أعربت مفوضية الاتحاد الإفريقي عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الخليج العربي، محذرةً من أن الحوادث الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية الحيوية قد تُهدد الاستقرار الإقليمي وتُزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.
وقال رئيس المفوضية، محمود علي يوسف، إن المفوضية تُراقب عن كثب التطورات في الخليج . وفي بيان نُشر على الصفحة الرسمية للمفوضية (X)، ذكرت المفوضية أن الاعتداءات على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الطاقة والنقل، قد زادت من حدة التوترات وأثارت مخاوف من تفاقم عدم الاستقرار.
وأضاف يوسف: “تُعطّل هذه الأعمال سلاسل الإمداد الحيوية، ولها تداعيات بعيدة المدى على التجارة الدولية وأسواق الطاقة العالمية”. كما أدان الرئيس انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الأعمال التي تُقوّض سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وحثّ جميع الأطراف على ضبط النفس. ودعا إلى تجديد الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات ومنع تصعيدها.
وشدد يوسف على أن استقرار منطقة الخليج أمر حيوي لأمن الطاقة العالمي والاقتصاد الدولي، مشيراً إلى أن آثار الأزمة بدأت تظهر بالفعل في جميع أنحاء إفريقيا.
وتُشكل أسعار النفط المرتفعة والاضطرابات على طول طرق التجارة الرئيسية ضغطاً على الأسواق، في حين يواجه تصدير السلع سريعة التلف من الدول الإفريقية تحديات متزايدة.
كما أشار إلى أن اضطرابات المجال الجوي الإقليمي تؤثر على شركات الطيران الإفريقية وتُضعف الربط الجوي بين إفريقيا والشرق الأوسط. ووفقاً للمفوضية، يجري حالياً تقييم للآثار المحتملة للأزمة على الاقتصادات الإفريقية وسلاسل التوريد وحركة التجارة.
وبحسب البيان، يُراعي التقييم أيضاً سلامة المواطنين الأفارقة وجالياتهم في المنطقة، بمن فيهم المقيمون في إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.
ودعا رئيس المفوضية إلى حماية المدنيين، وحث السلطات على ضمان المرور الآمن وتقديم الدعم للأجانب، بمن فيهم الأفارقة العاملون والمقيمون في الشرق الأوسط.
وأكد مجدداً التزام الاتحاد الإفريقي بالقانون الدولي والحل السلمي للنزاعات، مضيفاً أن المفوضية ستواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب.
