أفرجت السلطات التنزانية عن عدد من قادة المعارضة بعد أيام من احتجاجات دامية أعقبت الانتخابات العامة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتهدئة الشارع وإعادة فتح قنوات الحوار السياسي.
وكانت البلاد شهدت منذ 29 أكتوبر موجة احتجاجات واسعة عقب إعلان نتائج الانتخابات التي منحت الحزب الحاكم أغلبية جديدة. وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تقارير عن اعتقالات جماعية وانتهاكات واسعة.
وأكدت الحكومة أن الإفراج عن المعارضين يأتي في إطار “تعزيز المصالحة الوطنية”. لكن المعارضة شددت على أن هذه الخطوة لا تعالج جذور الأزمة السياسية، وطالبت بتحقيق مستقل في أحداث العنف وضمان حرية التظاهر.
في السياق، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك السلطات التنزانية إلى فتح تحقيقات شفافة في عمليات القتل والانتهاكات المزعومة المرتبطة بالانتخابات.
وأكد المسؤول الأممي أن معلومات جمعتها المفوضية من مصادر مختلفة تشير إلى مقتل مئات المتظاهرين وإصابة واعتقال عدد غير معروف، في ظل صعوبة التحقق من الأرقام بسبب الوضع الأمني المتوتر وقطع الإنترنت عقب التصويت.
وطالب تورك السلطات بالكشف عن مصير المفقودين وتسليم جثامين القتلى لذويهم لدفنهم بشكل لائق، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما جدد دعوته للإفراج غير المشروط عن جميع الشخصيات المعارضة المعتقلة قبل الانتخابات وبعدها، بمن فيهم زعيم حزب “تشاديما” توندو ليسو. وبحسب تقارير حقوقية، تجاوز عدد المعتقلين 150 شخصا بينهم أطفال، وُجهت إلى كثير منهم تهم تصل إلى الخيانة العظمى. وأكد تورك أن جميع المعتقلين يجب أن يُعرضوا سريعاً أمام القضاء وأن يتمتعوا بكامل حقوقهم القانونية وفق المعايير الدولية.
