اتهمت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الحكومة النيجيرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ردها على احتجاج #EndSARS في لاغوس في 20 أكتوبر 2020.
كما انتقدت المحكمة دون الإقليمية التابعة للإيكواس، في الحكم الذي أصدره القاضي كوروما سينغو، تعويضًا بقيمة 10 ملايين نيرة لكل ضحية وردت أسماؤها في الدعوى.
وقال بيان للناشطة في مجال حقوق الإنسان تشيوما تشوكا أجوييجبو، إن القضية المرفوعة أمام محكمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من قبل تحالف من نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، تزعم حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية من قبل قوات الأمن النيجيرية.
ووفقا لتشوكا أجوييجبو، فإن قرار محكمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يؤكد على أهمية الآليات القضائية الإقليمية في مساءلة الحكومات وحماية حقوق المواطنين، كما يسلط الضوء على الدور الحاسم للمجتمع المدني في الدعوة إلى العدالة والكرامة الإنسانية.
وبعد فحص الأدلة والشهادات بشكل شامل، خلصت المحكمة إلى أن تصرفات الحكومة النيجيرية انتهكت العديد من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المواد 1 و5 و6 و9 و10 و11 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب, وتوصلت إلى أن هناك أدلة موثوقة على الاستخدام غير المتناسب للقوة وانتهاكات الحق في الحرية والأمن والتجمع وحرية التعبير والكرامة. وذكرت أن استخدام القوة لم يكن ضروريًا ويتعارض مع التزامات الدولة المدعى عليها بموجب الميثاق الإفريقي.
ووافقت المحكمة على أن مقدمي الطلبات تعرضوا للتعذيب على يد الحكومة النيجيرية. ووجدت المحكمة أن الوضع عند بوابة ليكي لرسوم المرور، حيث تم إطلاق الذخيرة الحية على حشد من المتظاهرين العزل، خلق حالة من الخوف، ولم تقدم الحكومة النيجيرية أدلة تدحض هذه الادعاءات.
ورأت المحكمة أيضًا أن الدولة المدعى عليها فشلت في السماح لمقدمي الطلبات ومنحهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وبالتالي انتهاك حقوق مقدمي الطلبات بموجب المواد 9 و10 و11 من الميثاق الإفريقي.
واعتُبرت تصرفات الحكومة غير متسقة مع التزامات نيجيريا بموجب معاهدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعدلة والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ورأت المحكمة أن شبه الآلية التي أنشأتها الدولة المدعى عليها للتحقيق في مزاعم الانتهاكات عند بوابة ليكي لرسوم المرور تفتقر إلى الاستقلالية وكانت محل شك. ومن ثم، فقد فشلت الدولة في أداء واجبها المتمثل في الانتصاف الفعال بموجب المادة 1 من الميثاق الإفريقي.
وأمرت المحكمة الحكومة الفيدرالية النيجيرية بدفع مبلغ 10 ملايين نيرة كتعويض لمقدمي الطلبات، بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف الحكومة النيجيرية بإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بهدف تنفيذ نتائج التحقيقات المذكورة. وأمرت المحكمة الحكومة بتقديم تقرير إلى المحكمة خلال ستة أشهر يتضمن تحديثًا بشأن التعويضات والتقدم المحرز في التحقيق.
وقال المحامي الرئيسي لمقدمي الطلبات، بولاجي جاباري، في رد فعله: “يعد هذا الحكم انتصارًا كبيرًا لحركة #EndSARS، وهو اعتراف بانتهاك حقوق المواطنين ووقوع انتهاكات عند بوابة ليكي تول. نحث الحكومة النيجيرية على الامتثال الكامل لأوامر المحكمة واتخاذ خطوات فورية لمعالجة القضايا النظامية المحددة في الحكم.
وقال مستشار آخر لمقدمي الطلبات، موجيرايو أوغونلانا، إن الرحلة إلى النصر بدأت في 10 ديسمبر 2021. وأشارت إلى أن الحكومة النيجيرية، بصفتها المدعى عليهم في الدعوى، فشلت في الحضور لتقديم دفاع حتى عام 2023، عندما زعمت، في خطابها، من بين أمور أخرى، أن الاحتجاج السلمي #EndSARS كان غير قانوني وارتكبه قطاع الطرق.
وفي 20 أكتوبر 2020، تم إطلاق النار على متظاهرين سلميين وغير مسلحين من قبل عملاء الأمن النيجيريين عند بوابة ليكي تول، ولاية لاغوس، نيجيريا، مما أدى إلى نهاية عنيفة لاحتجاجات #ENDSARS التي بدأت في 3 أكتوبر في ولاية دلتا، والتي تم تنظيمها عبر الدوله. وطالب النيجيريون بالعدالة ضد وحشية الشرطة في نيجيريا.
وفي ديسمبر 2021، رفع ثلاثة ضحايا قضية أمام محكمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أوبيانوجو كاثرين و2 آخرين ضد جمهورية نيجيريا الفيدرالية، لتحقيق العدالة لأنفسهم وللمتضررين من الانتهاكات.
