بلجيكا تحث الكونغو الديمقراطية على تقديم شكوى ضد رواندا إلى محكمة العدل الدولية

قالت سفيرة بلجيكا لدى الكونغو الديموقراطية، خلال اجتماع لتقييم الأزمة المتفاقمة في شرق الكونغو، إنه يتعين على جمهورية الكونغو الديمقراطية تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية بشأن عدم احترام رواندا لحدودها.

وفي اجتماع للمبعوثين الأجانب في مدينة جوما بشرق البلاد، قالت السفيرة البلجيكية روكسان دي بيلدرلينج إنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لمحاسبة رواندا. وأضافت “الطريقة الصحيحة لممارسة الضغط هي أن تقدم الكونغو شكوى إلى محكمة العدل الدولية لعدم احترامها الحدود الدولية” في إشارة إلى رواندا.

وقالت دي بيلدرلينغ إن النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة أعطت الكونغو الأسباب لتقديم شكوى، مشيرة إلى أن تعليقاتها كانت فقط نيابة عن بلجيكا.

وكانت زيارة السفراء إلى غوما تهدف إلى تسليط الضوء على احتياجات التمويل الإنسانية الملحة. وتحتاج وكالات الإغاثة إلى 2.6 مليار دولار لمساعدة 8.7 مليون شخص معرض للخطر في الكونغو هذا العام، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وردا على سؤال عن تعليق دي بيلدرلينج قالت يولاند ماكولو المتحدثة باسم حكومة رواندا لرويترز “على جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تقاضي بلجيكا أيضا أمام محكمة العدل الدولية.”

وتكافح الكونغو من أجل صد متمردي حركة 23 مارس منذ أن شنوا هجوم العودة في الشرق المضطرب بالفعل في عام 2022. وأدى القتال إلى نزوح 738 ألف شخص إضافي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

واتهمت الحكومة الكونغولية ومسؤولون في الأمم المتحدة وقوى غربية من بينها الولايات المتحدة وبلجيكا رواندا بتقديم الدعم لحركة 23 مارس بما في ذلك الأسلحة والجنود وهو ما نفته رواندا مرارا. وسبق أن اتهم الجيش الرواندي الكونغو بالتسليح والقتال إلى جانب جماعة متمردة أخرى هي قوات تحرير رواندا.

والصراع هو جزء من تداعيات طويلة من الإبادة الجماعية عام 1994 في رواندا. وتقود مجموعة إم23 عرقية التوتسي، في حين تتألف القوات الديمقراطية لتحرير رواندا من عرقية الهوتو.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن لديهم أدلة على أن القوات الرواندية قاتلت إلى جانب حركة إم23 في شرق الكونغو وزودت المتمردين بالأسلحة. وقالوا أيضًا إن أفرادًا من جيش الكونغو قاتلوا إلى جانب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

في غضون ذلك، التقى وزير الدفاع جان بيير بيمبا بممثلي الجماعات المسلحة الأخرى للتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في الإقليم الذي مزقته الصراعات.

ووقعت خمس مجموعات، من بينها التعاونية من أجل تنمية الكونغو، المعروفة باسم كوديكو، بيانا مشتركا، تعهدت فيه “بالتعهد بوقف الأعمال العدائية فورا من أجل السلام”.

وقطعت الميليشيات تعهدات سلام مماثلة في الماضي ثم نكثتها، مما ساهم في دورات من إراقة الدماء التي أدت إلى زعزعة استقرار شرق الكونغو الغني بالمعادن لعقود من الزمن.

وقال ديودوني لوسا زعيم المجتمع المدني الإقليمي : “أهم شيء بالنسبة لنا هو السلام… حتى يتوقفوا عن مضايقة السكان وحتى حرق منازل المدنيين في إيتوري”.