أعلن المدعون البلجيكيون عن اعتقال ثلاثة أشخاص في بلجيكا في إطار تحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب في الكاميرون، مرتبطة بالتمرد الانفصالي في البلاد.
ويُشتبه في أنهم قادة في قوات دفاع أمبازونيا، وهي ميليشيا تُقاتل من أجل استقلال منطقتي الكاميرون الناطقتين بالإنجليزية، في دولة ذات أغلبية ناطقة بالفرنسية.
وقال مكتب المدعي العام الاتحادي: “تفيد التقارير بجمع الأموال للكفاح المسلح وشراء الأسلحة والذخيرة، ويُقال إن تعليمات الهجمات تُصدر من بلجيكا”. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 6500 شخص قُتلوا منذ بدء النزاع قبل نحو عقد من الزمان.
وقد حمل المقاتلون الانفصاليون في منطقتي البلاد الناطقتين بالإنجليزية – الشمال الغربي والجنوب الغربي – السلاح عام 2017، مطالبين بإنشاء دولة انفصالية تُسمى أمبازونيا. واتهمت منظمات حقوق الإنسان كلاً من المتمردين وقوات الدولة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق.
ووفقًا للمدعين العامين البلجيكيين، أُلقي القبض على أربعة أشخاص، في أعقاب عمليات تفتيش منسقة في مدينة أنتويرب وبلدة لوندرزيل الفلمنكية. وأصدر مكتب المدعي العام بيانًا قال فيه: “أمر قاضي التحقيق بحبس ثلاثة من المشتبه بهم احتياطيًا”.
وأضاف البيان أن التحقيق بدأ الصيف الماضي مع أفراد مقيمين في بلجيكا يُشتبه في انتمائهم إلى قيادة جبهة الدفاع عن الديمقراطية. وتأتي هذه الاعتقالات في بلجيكا في أعقاب تحقيقات مماثلة في كل من النرويج والولايات المتحدة.
وبدأت الأزمة الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون عام 2016 عندما أضرب المحامون والمعلمون احتجاجًا على استخدام اللغة الفرنسية في المحاكم والمدارس.
وعندما أعلن النشطاء – الغاضبون مما اعتبروه تهميشًا للأقلية الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون من قبل الحكومة التي يهيمن عليها الناطقون بالفرنسية – قيام دولة أمبازونيا المستقلة بعد عام، أشعل ذلك فتيل الصراع الذي شاركت فيه جماعات مثل جبهة الدفاع عن الديمقراطية.
ووفقًا للأمم المتحدة، أجبرت الاضطرابات أكثر من 490 ألف شخص على النزوح من ديارهم، وتركت أكثر من 1.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأودت بحياة الآلاف.
ويتولى الرئيس بول بيا، الذي يحكم الكاميرون منذ أكثر من 40 عامًا، إدارة هذه الأزمة، ويقول إن حكومته بذلت جهوداً كبيرة لحل النزاع على مدى سنوات، لكن إدارته لا تزال تواجه انتقادات بسبب تعاملها مع الوضع وقيودها المفروضة على الحريات السياسية في البلاد.
