بقلم: أبوبكر يعقوب بارما(*)
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
أبدى تحالف مكون من 1873 منظمة غير حكومية رغبتها في تقديم شكوى قضائية ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي والمحاميين وليام بدرون وروبرت بورقي بتهمة “زعزعة استقرار إفريقيا”، ويتكون هذا التحالف من المنظمات الناشطة في الدفاع عن مصالح إفريقيا.
ويذكر أن التحالف أدرج بعض المنظمات الدولية على غرار مجموعة “شيربا” (SHERPA) الحقوقية المتخصصة في محاربة الجرائم الاقتصادية والدفاع عن ضحاياها و منظمة العفو الدولية في قائمة المتهمين معتمدا على القضايا المتعلقة بليبيا وجابون وغينيا الاستوائية كحجة رئيسة، لكن المحللين يتوقعون من المبادرة تلك إثارة زوبعة في الرأي العام على مستوى القارة قبل النتائج القضائية.
“تغيرت المعطيات في إفريقيا …ولن نخضع للقوانين التي يمليها الغرب من جديد وسنضع الحد للنهب الذي تتعرض له القارة من الغرب ومن الزعماء الأفارقة فاقدي المسئولية، وستكون مواجهة الشعب مصير كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدول من الزعماء الأفارقة ثم محاكمتهم في بلاهم. إن فرنسا تبنت منهجا جديدا من خلال التلاعب بمنظمة العفو الدولية وشيربا من خلال توظيفها ضد زعماء الدول الإفريقية الر افضين الخنوع لسياستها ” على حد تعبير أبوبكر غاي الأمين العام لتحالف المنظمات الغير الحكومية للدفاع عن إفريقيا .
محاولة زعزعة الاستقرار
وقد أشار أبوبكر غاي في مؤتمر صحفي إلى ملفات عدة متعلقة بالدول الإفريقية والمثيرة للشكوك لدى التحالف مما أدى إلى الدفاع عن نظرية تورط فرنسا مشيرا إلى أن ” علي بنغو يواجه معاداة فرنسا بعد رفض الأخير استمرار ممارسات بنغو الأب التي أتاحت الفرصة للغرب لنهب ثروات البلاد” على حد قول الناشط من المجتمع المدني منددا، في الوقت ذاته، بمحاولة زعزعة الاستقرار التي تعرضت لها غينيا الاستوائية وأعرب عن إعجابه برئيس تيودور أو بيانغ انجاما “إن الرجل يحب شعبه ويرفض الخنوع لفرنسا”.
وفي السياق ذاته وجه نقدا لاذعا إلى فرنسا ومنهجها المتبع “في التلاعب مع الشعوب الإفريقية لكسب التأييد والإيحاء إلى الشعوب بأن معاناتها من زعمائها في حين أنهم من يبتزون زعماءنا “وقد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث صرح بأن التحالف يرغب في تقديم دعوى قضائية ضد الأمم المتحدة لموافقتها على تدمير ليبيا ، على حد قوله.
حملات الشجب
وعلى رغم عدم إفصاح التحالف عن تفاصيل الإجراءات التي سيتبعها في ترجمة نواياه على أرض الواقع في المحاكم الدولية إلا أنه ينوي في المرحلة الأولى تقديم الشكوى إلى دولة إفريقية ومن ثم إلى محكمة الجنائية الدولية، ويسعى حاليا إلى تنظيم حملات الاستنكار لوضع الحد على تدخلات فرنسا السافرة في شئون دولنا.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرات مشابهة طُرِحت في السابق من نشطاء آخرين غير أنها لم تعط نتيجة ملموسة وإلى أن تعطي هذه المبادرة ثمارها تظل مجرد فكرة؛ لكن الدعاية الإعلامية التي تبناها تحالف المنظمات غير الحكومية للدفاع عن إفريقيا تعتبر إحياء للنقاش وتعزيزا للضجة حول الملفات التي طالما تصدرت الأحداث على مستوى القارة وحتى دوليا.
(*) يمكن الاطلاع على المقال الأصلي من هنا
