كشفت مجلة نيوزويك الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت قيودا جديدة وصارمة على تأشيرات الدخول لكل من الكاميرون، وإثيوبيا، وغانا، ونيجيريا.
ونقلت المجلة عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن السياسة الجديدة تقيد تقريبا جميع التأشيرات غير الدبلوماسية وغير المهاجرين لمواطني هذه الدول الأربع، بحيث تقتصر على دخول واحد فقط لمدة 3 أشهر.
وبحسب المجلة، يُعد هذا الإجراء تغييرا جذريا مقارنة بالسياسات السابقة، التي كانت تسمح بتأشيرات دخول متعددة صالحة لمدة سنتين أو أكثر.
وذكرت المجلة أن القيود الجديدة تضيف عبئا جديدا على كاهل المسافرين والمهنيين والطلاب من الدول الأربع، الذين يسعون لزيارة الولايات المتحدة أو الدراسة فيها.
وصرّح مسؤولون أميركيون بأن الدافع وراء هذا القرار هو مخاوف تتعلق بالأمن ومبدأ المعاملة بالمثل في منح التأشيرات. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القيود التي فرضها البيت الأبيض على دول إفريقية وأخرى ذات أغلبية مسلمة.
وفي الشهر الماضي، علقت الولايات المتحدة جميع تأشيرات الهجرة وغير الهجرة لمواطني إريتريا، والصومال، والسودان، في إطار تشديد إضافي على السياسات الحدودية.
ونقلت المجلة عن بايو أونانوغا، المتحدث باسم رئاسة نيجيريا، قوله: “نود أن نؤكد أن ادعاء الحكومة الأميركية بأن هذا الإجراء نابع من مبدأ المعاملة بالمثل لا يعكس الواقع الفعلي بدقة”.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن سياسات التأشيرات تخضع لمراجعات دورية، ويمكن تعديلها إذا قامت الدول المعنية بإدخال تحسينات متبادلة أو استوفت المعايير الأمنية الجديدة.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد التقى في البيت الأبيض -الأربعاء- رؤساء 5 دول من غرب إفريقيا، في وقت تبحث فيه إدارته عن دول إضافية لاستقبال مهاجرين غير نظاميين منذ إبرام اتفاق مع بنما في فبراير، أرسلت بموجبه طائرة على متنها أكثر من 100 مهاجر، إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية استنادا إلى وثيقة داخلية ومسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن الإدارة الأميركية ضغطت على رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا والغابون وغينيا بيساو لقبول المهاجرين الذين رحَّلتهم الولايات المتحدة، وترفضهم بلدانهم الأصلية، أو تتباطأ في استعادتهم.
