تستمر حركة “أعدها إلى مكانها” في تنظيم احتجاجاتها على مستوى عموم نيجيريا رغم تحذيرات الشرطة، من التصعيد في وقت حساس يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للشرطة.
الحركة، التي تضم مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين، تسعى إلى رفع الوعي حول قضايا حقوق الإنسان في نيجيريا، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام قانون الجرائم الإلكترونية الذي يراه البعض أداة قمعية ضد حرية التعبير.
وتتمحور الاحتجاجات حول رفض الحركة للعديد من القوانين التي تعتبرها قمعية، وبالأخص قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقر في نيجيريا في السنوات الأخيرة. وتؤكد الحركة أن القانون يُستخدم بشكل غير مبرر لمعاقبة الأفراد والنشطاء الذين يعبرون عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت.
في هذا السياق، اعتبرت الحركة أن تطبيق القانون قد أسفر عن ملاحقة العديد من الصحفيين والنشطاء المدنيين، ما يعكس سياسة قمع الحريات في البلاد.
كما شملت التحركات الأخيرة أيضا معارضة لحالة الطوارئ المفروضة في ولاية ريفرز، والتي يرى منتقدوها أنها تهدف إلى تقويض السلطات المحلية وتعزيز سلطة الحكومة المركزية، وهو ما يراه البعض نوعا من الاستبداد العسكري. وشددت الحركة على أن هذه الإجراءات تعكس تراجعا عن الديمقراطية في نيجيريا.
وعلى الرغم من التحذيرات العديدة من قبل السلطات الأمنية، بما في ذلك الشرطة النيجيرية التي ترى أن التوقيت يتزامن مع اليوم الوطني للشرطة، فقد أبدت عدة جماعات من المجتمع المدني تأييدا للحق في الاحتجاج السلمي.
ويشير هؤلاء إلى أن المادة 40 من الدستور النيجيري تكفل الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي. لذا، يرى العديد من الحقوقيين أن هذا الاحتجاج يمثل خطوة مهمة نحو التأكيد على الحقوق الدستورية للشعب النيجيري في مواجهة القوانين القمعية.
ولاقت الاحتجاجات التي دعت إليها حركة “أعدها إلى مكانها” اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الدولية، حيث تم تناول الموضوع من زوايا مختلفة.
وأكدت عدة صحف عالمية على أن الاحتجاجات ليست مجرد دعوات محلية، بل تشكل مؤشرا على ما يعانيه النشطاء من تقييد للحرية في العالم الرقمي في نيجيريا.
بينما كانت بعض التقارير قد تناولت التحذيرات الأمنية التي صدرت من الشرطة النيجيرية، والتي أكدت على أن الاحتجاجات قد تخلق اضطرابات أمنية في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف استثنائية.
في هذا السياق، تبقى القضية المثارة حول “قانون الجرائم الإلكترونية” قضية مثيرة للجدل في نيجيريا، حيث يُتهم القانون بتشديد الرقابة على الإنترنت.
ومن المتوقع أن تواصل الحركة تنظيم احتجاجاتها في الأيام القادمة، حيث أعلن القائمون عليها عن استعداداتهم لتنظيم مزيد من الفعاليات التي من شأنها تعزيز حركتهم والضغط على الحكومة لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.
في ذات السياق، تسعى الحركة إلى جمع تأييد أكبر من خلال الانفتاح على مختلف الفئات الاجتماعية في نيجيريا، خاصة بعد أن أعلنت بعض الجهات الحقوقية دعمها الكامل لهذه الاحتجاجات. ووفقا لتقرير في موقع غازيت نيجيريا، يظل مستقبل هذه الاحتجاجات غير مؤكد في ظل ردود الفعل الأمنية التي قد تتطور إلى تصعيد أكبر.
