تشهد الساحة السياسية في كوت ديفوار تصعيدا في حدة التوتر، عقب اعتقال عدد من قيادات حزب الرئيس السابق لوران غباغبو (الشعب الإفريقي – كوت ديفوار)، وذلك إثر أعمال عنف شهدتها منطقة يوبوغون، غرب مدينة أبيدجان.
وبحسب النيابة العامة، هاجم مجهولون يحملون أسلحة بيضاء ونارية حافلة تابعة لشركة النقل العمومي “سوترا”، وأضرموا فيها النار، كما استهدفوا مركبة للشرطة، ما أسفر عن إصابات في صفوف عناصرها. وقد تمكنت قوات الأمن من توقيف شخصين في موقع الحادث.
وفي أعقاب هذه الأحداث، أعلن وزير الداخلية والأمن الجنرال فاغوندو ديوماندي توقيف 11 شخصا، بينهم 6 من كوادر حزب غباغبو، مؤكدا أن “الاعتقالات تمت وفقا للقانون، ولا مجال للاعتقالات التعسفية في البلاد”.
من جانبه ندد رئيس الهيئة التنفيذية للحزب، سيباستيان دانو جيدجي، بما وصفه بـ”حملة قمع مخالفة للقانون” تهدف إلى منع تنظيم المسيرة المشتركة بين حزبه وحزب الحركة الديمقراطية لكوت ديفوار، المقررة في التاسع من أغسطس الجاري.
وقال جيدجي في مؤتمر صحفي “ننفي أن يكون من ارتكبوا هذه الأفعال من مناصرينا. لا يوجد أي دليل حتى الآن، يربطهم بالحزب”، مضيفا أن “السلطات أرسلت عناصر مقنعة لاعتقال كوادر من منازلهم، في ظروف غامضة ودون احترام للإجراءات القانونية المعمول بها”.
وفي مساء اليوم ذاته، بث التلفزيون الرسمي تسجيلا لرجل يزعم أنه من جهاز أمن “حزب الشعب الإفريقي – كوت ديفوار”، يعترف بمشاركته في أعمال العنف، ويقول إنه تصرف باسم الحزب وبمشاركة نحو 15 شخصا. وقد أثار هذا التسجيل جدلا واسعا، إذ اعتبره الحزب محاولة “لتشويه صورته وتبرير الاعتقالات”.
وكان حزب المعارضة بقيادة تيجان تيام قد احتج قبل أيام على اعتقال 6 من قيادات شبابه، في ظروف وصفها بـ”المبهمة والمقلقة”، ما يعكس اتساع دائرة التوتر السياسي في البلاد.
وتأتي هذه التطورات قبل 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية، وسط تحذيرات من تسييس القضاء واستخدام أجهزة الدولة لأغراض انتخابية، وفق ما جاء في بيان حزب غباغبو، الذي شدد على تمسكه بـ”النضال السلمي والدفاع عن الحريات عبر الوسائل القانونية”.
