Politics in South Africa since 1945. London: Longman, 1983, pp. 326–330.
([6]) Hirson, B.. Op.cit pp. 122–142.
([7]) Lodge, T.. Op.cit., pp. 330–338.
([8]) Worden, Nigel, Op.cit, pp. 122–125.
([9]) Bonner, P., & Segal, L.. Op.cit, pp. 113–124.
([10]) Thompson, L.. A History of South Africa (4th ed.). New Haven: Yale University Press, (2014), pp. 212–219.
