قالت هيئة الاتصالات في بوركينا فاسو، إنها علقت عددا من وسائل الإعلام الغربية والإفريقية بسبب تغطيتها لتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم الجيش بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تعليق مماثل لقناة بي بي سي إفريقيا وإذاعة صوت أمريكا التي تمولها الولايات المتحدة بسبب تقاريرهما عن تحقيق هيومن رايتس ووتش الذي زعم أن جيش بوركينا فاسو أعدم حوالي 223 قرويًا في فبراير كجزء من حملة ضد المدنيين المتهمين بالتعاون مع الجماعات المسلحة.
وقال مجلس الاتصالات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا التي يقودها المجلس العسكري إن بث شبكة التلفزيون الفرنسية تي في 5 موند سيتم تعليقه لمدة أسبوعين، في حين سيتم حظر الوصول إلى موقعها على الإنترنت.
وأضاف أنه تم أيضًا حجب المواقع الإلكترونية لإذاعة دويتشه فيله الألمانية، وصحيفتي لوموند وأويست فرانس الفرنسيتين، وصحيفة الغارديان البريطانية، والوكالتين الإفريقيتين APA وEcofin حتى إشعار آخر.
ورفضت المتحدثة باسم حكومة بوركينا فاسو، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، مزاعم هيومن رايتس ووتش، ونفت أن السلطات لم تكن راغبة في النظر في الفظائع المزعومة. وقالت نقلاً عن بيان أصدره المدعي العام الإقليمي في الأول من مارس: “عمليات القتل… أدت إلى فتح تحقيق قضائي”.
وتفاقم العنف في المنطقة، الذي أججه قتال استمر عشر سنوات مع الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة ، منذ استيلاء الجيشين على السلطة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر المجاورتين في سلسلة من الانقلابات في الفترة من 2020 إلى 2023.
وشهدت بوركينا فاسو تصعيدًا حادًا في الهجمات المميتة في عام 2023، حيث أفادت التقارير بمقتل أكثر من 8000 شخص، وفقًا لمجموعة مراقبة الأزمات ومقرها الولايات المتحدة.
