أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيستغرق أسابيع قبل أن يتمكن من المضي قدمًا في إعفاء السنغال من قضية تضليل ديونها، في الوقت الذي يواصل فيه مناقشاته بشأن الإجراءات التصحيحية مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وجمّد صندوق النقد الدولي برنامج الإقراض السابق للسنغال والبالغ 1.9 مليار دولار بعد أن أعلن قادة البلاد الجدد آنذاك في سبتمبر 2024 اكتشافهم لتضليل في ديون السنغال تفاقم منذ ذلك الحين ليتجاوز 11 مليار دولار.
وصرح إدوارد الجميل، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، في بيان عقب مهمة فريق عمله إلى السنغال: “ستستمر المناقشات حول العديد من الإجراءات التصحيحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل أن تُعرض قضية التضليل على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي”.
وكان القادة السنغاليون يتوقعون من صندوق النقد الدولي المضي قدمًا في إعفاءٍ مُضلِّلٍ منذ أشهر؛ فبدون موافقة مجلس الإدارة على الإعفاء، قد تُجبر الحكومة على السداد. ويُعد الإعفاء ضروريًا أيضًا لتأمين برنامج إقراض جديد للبلاد
وقال الجميل: “صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لمساعدة السنغال في تصميم أجندة إصلاح طموحة”. وأفاد البيان أيضًا أن السلطات السنغالية أبلغت الصندوق بأنها تنوي السعي للحصول على برنامج جديد من الصندوق.
وفي الشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي حاجته إلى مزيد من البيانات قبل أن يُعزز تقييمه لوضع ديون السنغال، كما أنه بحاجة إلى اتفاق بشأن التدابير العلاجية الرئيسية. كانت الديون الخفية بمثابة وصمة عار لصندوق النقد الدولي، الذي كان يراقب الوضع المالي للسنغال آنذاك بسبب برنامج الإقراض النشط.
وتخطط السنغال لإعادة تقييم اقتصادها لأول مرة منذ عام 2018، وهو ما يقول بعض المستثمرين إنه قد يُخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى خانة العشرات.
وكشف رئيس الوزراء عثمان سونكو في وقت سابق من هذا الشهر عن خطة جديدة للتعافي الاقتصادي، وتعهد بتمويل 90٪ من المبادرة من خلال الموارد المحلية وتجنب الديون الإضافية.
