منحت هيئة تنظيم التعدين في غانا الشركات الدولية نيومونت (NEM.N)، وأنجلوغولد أشانتي (AU.N)، وزيجين (601899.SS) المملوكة للصين، مهلة حتى ديسمبر 2026 لنقل عمليات التعدين إلى مقاولين محليين، وإلا ستواجه عقوبات، وذلك وفقًا لخمسة مصادر مطلعة على الأمر ووثائق رسمية.
وتُدير الشركات الثلاث حاليًا المناجم بموظفيها. وهي الشركات الوحيدة التي لا تزال تُديرها بهذه الطريقة، بعد أن قامت العديد من الشركات بالاستعانة بمصادر خارجية لعمليات التعدين، وذلك قبل أن تُراجع غانا، أكبر منتج للذهب في إفريقيا، قواعد الملكية المحلية في يناير 2025، وتُلزم جميع شركات التعدين بالتحوّل إلى التعدين التعاقدي.
وبموجب القواعد، يجب أن تتم عمليات التعدين السطحي من قبل شركات مملوكة بالكامل لغانيين، بينما يجب أن تتم عمليات التعدين تحت الأرض من قبل شركات لا تقل نسبة ملكية غانية فيها عن 50%.
باستثناء نيومونت، وزيجين، ومنجم إيدوابريم الذهبي الأصغر التابع لشركة أنجلوغولد أشانتي، فقد تحولت جميع شركات التعدين الكبرى تقريبًا في غانا إلى التعدين التعاقدي، وفقًا لما ذكره مسؤولان حكوميان وثلاثة من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع التعدين.
وتعمل الحكومات الإفريقية على تشديد قوانين التعدين لزيادة الإيرادات في ظل ارتفاع أسعار المعادن المنتجة. وقد أنهت مالي في نوفمبر الماضي مواجهة استمرت قرابة عامين مع شركة باريك (ABX.TO) بشأن تطبيق قانون التعدين الجديد.
وطلبت هيئة المعادن الغانية من شركات نيومونت، وأنجلوغولد، وزيجين الامتثال الكامل لمتطلبات التعدين التعاقدي بحلول ديسمبر 2026، وذلك وفقًا لرسائل منفصلة أُرسلت إلى الشركات في أكتوبر ويناير. وكانت الشركات الثلاث قد طلبت بشكل منفصل تمديدًا للمهلة للسماح بالامتثال الكامل.
وأظهرت الرسائل تحذير الهيئة التنظيمية من أن شركات التعدين التي لا تلتزم بالموعد النهائي قد تواجه عقوبات. وقالت وحدة شركة زيجين في غانا إنها تتواصل مع هيئة المعادن منذ نوفمبر 2025 للالتزام بقواعد المحتوى المحلي، بما في ذلك إعداد المناقصات والأطر الفنية للتحول إلى التعدين التعاقدي، مع تطبيق تقنيات جديدة تتطلب تقييمًا أوليًا قبل عملية مناقصة كاملة.
وذكرت مصادر حكومية أن امتثال نيومونت نوقش خلال اجتماعات عُقدت هذا الشهر في أكرا بين رئيستها التنفيذية العالمية، ناتاشا فيلجوين، وهيئة المعادن بعد أن طلبت الشركة مجددًا تمديدًا للمهلة.
وطلبت نيومونت، التي تُشغّل مناجم الذهب في أهافو الشمالية والجنوبية، الامتثال الكامل بحلول عام 2027، مشيرةً إلى متطلبات تنظيمية وحوكمية إضافية يجب عليها استيفاؤها بصفتها شركة مدرجة، وفقًا لما ذكره مسؤول حكومي.
لكن الجهات التنظيمية رفضت هذا الطلب، مشيرةً إلى أن شركات تعدين أخرى مدرجة، بما فيها شركة غولد فيلدز (GFIJ.J)، قد امتثلت بالفعل، وفقًا لما ذكره المسؤول.
وقالت مصادر حكومية إن القواعد الجديدة تهدف إلى بناء قدرات شركات خدمات التعدين الغانية والحفاظ على قيمة أكبر داخل البلاد، مستشهدةً بظهور شركات غانية مثل روكشور وإنجينيرز آند بلانرز.
وأوضح المسؤول الحكومي الأول أن الشركات المحلية لديها القدرة على تولي أدوار موسعة في مجال التعدين التعاقدي، وأن الهيئة ستدعمها في التنفيذ.
وأضاف المسؤول الثاني أن شركات التعدين التي لا تمتثل ستواجه “غرامة باهظة كخطوة أولى،…،إذا استمروا في عدم الامتثال، فلدينا الحق في إغلاق المنجم.”
