حظرت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، احتجاجا للمعارضة كان من المقرر تنظيمه يوم الأربعاء بسبب الانتخابات الوطنية التي شابتها الفوضى الأسبوع الماضي، بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.
ودعا خمسة مرشحين رئاسيين معارضين إلى تنظيم مظاهرة مشتركة في العاصمة كينشاسا احتجاجا على مخالفات مزعومة في الانتخابات، لكن الحكومة حظرت الحدث قائلة إنه ليس له أساس قانوني ويهدف إلى تقويض العملية الانتخابية بينما كانت لجنة الانتخابات لا تزال تجمع النتائج.
وقال نائب رئيس الوزراء بيتر كازادي في مؤتمر صحفي في إشارة إلى الاحتجاج “لا يمكن لأي حكومة في العالم أن تقبل هذا، لذا لن نسمح بحدوث ذلك”.
ولم يرد منظمو الاحتجاج على الفور على الحظر – الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المحيط بالتصويت الرئاسي والتشريعي والذي سيحدد ما إذا كان تشيسيكيدي سيحصل على فترة ولاية ثانية.
وكثيرا ما تؤدي النزاعات الانتخابية إلى تأجيج الاضطرابات في الكونغو وتهدد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في ثاني أكبر دولة في إفريقيا، وهي منتج رئيسي للكوبالت والنحاس وتعاني من انتشار الفقر وانعدام الأمن في منطقتها الشرقية.
وبعد حملة عنيفة، كان التصويت نفسه فوضويًا، مع تأخر تسليم الأدوات الانتخابية، وتعطل المعدات، وسجلات التصويت غير المنظمة. وانتقد منظمو الاحتجاج بشدة قرار لجنة الانتخابات المعروفة باسم CENI بتمديد التصويت في مراكز الاقتراع التي فشلت في فتح أبوابها يوم الانتخابات، واصفين إياه بأنه غير دستوري وطالبوا بإعادة الانتخابات بالكامل. وقال بعض المراقبين المستقلين أيضًا إن التمديد يضر بمصداقية التصويت.
وقد رفضت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة هذه المخاوف، وبدأت في نشر النتائج خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووضعت أحدث حصيلة تشيسيكيدي أمام منافسيه الـ 18، حيث تم فرز ما يقرب من 79٪ من حوالي 3.2 مليون صوت حتى الآن. وجاء رجل الأعمال مويز كاتومبي والمدير التنفيذي السابق للطاقة مارتن فايولو في المركزين الثاني والثالث على التوالي بحوالي 17% وأكثر من 1%.. لكن اللجنة لم تكشف عن عدد الناخبين المسجلين البالغ عددهم حوالي 44 مليونًا الذين أدلوا بأصواتهم، ولم تقدم أي إشارة إلى ما يمثله الرقم الأخير مقارنة بإجمالي عدد الأصوات.
