صعّدت بوركينا فاسو من حدة التوتر الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي، بعدما أعلنت السلطات مسؤولين اثنين من وفد الاتحاد الأوروبي في العاصمة واغادوغو شخصين غير مرغوب فيهما، وأمهلتهما 72 ساعة لمغادرة البلاد، دون تقديم أي تفسير رسمي للقرار.
وأفادت وكالة المعلومات البوركينية (AIB)، بأن المسؤولين أُبلغا بالقرار في 14 يوليو/تموز، وهما نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في واغادوغو ومسؤول عن أحد البرامج التابعة للاتحاد، فيما لم تُكشف هويتهما رسميًا.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق أو رد رسمي من الاتحاد الأوروبي بشأن القرار، الذي يأتي في ظل تصاعد التوترات بين واغادوغو وبروكسل، إلى جانب استمرار الخلافات مع فرنسا.
وتعود جذور الأزمة إلى يونيو/حزيران الماضي، عندما اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا اعتبرته السلطات البوركينية “عدائيًا”، بعدما انتقد ما وصفه بـ”تضييق الحيز المدني والحريات الأساسية” في بوركينا فاسو، ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن مزاعم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وردًا على ذلك، استدعى وزير خارجية بوركينا فاسو، في 22 يونيو/حزيران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى البلاد للاحتجاج رسميًا على مضمون القرار الأوروبي.
وفي سياق التوترات المتصاعدة، أعلنت واغادوغو أيضًا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، كما ألغت السلطات اجتماعات كانت مقررة مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، الذي كان يزور البلاد في تلك الفترة.
