سماء جمال جاد الكريم
تمثل كينيا أحد أبرز الاقتصاديات الصاعدة في شرق إفريقيا، وأكثرها تنوعًا؛ حيث تَجمع بين أداء زراعي واسع، وقطاع خدماتي نَشِط، وقاعدة صناعية في طَوْر التطوير؛ أسهمت في تحقيق معدل نمو يُقدّر بنحو 4.6% وفقًا لعام 2025، إلا أن هذا النمو ظل محدود الأثر لإحداث تحوُّل بنيوي شامل يعكس انتقالًا واسعًا نحو التصنيع وإعادة هيكلة القاعدة الإنتاجية، وقد أسهم هذا الوضع في بروز فجوة بين النمو الاقتصادي والتحول الهيكلي من جهة أخرى؛ في ظل استقرار نِسْبي للنمو دون انتقال كافٍ نحو التصنيع وإضفاء قيمة مضافة لتعزيز القدرة التنافسية ورفع مستويات التشغيل الإنتاجية.([1])
وهو ما يثير تساؤلات حول مدى نجاح الاقتصاد الكيني باعتباره واحدًا من أكبر اقتصادات شرق إفريقيا، في تحويل النمو الاقتصادي إلى تحول بنيوي حقيقي، يقوم على الانتقال من الأنشطة منخفضة الإنتاجية إلى أنشطة أكثر إنتاجية تتمتع بقِيَم مضافة.
وانطلاقًا من ذلك، تسعى هذه الورقة إلى تحليل الخصائص البنيوية للاقتصاد الكيني، وقياس مدى تحقق التحول البنيوي من خلال تحليل الهيكل القطاعي للإنتاج، وأنماط التجارة الخارجية، وطبيعة سوق العمل، وهيكل التشغيل، وصولًا إلى تحديد أبرز القيود والتحديات البنيوية التي تَحُدّ من انتقال الاقتصاد إلى مرحلة أكثر تقدمًا من التصنيع والإنتاجية.
أولًا مفهوم التحول البنيوي
يرتبط مفهوم التحول البنيوي في أدبيات التنمية الاقتصادية بالقدرة على إحداث تغيير طويل الأجل في هيكل النشاط الاقتصادي؛ لإعادة توزيع الموارد، ولا سيما العمالة ورأس المال، بين القطاعات والأنشطة المختلفة.
فالدول التي تستطيع الخروج من الفقر وتُحقق معدلات مرتفعة من الثراء هي الدول ذاتها التي تتمكن من تنويع اقتصاداتها، والابتعاد عن الانحسار داخل بوتقة الأنشطة التقليدية.([2])
وعليه، يُعرف مفهوم التحول البنيوي -وفقًا لتلك الأدبيات- باعتباره “العملية التي تنتقل من خلالها العمالة والموارد من الأنشطة منخفضة الإنتاجية إلى الأنشطة الأعلى إنتاجية، ويُنظَر لهذا الانتقال باعتباره أحد المصادر الأساسية لرفع الإنتاجية الكلية للاقتصاد، خاصةً في الاقتصادات النامية التي تتَّسم بوجود فروق في مستويات الإنتاجية بين القطاعات”.([3])
وفي السياق الكيني، تختلف طبيعية التحول البنيوي عن مثيلاتها من النماذج. فعلى الرغم من اكتساب القطاعات التي تستوعب العمالة أهميةً خاصةً، إلا أن انتقال العمالة من قطاع إلى آخر لا يؤدي بالضرورة إلى تحوّل بنيوي عميق؛ إذا كانت الأنشطة المستوعِبة للعمالة منخفضة الإنتاجية كانتقالات العمالة من القطاع الزراعي للخدمات دون توسُّع مماثل في التصنيع، كما يمكن أن يتم خلق جزء كبير من الوظائف الجديدة خارج القطاع الرسمي. ولذلك، لا يكفي انتقال العمالة من الزراعة إلى الخدمات في تحقيق تحوُّل بنيوي عميق، وإنما تتوقف على طبيعة الأنشطة الخدمية ومستويات إنتاجيتها.
وانطلاقًا من الإطار النظري السابق، تحاول هذه الورقة التمييز بين التغير القطاعي والتحول البنيوي؛ فالتغير القطاعي يشير إلى تغيير الأوزان النسبية للقطاعات الاقتصادية في الناتج أو التشغيل، بينما يسعى التحول البنيوي إلى إعادة تخصيص مستدام للموارد والعمالة نحو أنشطة أعلى إنتاجية وإضفاء قيمة مضافة بما يُعزّز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.
وعليه، يُوضّح هذا التميّز بوصلة التحرك نظرًا لاتساع مساهمة الخدمات في النشاط الاقتصادي في ذات الوقت الذي لا تزال فيه الصناعة في صورتها المحدودة نسبيًّا في ظل اتساع القطاع غير الرسمي.
ثانيًا: مؤشرات قياس التحول البنيوي
ولقياس مدى تحقق التحول البنيوي في كينيا يمكننا استخدام مجموعة من المؤشرات التي قد تمثل قاعدة مناسبة لانعكاس التغيُّر في هيكل الإنتاج والتشغيل والقاعدة التصديرية؛ وبناءً عليه، تعتمد الورقة خمسة مؤشرات تتمثل في الآتي:
1- الهيكل القطاعي في الناتج المحلي الإجمالي
يستخدم هذا المؤشر لقياس التغيُّر في الأهمية النسبية للأنشطة الرئيسة الثلاثة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسمح بتحديد اتجاه إعادة توزيع النشاط الاقتصادي، وما إذا كان يتحرك بعيدًا عن الأنشطة الأولية نحو الأنشطة الأكثر إنتاجية.
2-انتقال العمالة بين القطاعات
يساعد مؤشر انتقال العمالة في قياس اتجاه توزيع القوة العاملة بين الأنشطة الرئيسية للاقتصاد الكيني، مع عدم إغفال طبيعة الأنشطة التي تستوعب العمالة ومستويات إنتاجيتها.
3- مساهمة التصنيع والقيمة المضافة له
يساعد هذا المؤشر على تقييم قدرة القطاع على إعادة تشكيل القاعدة الإنتاجية للاقتصاد؛ من خلال تتبُّع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وقدرته على خلق قيمة مضافة، والابتعاد عن التركيز على الأنشطة ذات المعالجة الأولية والتصنيع منخفض القيمة.
4-تنويع الصادرات والقيمة المضافة لها
يقيس مدى تطور القاعدة الإنتاجية وقدرتها على إنتاج سلع أكثر تعقيدًا ومدى اندماجها في سلاسل القيمة من خلال تقييم درجة تنويع الصادرات وقدرتها على الانتقال من الاعتماد على المنتجات الأولية إلى منتجات أكثر تنوعًا.
5- العمالة الرسمية وغير الرسمية
يستخدم مؤشر هيكل العمالة لقياس مدى قدرة القطاعات الحديثة على استيعاب قوة العمل في وظائف تتسم بالاستقرار والإنتاجية في ظل استمرار هيمنة العمالة غير الرسمية.
ثالثًا: واقع التحول البنيوي في كينيا
1-الهيكل القطاعي للاقتصاد
أظهر تقرير المسح الاقتصادي لعام 2026 الصادر عن المكتب الوطني للإحصاءات في كينيا (KNBS) نمو الاقتصاد الكيني بنسبة 4.6% خلال عام 2025، مقارنةً بمعدل نمو قدره 4.7% لعام 2024، والذي قُدِّر بحوالي 17.58 تريليون شلن كيني، وهو ما عكس استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الكيني رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنةً بالأعوام السابقة وثبات في النشاط الاقتصادي العام كما موضَّح بالشكل التالي:
شكل (1)
يوضح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الكيني (2021- 2025)
Source: Kenya National Bureau of Statistics (KNBS). Economic Survey 2026: Popular Version. Nairobi: Kenya National Bureau of Statistics, April 2026.p2, https://www.knbs.or.ke/wp-content/uploads/2026/04/2026-Economic-Survey-Popular-version.pdf
يوضح التقرير هيمنة ثلاثة قطاعات رئيسية على هيكل الاقتصاد الكيني؛ سجَّلت نموًّا إيجابيًّا بالرغم من انخفاض النمو الحقيقي، فيستحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 55%، ما عكس مدى تنامي القطاع الخدمي للاقتصاد الكيني، في حين بلغت مساهمة القطاع الزراعي 23.2%، أما القطاع الصناعي فقد شكَّل نحو16.3% بينما لم تتجاوز الصناعات التحويلية 7.1% من الناتج المحلي لعام 2025 وهو انخفاض طفيف عن نسبة 7.3% في عام 2024، إلى جانب مشاركة قطاعات أخرى تمثل مجتمعة ما يقارب 5.5%.
أ-القطاع الزراعي
تُعدّ الزراعة والغابات وصيد الأسماك من أكبر قطاعات الاقتصاد، نتيجة لتغيُّر تركيبة الاقتصاد الكيني على مدار 15 عامًا الماضية، والتي شكَّلت نسبة مساهمة 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لإحصائيات 2025 مقارنة بعام 2009، والتي كانت عند مستوى 16%.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، إلا أن القطاع ذاته شهد وتيرة تباطؤ في معدل النمو الحقيقي للقطاع خلال عام 2025 بلغ 2.8% بعد أن وصل لمعدلات تصل إلى 7.1% و4.3% لعام 2023- 2024 على التوالي.([4])
ويُعزى تباطؤ نمو القطاع الزراعي إلى تباين الظروف المناخية واضطراب الأمطار في بعض المناطق، والتي أثَّرت بشكل واضح على تقييد الأداء الزراعي للمحاصيل المعتمدة على الأمطار بجانب عوامل هيكلية كامنة.
اتصالًا مع هذا السياق، استمر النمو الحقيقي للزراعة رغم تباطؤه؛ نتيجة تمتع كينيا بقطاع زراعي كبير الحجم؛ حيث يتيح لها القدرة على الزراعة من مستوى سطح البحر حتى ارتفاع 2500 عن مستوى سطح البحر ما شكَّل تنوع المحاصيل الاستوائية وشبه الاستوائية والمعتدلة، بالإضافة إلى الزراعة المختلطة وأراضي المحاصيل الدائمة الصالحة للزراعة حجر جيد لاستمرار النمو رغم تباين الأداء الزراعي للعديد من المحاصيل([5])؛ حيث شهدت بعض المنتجات نموًّا ملحوظًا: كالقهوة، والحليب والمنتجات البستانية والذرة. بينما تراجعت محاصيل كالقمح والشاي وقصب السكر.([6])
كما مُوضَّح بالجدول التالي:
جدول (1)
التغيُّر في إنتاج بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية في كينيا 2024- 2025
Source: Kenya National Bureau of Statistics (KNBS). Economic Survey 2026: Popular Version. Nairobi: Kenya National Bureau of Statistics, April 2026.p2, https://www.knbs.or.ke/wp-content/uploads/2026/04/2026-Economic-Survey-Popular-version.pdf
يوضح الجدول السابق استمرار أهمية القطاع الزراعي داخل الاقتصاد الكيني، سواء من خلال المحاصيل الأساسية أو المحاصيل النقدية، كما يشير وجود تباينات في المستوى الإنتاجي بين عامي 2024- 2025، وهو ما يعكس هشاشة القطاع الزراعي أمام التحديات المناخية والإنتاجية.
كما يُشير الاستمرارية في الاعتماد على المنتجات الزراعية الأولية إلى محدودية التحوُّل البنيوي داخل الاقتصاد الكيني في ظل عوامل ضعف التصنيع الزراعي والقيمية المضافة.
ب-قطاع التصنيع Manufacturing sector
تُشير أجندة التصنيع الكينية إلى تراجع مساهمة التصنيع في الناتج المحلي إلى نحو 7.1% لعام 2025، وهو ما يعكس التحديات البنيوية التي يواجهها القطاع رغم سياسات الانفتاح والإصلاح الاقتصادي والتي تعيقها غياب نظام لوجستي فعَّال منخفض التكلفة في الإمداد والتوريد. فضلًا عن الضرائب والرسوم المفروضة على المدخلات الصناعية المحلية والمستوردة مع غياب الكهرباء وارتفاع تكلفتها.([7])
كما شهد قطاع التصنيع نموًّا متباطئًا في عام 2025؛ حيث سجّل القطاع نسبة نمو بلغت 2% مدعومًا بالأنشطة نحو السوق المحلي والتصدير ليصل إلى 3.8 تريليون شلن كيني، بعد أن شهد القطاع نموًّا في السنوات السابقة بلغت 7.3% لعام 2024 و3% لنظيره 2021 وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.
يرجع تباطؤ النمو الإجمالي للقطاع إلى تباطؤ الأنشطة المتعلقة بالغذاء والصناعات التحويلية؛ حيث شهدت الصناعات انكماشًا بنسبة 1.2% في عام 2025 مقارنةً بنمو قدره 7.9% لعام 2024، مدفوعًا بانخفاض إنتاج السكر بنسبة 24.8% وانخفاض بنسبة 5% في أنشطة معالجة الفاكهة والخضراوات.([8])
ما يجعل استمرار التباطؤ التي تشهده كينيا مؤخرًا إلى الإضرار بخططها التي تهدف لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من انخفاض مساهمة التصنيع إلا أن كينيا شهدت ارتفاع العمالة الرسمية داخل القطاع بنسبة 5.2% لتبلغ 388.6، مقارنةً 369.2 في عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 11.7% من العمالة الرسمية بأجر وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، في ظل استمرار محدودية القاعدة الصناعية واقتصارها على الصناعات التحويلية البسيطة كما موضح بالجدول التالي:
جدول (2) يوضح الشكل سلع التصنيع الرئيسية في الاقتصاد الكيني (2024- 2025)
Source: Kenya National Bureau of Statistics (KNBS). Economic Survey 2026: Popular Version. Nairobi: Kenya National Bureau of Statistics, April 2026.p10, https://www.knbs.or.ke/wp-content/uploads/2026/04/2026-Economic-Survey-Popular-version.pdf
يوضح الجدول السابق هيمنة الصناعات الخفيفة والتحويلية إلى جانب أنشطة التجميع الصناعي المحدود، ويعكس ذلك استمرار محدودية القاعدة الصناعية الكينية؛ حيث مازالت الدولة لم تخطُ بالقدر الكافي نحو صناعات ثقيلة أو تكنولوجية قادرة على قيادة تحول بنيوي عميق داخل الاقتصاد.
ج- قطاع الخدمات
تأتي أهمية الخدمات في اقتصاد كينيا بالقيمة المضافة للخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي؛ والتي تُقدّر بإجمالي 55% وفقًا لإحصائيات 2025، ويشكل قطاع الخدمات النسبة الأكبر في دعم الاقتصاد الكيني؛ حيث تتجاوز مساهمته نصف الناتج المحلي الإجمالي[9]، وهو ما يعكس التحوُّل التدريجي للاقتصاد الكيني نحو نموذج اقتصادي خدمي يعتمد بصورة متزايدة على الاتصالات والخدمات المالية والنقل والتجارة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعقارات. كما تتفوق قطاعات الخدمات على التصنيع، وهو ما يزيد من محدودية التحول البنيوي القائم على التصنيع.
الشكل (2)
يوضح حجم مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي
Source: Kenya: Share of services, Global Economy, https://www.theglobaleconomy.com/Kenya/Share_of_services/?
يوضح الجدول السابق خط تطور مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في كينيا من الفترة 2017- 2024، وعلى الرغم من التباين الطفيف كمساهمة سنوية إلا أن القطاع حافَظ على الهيمنة في الاقتصاد الكيني بنسبة تتخطى 50%.
كما يُلاحظ انخفاض مساهمة القطاع في عام 2020 إلى نحو 53% إثر تداعيات كوفيد -19 على الأنشطة الخدمية، ومع ذلك عاد القطاع إلى التعافي التدريجي ابتداءً من عام 2021 والاستقرار النسبي عند مستوى 55% خلال السنوات اللاحقة، ما عكَس تنامي الطابع الخدمي للاقتصاد، وهذا بدوره يشير إلى أن عملية التحول البنيوي في كينيا مازالت غير مكتملة في ظل محدودية التصنيع وضعف القاعدة الصناعية مقارنةً بالنمو السريع للأنشطة الخدمية.
2- درجة الاعتماد على الموارد الأولية
لا تتمثل مشكلة كينيا في الاعتماد على صادرات المواد الخام بقدر ما تتمثل في محدودية القيمة المضافة المحلية، وارتفاع الوزن النسبي للسلع الزراعية وشبه المصنّعة في هيكل الصادرات؛ حيث يعتمد الاقتصاد الكيني بدرجة كبيرة على الصادرات الزراعية والسلع ذات المعالجة المحدودة، وتشكل صادرات الأغذية والمشروبات نحو 43.95% من إجمالي الصادرات تلاها المستلزمات الصناعية غير الغذائية بنسبة 25.5%([10])؛ مقتصرة على جني فوائد محدودة من التصنيع والمعالجة؛ حيث تعاني الصادرات من عجز التصنيع.
وتُعدّ الوجهات الثلاثة الأعلى استقبالًا للصادرات الكينية: أوغندا بقيمة 162.3 مليار شلن كيني والولايات المتحدة بقيمة 79.7 مليار شلن كيني وباكستان بقيمة 75.5 مليار شلن كيني.
وعلى الجانب الآخر، تعاني كينيا من اتساع عجز الحساب الجاري الذي بلغ 373.3 مليار شلن كيني لعام 2025 مقارنةً بعام 2024 الذي بلغ 285.5 مليار شلن كيني؛ بزيادة قدرها نحو 30.8%، بسبب انخفاض إيرادات الدخل الثانوي، واتساع عجز تجارة السلع مع ارتفاع الإنفاق على الواردات من: الآلات الصناعية والمركبات والحديد والصلب. ([11])
يظهر تقرير المسح الإحصائي الكيني ارتفاع الواردات الكينية بقيمة 2.772.9 مليار شلن كيني مقابل صادرات بلغت 967.94 مليار شلن لعام 2025، ما أدَّى إلى انخفاض نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 41.1% في عام 2024 إلى 40.4% لعام 2025.
جدول (3)
يوضّح أهم سلع الصادرات/الواردات الكينية ونسبتها لعام 2025
الشكل والنسب من اجتهاد الباحثة اعتمادًا على البيانات الواردة في تقرير المسح الاقتصادي الشعبي الكيني
Source: Kenya National Bureau of Statistics (KNBS). Economic Survey 2026: Popular Version. Nairobi: Kenya National Bureau of Statistics, April 2026.p6, https://www.knbs.or.ke/wp-content/uploads/2026/04/2026-Economic-Survey-Popular-version.pdf
يكشف الجدول هيكل التجارة الخارجية في كينيا عن استمرار الطابع الأولي للاقتصاد الكيني؛ حيث تهيمن المنتجات الزراعية مثل الشاي والزهور والقهوة على الصادرات، مقابل اعتماد كبير على استيراد المنتجات البترولية والآلات الصناعية، والحديد، والصلب والمركبات. ويعكس هذا النمط محدودية التحول البنيوي في الاقتصاد الكيني؛ إذ لم تنجح الدولة حتى الآن في بناء قاعدة صناعية قادرة على إنتاج السلع الرأسمالية ورفع القيمة المضافة للصادرات، ما أدَّى إلى استمرار الاعتماد على تصدير المواد الأولية واستيراد المنتجات الصناعية مرتفعة القيمة.
تشير البيانات كذلك إلى أن السلع الخمس الرئيسية تمثل أكثر من نصف إجمالي الصادرات الكينية بنسبة 54.3%، ما يعكس درجة من التركُّز السلعي في الصادرات، في حين تستحوذ الواردات الرئيسية على نحو 47.7% من إجمالي الواردات، وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على الواردات الصناعية والطاقة داخل الاقتصاد الكيني، ما يظهر بوضوح استمرارية نمط التبعية الإنتاجية.
3- القطاع غير الرسمي
شهدت العمالة المسجلة ارتفاعًا طفيفًا من 20.8 مليون عامل إلى 21.6 مليون عامل مسجَّل في عام 2025؛ حيث بلغت الوظائف الجديدة المستحدثة في الاقتصاد إلى 822.1 ألف وظيفة؛ ينتسب 87.2% منها للقطاع غير الرسمي([12])؛ الذي شَكَّل العمود الفقري للتوظيف بإجمالي عدد عاملين 18.1 مليون عامل أي حوالي 83.8% من إجمالي القوة العاملة مقابل 16.2% للعاملين في القطاع الرسمي.([13])
عكست هذه النِّسب اختلالًا هيكليًّا في سوق العمل الكيني؛ حيث يتركز الجزء الأكبر للقوة العاملة في أنشطة منخفضة الإنتاجية وضعيفة التنظيم: تشمل تجارة الجملة والتجزئة، والفنادق، والمطاعم كمساهم رئيسي في استيعاب العمالة. بالإضافة إلى قطاع الخدمات الاجتماعية: الخدمات الفردية، والأعمال المنزلية، والأنشطة الزراعية.([14])
ويُعدّ اتساع القطاع غير الرسمي أحد المؤشرات الرئيسية على محدودية التحوُّل البنيوي في الاقتصاد الكيني؛ إذ إن التحول الهيكلي الناجح يفترض انتقال العمالة تدريجيًّا من الأنشطة التقليدية منخفضة الإنتاجية إلى قطاعات صناعية وخدمية حديثة ذات إنتاجية مرتفعة. غير أن استمرار استيعاب القطاع غير الرسمي لأكثر من أربعة أخماس العمالة؛ يشير إلى محدودية قدرة الاقتصاد على استيعاب الجزء الأكبر من الزيادة في قوة العمل في وظائف رسمية ذات إنتاجية وحماية اجتماعية أعلى.
رابعًا: التحديات البنيوية أمام التحول الاقتصادي
بناءً على ما سلف نجد أنه على الرغم من تحقيق كينيا معدلات نمو جيدة إلا أنها مازالت في مرحلة غير مكتملة للتحوُّل البنيوي الشامل، ويرجع هذا إلى مجموعة من المحدادات الهيكلية والمؤسسية والسوقية المتمثلة في الآتي:
1- محدادات هيكلية
تعكس المحدادات الهيكلية مدى قدرة القطاعات الاقتصادية على تحقيق انتقال الموارد نحو أنشطة أكثر إنتاجية وذات قيمة مضافة. وفي الحالة الكينية، لا تزال هذه البنية تَحُدّ من قدرة الصناعة على قيادة عملية التحول البنيوي، وهو ما يظهر في:
أ-ضعف التصنيع والتحوُّل نحو الخدمات:
يشهد الاقتصاد الكيني عملية تحوُّل من الزراعة إلى الخدمات نتيجة انخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة. بينما، يشهد القطاع التصنيع حالة من التوقف تُعزّزها منافسة الواردات وتحديات تنويع الإنتاج.
وعليه، يُوجّه جزء ليس بالقليل من الإنتاج الصناعي نحو تغطية الاحتياجات الأساسية من توفير سلع وخدمات استهلاكية منخفضة الدخل والقيمة تشمل: الملابس والأثاث والمواد الغذائية وإصلاحات المركبات.
ب-هيمنة الشركات الصغيرة على الصناعة:
تعاني كينيا أيضًا من آفة مشكلات المؤسسات الصغيرة وهيمنتها على قطاع الصناعة، والتي تتسم بالضعف ومحدودية القدرة على المنافسة؛ حيث تعاني تلك المؤسسات من نقص الأموال وضعف آفاق التحول. فضلًا عن وصول محدود للخدمات المالية والتي تقتصر على شكلها الضيق من خلال الاقتراض من الأقارب والأصدقاء ما يجعل تلك المؤسسات في حالة عجز دائم لتوسيع نشاطها والاكتفاء بتغطية تكاليف التشغيل والترقية. لذلك، تنحصر الاستثمارات عند مستويات ضئيلة جدًّا ما يجعلها أقل إنتاجية وأقل قدرة على المشاركة في الأسواق الخارجية.
ج-محدودية الاستثمار الصناعي:
عند النظر لمسار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل كينيا نجد تخطيها للقطاعات الصناعية الحيوية كالتصنيع والتعدين وتوجيهها إلى قطاعات الخدمات: التجزئة، التمويل، والاتصالات والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات، بينما الاستثمار المُوجَّه نحو الصناعة يأخذ أشكال مشاريع جديدة تستغرق وقتًا لإظهار نتائجها على أرض الواقع؛ حيث لا تُترجم إلى مصانع أو آلات أو قيمة مضافة يمكن تصديرها في الأجل القصير.([15])
د-محدودية الاستثمار التكنولوجي:
على الرغم من الاستثمار الجيد في التكنولوجيا داخل كينيا، والذي بلغ نموًّا يصل إلى 10%؛ إلا أن تنظيم الاتصالات واجَه صعوبة في مواكبة ديناميكيات السوق المتطورة والتقنيات الناشئة، ويعاني مجال ريادة الأعمال الرقمية من تمويلات محدودة تُركّز على النمو ما يبرز مواجهة كينيا فجوة رقمية كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية، وبالتالي تؤثر على قدرة كينيا على التحول السلس نحو التنمية الاقتصادية([16]).
2-المُحدّدات المؤسسية
لا يرتبط تعثر التحول البنيوي بالعوامل الهيكلية فقط، وإنما يتأثر كذلك بمجموعة من العوامل المؤسسية التي قد تَحُدّ من قدرة الاقتصاد الكيني على جذب الاستثمارات الإنتاجية، ومن أبرزها ما يلي:
أ-السياسات الصناعية والحركات التعاونية
تظهر السياسات الصناعية في كينيا عدم اتساق في كثير من الأحيان؛ فعلى الرغم من فعالية الكثير من السياسات المقترحة إلا أنها لم تُنَفَّذ بجدية؛ ما أدَّى إلى إعاقة وفقدان فرص التنمية الصناعية المحتملة.
وتطول القائمة حول العديد من السياسات المفيدة التي تم تطويرها في الفترة الأخيرة؛ إلا أنها لم تُنفّذ بعدُ. على سبيل المثال: خطة NIP ( (National infrastructure planالخطة الوطنية للبنية التحتية (وُضِعَت لتكون إطارًا وطنيًّا طويل الأجل يحدد أولوية الاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، ورغم إسهامها في تعزيز البيئة الاقتصادية وتعزيز الترابط بين الأسواق إلا أن آثارها في معالجة التحول البنيوي ظل محدودًا.
وعلى الرغم من نجاح العديد من الدول في إطلاق التصنيع السريع تقنيًّا؛ إلا أن محاولات كينيا لإعادة بناء سلسلة قيمة صناعية تبدأ بالإنتاج الزراعي وتنتهي بالصناعة باءت بالفشل، ما أدّى إلى تدمير سلسلة القيمة، لا سيما في قطاع القطن والسكر. ويرجع هذا إلى التدخل الحكومي في سياسات وصناعات المعالجة الزراعية، ووجود العديد من التجاوزات مِن قِبَل المؤسسات الحكومية والحركات التعاونية؛ ما أدَّى إلى تقويض ما كان مُؤهلًا أن يكون عملية صناعية ضخمة.([17])
ب- ضعف البنية التحتية
يمثل قصور البنية التحتية في الداخل الكيني أحد العوامل المؤثرة في معالجة التحول؛ حيث لا تمتلك إمدادات كافية من البنية التحتية؛ ما يجبر العديد من الشركات على تحمُّل تكلفة توفير المياه والكهرباء والأمن، وهو ما يحول دون تركيز الشركات على أعمالها الأساسية، والانشغال بإخفاقات سوق الخدمات التكاملية وارتفاع تكلفته.([18])
3- محدادات سوقية وخارجية
إضافة إلى العوامل المؤسسية، تُواجه الصناعة الكينية ضغوطًا ناتجة عن البيئة الاقتصادية المحلية والدولية؛ حيث يسهم ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف الطلب المحلي، والمنافسة المتزايدة من الواردات، في الحد من تنافسية المنتج المحلي وإبطاء التحول البنيوي، ومن أبرز العوامل المؤثرة في ذلك:
أ- ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الطلب
الطلب الضعيف على الإنتاج المحلي مقابل الواردات يُحدّ من قدرة المُصنّعين المحليين على نقل التكاليف المتزايدة لمحفظة المستهلكين، والتي تتمثل في الصدمات الخارجية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية وتقلب أسعار الطاقة، والتي باتت يُسمَع صداها في تكلفة استيراد المواد الخام وتوزيع السلع النهائية؛ ما يجبر العديد منهم على تحمُّل جزء من الضغط والقبول بهامش ربح أقل؛ حيث تستمر الشركات في الإبلاغ عن ارتفاع تكاليف المدخلات نتيجة لضغوط النقل والوقود.
ب-المنافسة الخارجية
إلى جانب ضغوط التكاليف يواجه المصنّعون الكينيون منافسة متزايدة من السلع المستوردة، خاصةً في قطاعات مثل الصلب والبلاستيك والمنسوجات والإلكترونيات والسلع المنزلية. حيث يُجبر المصنّعون على المنافسة مع السلع المستوردة المنتجة في بيئات أقل تكلفة مع طاقة أرخص وأنظمة صناعية أكبر ما يساهم في تآكل القدرة المحلية على التنافس والنظر إليها كتهديد للإنتاج المحلي.([19])
في الختام، على الرغم من تحقيق الاقتصاد الكيني معدلات نموّ مستقرة نسبيًّا وفقًا لبيانات المسح الاقتصادي لعام 2026؛ إلا أن هذا النمو لم يقترن بعدُ بتحوُّل بنيوي متكامل يُعيد تشكيل القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الكيني، فلا تزال هيمنة الخدمات على الناتج المحلي، وتصدُّر القطاع الزراعي الصادرات، والاعتماد على واردات السلع الصناعية، تَحُدّ من قيادة القطاع الصناعي للنمو. كما لا يرجع تعثُّر التحول إلى الهيكل الاقتصادي فقط، بل يشمل مجموعة من المُحدّدات الهيكلية والمؤسسية والخارجية، التي تعوق مسار التحول البنيوي وإبطاء قدرة القاعدة الصناعية على خلق قيمة مضافة.
وعليه، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه التنمية الاقتصادية في كينيا لا يتمثل في قدراتها على المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي فقط، وإنما في تحويل هذا النمو إلى تحوُّل بنيوي حقيقي، تقوده الصناعة وتُعزّزه القيمة المضافة من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية، والحد من الاعتماد على الأنشطة الأولية والقطاع غير الرسمي لدعم مسار التحول في الفترة المقبلة بصورة تنافسية وأكثر استدامة.
………………………………..
[1] Manufacturing Priority Agenda (MPA) 2026. Nairobi: Kenya Association of Manufacturers, 2026.p28 https://kam.co.ke/resource-centre/manufacturing-priority-agenda/2026/MANUFACTURING-PRIORITY-AGENDA-MPA-2026.pdf
[2] Margaret McMillan and others ,Globalization, structural change, and productivity Growth, with an update on Africa, Harvard kennedy school,P11.P12. https://drodrik.scholars.harvard.edu/publications/globalization-structural-change-and-productivity-growth-update-africa
[3]khalid eifayoumi and others ,Structural Reforms and labor reallocation:A cross-country Analysis,IMF elibrary, https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2018/wp1864.pdf
[4] Harry Njuguna, Inside Kenya’s KSh 17.58 Trillion Economy, The Kenyan wall street, https://kenyanwallstreet.com/kenya-economy-gdp-2025
[5] Op.cit
[6]– كينيا البيانات الاقتصادية، قراءات إفريقية، https://qiraatafrican.com/encyclopedia/kenya/ke-econom/
[7]Manufacturing Priority Agenda (MPA) 2026. Nairobi: Kenya Association of Manufacturers, 2026. https://kam.co.ke/resource-centre/manufacturing-priority-agenda/2026/MANUFACTURING-PRIORITY-AGENDA-MPA-2026.pdf
[8] Martin Mwita,,Manufacturing contribution to GDP slows to 7.1 % as operating coasts bite ,the star, https://www.the-star.co.ke/business/2026-05-01-manufacturing-contribution-to-gdp-slows-to-71-as-operating-costs-bite
[9]Kenya share of services , the global economy , https://www.theglobaleconomy.com/Kenya/Share_of_services/#:~:text=The%20latest%20value%20from%202024%20is%2055.94%20percent%2C,Kenya%20from%202006%20to%202024%20is%2055.07%20percent.
[10]– مصدر سبق ذكره.
[11] Op.cit.p22
[12]Alfred Onyango, Kenya created 822.000 new jobs in 2025 informal sector leads the rally –KNBS,The Eastleigh voice, https://eastleighvoice.co.ke/business/341864/kenya-created-822000-new-jobs-in-2025-informal-sector-leads-the-rally-knbs
[13] Op.cit.
[14] Brian Murimi,KNBS: Informal economy fuels Kenya’s employment growth, wage gap widens. sharp daily, https://thesharpdaily.com/kenya-informal-sector-drives-job-creation-wage-gap-widens/
[15] JACKTONE LAWI.Kenya failing to turn foreign investment into industrial growth, study shows, star, https://www.the-star.co.ke/business/2025-08-07-kenya-failing-to-turn-foreign-investment-into-industrial-growth-study-shows
[16] Kenya Economic Update: Accelerating Kenya’s Digital Economy, world banl group, https://www.worldbank.org/en/country/kenya/publication/kenya-economic-update-accelerating-kenyas-digital-economy
[17] Op.cit
[18] 4 Kenya’s Industrial Development: Policies, Performance, and Prospects. Dianah Ngui, Jacob Chege, Peter Kimuyu.oxford academic. https://academic.oup.com/book/26774/chapter/195690704
[19] PHIDEL KIZITO,Inside Kenya’s Manufacturing Squeeze as Production Costs and Imports Rise,bussiness capital , https://www.capitalfm.co.ke/business/2026/05/inside-kenyas-manufacturing-squeeze-as-production-costs-and-imports-rise/
