حذر الاتحاد الأوروبي، من أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة في شرق الكونغو الديمقراطية”، معتبرا أن التحشيد العسكري وكذلك استخدام صواريخ أرض-جو وطائرات بدون طيار متقدمة من شأنه أن يشكل تصعيدا مثيرا للقلق ويزيد من فداحة الوضع الخطر أصلا.
وجاء في بيان حمل توقيع الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، نيابة عن الاتحاد الأوروبي أن الأزمة الراهنة تفاقم الوضع الإنساني وخاصة في مدينتي ساكي وغوما حيث يتعرض ملايين الأشخاص لانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما التهجير والحرمان والعنف القائم على الجنس.
وجدد الاتحاد الأوروبي “دعمه الثابت لعمليتي لواندا ونيروبي، لأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، بل سياسي فقط، حيث يتعين التوصل إلى هذا الحل من خلال حوار شامل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، بهدف تنفيذ القرارات المتخذة في إطار مبادرات السلام الإقليمية وضمان سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة”.
كما أعرب البيان عن “إدانة الاتحاد الأوروبي للهجوم الأخير الذي شنته (حركة 23 مارس) وللأعمال التي تقوم بها جماعات مسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية”، مضيفا أنه “يجب وقف جميع الأعمال العدائية وأن تنسحب من المناطق التي تحتلها وتنزع سلاحها، وفقا للقرارات المتخذة في إطار عمليتي لواندا ونيروبي”.
وأكد الاتحاد الأوروبي على “التزام جميع الدول بوقف أي دعم لهذه الجماعات المسلحة، ويدين بشكل خاص دعم رواندا لـ(حركة 23 مارس) والوجود العسكري على الأراضي الكونغولية”، كما “يحث رواندا بقوة على سحب جميع أفرادها العسكريين فورا” من هناك. وحثّ البيان “الكونغو الديمقراطية وجميع اللاعبين الإقليميين على إنهاء كل الدعم والتعاون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي لها جذورها في الإبادة الجماعية ضد التوتسي، وأي جماعة مسلحة أخرى”.
وعملية نيروبي التي دعت إليها كينيا تحت مظلة مجموعة شرق إفريقيا في يونيو 2022 والتي انتشرت أولى دفعة من قواتها إلى “جوما” في نوفمبر 2022، مستهدفة ربط المشاورات السياسية بالعمل العسكري، بما جعل التقدم في العمليات العسكرية في شمال وجنوب كيفو سابق على العملية السياسية التي لم تسهم حتى الآن في حسم التوترات.
وجاءت هذه المبادرة من كينيا التي تحظى بقبول نظرًا لعدم تورطها في شرق الكونغو، مما دفع الرئيس السابق أوهورو كينياتا قبل مغادرة منصبه، التوسط لتهدئة الأوضاع بين الدول الإقليمية، وخاصة رواندا والكونغو. وتدعو هذه العملية إلى وقف إطلاق النار وتسريح الجيوش، والتي يشارك بها حوالي 600 جندي بوروندي، والمفترض أن الضباط الروانديين هم جزء من القوة، رغم مطالبة الكونغو بانسحابهم. وتتعاون هذه القوة مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو التي تنال عداء السكان المحليين.
وتركز عملية نيروبي على التدخل العسكري لضمان وقف إطلاق النار والتزام الجماعات المسلحة ببرنامج نزرع السلاح. ورغم ذلك، تثار الملاحظات على أداء القوة الإقليمية، التي تشارك بها القوات الأوغندية والبوروندية صاحبتا السجل التاريخي في شرق الكونغو، إلى جانب مشاركة قوة من جنوب السودان التي تعاني من التوترات الأمنية إلى جانب قوات رواندية التي تتبادل الاتهامات مع الكونغو على الدعم المتبادل للحركات المسلحة.
وتركز عملية لواندا على الحوار السياسي بين الكونغو ورواندا، تذكيرًا بإطار السلام والأمن والتعاون الموقع في عام 2013، واتفقت هذه القمة مع قرارات نيروبي المطالبة بإنهاء الأعمال العدائية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة نشر القوة الإقليمية المشتركة.
ويقود مبادرة لواندا الرئيس الأنجولي “جواو لورينسو” الرئيس الحالي للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات والوسيط المعين من قبل الاتحاد الإفريقي، والذي بذل جهودًا في التوسط بين رواندا والكونغو، كان آخرها قمة لواندا في نوفمبر، التي دعت لانسحاب حركة 23 مارس، بناءً على الاجتماع الاستثنائي لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لمجموعة شرق إفريقيا في 8 نوفمبر 2022.
