وقعت صدامات في جزر القمر الأربعاء بين قوات الأمن ومحتجين غداة اعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي اعتبرها قادة المعارضة “مزوّرة” وطالبوا بالغاء نتائجها.
وفي شوارع موروني، اقيمت حواجز من الحجارة والادوات المنزلية، واغلقت العديد من المحال التجارية. وشوهدت عدة سيارات متفحمة في الشوارع وبقايا إطارات مشتعلة، وكأن المدينة تشهد حرب عصابات. وأفاد مراسلو فرانس برس أن النيران أضرمت في عدة مبان منها منزل وزير النقل بيانريفي ترمذي.
وضربت قوات الشرطة طوقا حول وسط العاصمة البالغ عدد سكانها 100 الف نسمة. وانتشر عناصر الشرطة والدرك والجيش بأعداد كبيرة منذ الصباح.
وأغلق الطريق المؤدي إلى المطار الرئيسي للأرخبيل الواقع في المحيط الهندي المكون من جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي. وتم تعليق الرحلات الداخلية “بسبب سوء الأحوال الجوية” بحسب شركة طيران جزر القمر.
وفي شوارع حي كوليه الشعبي (شمال) القت مجموعات من الشباب الحجارة على قوات الشرطة التي ردت باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وبعد الظهر استمر سماع اطلاق الغاز المسيل للدموع في عدة أحياء.
وفي بعض المدارس، لم يتمكن الطلاب والموظفون من المغادرة. بحسب أحد الشهود تعرض مستودع للأرز، وهو غذاء أساسي في الأرخبيل، للتخريب والنهب. وطالبت المعارضة، التي دعت “شعب جزر القمر” إلى “فرض إرادة الشعب وخياراته الانتخابية” الأربعاء بـ”إلغاء” انتخابات الأحد.
وفي تصريحات أدلى بها لفرانس برس، اتّهم الناطق باسم الحكومة حميد مسيدي المعارضة بتنظيم الاحتجاجات. وقال “تمّت عمليات توقيف، لكن لا يمكنني إعطاء عدد في الوقت الحالي. من الطبيعي أن يحدث ذلك بوجود أشخاص يحاولون الإخلال بالنظام العام”. واضاف “ان الاحتجاجات تنظم من قبل أولئك الذين لا يقبلون الهزيمة”. وكان قد حذر الثلاثاء قائلا “لقد هُزِموا (…) فلا يحاولوا أن يغضبوا، لن نتهاون”.
ومن جهتها دعت الأمم المتحدة الى “الهدوء” وحثت السلطات على حماية حق التظاهر. وفي بيان طلب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من السلطات حماية “المبادئ الديموقراطية” ودعا المتظاهرين إلى تجنب اللجوء إلى العنف.
ودعي نحو 340 ألف ناخب للإدلاء باصواتهم لانتخاب رئيس وحكام الجزر الثلاث. وسجل الاقتراع الرئاسي نسبة مشاركة منخفضة بشكل استثنائي بلغت 16,30%بحسب اللجنة الانتخابية، وهو ما يتناقض مع التقديرات الأولية التي نشرت مساء الأحد وبلغت أكثر من 60%.
وقال المرشحون في بيان مشترك “مما لا شك فيه أن عمليات الاقتراع التي أجريت الأحد 14 يناير 2024 باطلة”، وأضافوا “نندد بها ونطالب بإلغائها بشكل كامل”. واكدوا ان أرقام المشاركة الرسمية تظهر أن حوالي ثلثي الناخبين صوتوا لانتخاب حكامهم وليس لاختيار رئيسهم، وهو ما “يوجه ضربة لصحة إعلان النتائج”.
وصوت نحو 189497 ناخبا لاختيار حكامهم، لكن 55258 ناخبا فقط شاركوا في الانتخابات الرئاسية وفقا للأرقام الرسمية: هذا الفارق في المشاركة “مستحيل” كما تقول المعارضة، “وبالتالي هذا يثبت حصول تزوير فاضح”.
واكدت المعارضة الأحد أنها سجلت العديد من المخالفات أثناء التصويت وخاصة “حشو صناديق الاقتراع”.
وقال عدد من مرشحي المعارضة إن “جنودا أوقفوا التصويت” بالاستيلاء على صناديق الاقتراع في عدة مناطق مؤيدة لمعارضي الرئيس المنتهية ولايته.
وأظهرت النتائج الموقتة أن عثماني الذي سبق وقاد انقلابا قبل أن يصبح رئيسا مدنيا، فاز بولاية جديدة من الجولة الأولى مع 62,97% من الاصوات. ويتوقع ان يترشح لولاية ثالثة على التوالي، وهو ما سيبقيه في السلطة حتى عام 2029.
ولا يزال يتعين التصديق على نتائج التصويت من قبل المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 870 ألف نسمة، يعيش 45% منهم تحت خط الفقر.
