أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مشاركتها في تفكيك 13 مركزًا للاحتيال الإلكتروني أقيمت في مدغشقر وأدارها مواطنون صينيون.
وكان هؤلاء يمارسون ما يُعرف بـ”الاحتيال الإلكتروني” (Scamming)، وهو عملية احتيال تهدف إلى خداع مستخدمي الإنترنت لسرقة أموالهم أو بياناتهم الشخصية.
وأسفرت العملية، التي نُفذت بالتعاون مع السلطات الملغاشية والصينية، عن كشف شبكة إجرامية عابرة للحدود.
وأُلقي القبض على 500 محتال حول العالم، بينهم نحو 100 في الجزيرة الكبرى، ومن المقرر نقلهم إلى بلدانهم.
ضحايا أمريكيين وتحقيق مشترك مع مدغشقر
دفع وجود أمريكيين بين ضحايا هذه الشبكة الإجرامية العابرة للحدود الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق مشترك مع السلطات الملغاشية والصينية.
وقال تاهيندرو بروسبر رانايفوسون، مدير التعاون القضائي الدولي في وزارة العدل “جاء عدد من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وممثل عن وزارة العدل الأمريكية إلى مدغشقر في أغسطس”.
وبحسب المسؤول القضائي، أُدين 160 مواطنًا صينيًا في الجزيرة الكبرى خلال الأشهر الأخيرة في هذه القضية، قبل إيداعهم السجن المركزي في أفارادرانو.
تعاون مع الإنتربول والسفارة الصينية
لكن يتعين على جميع هؤلاء قضاء أحكامهم، التي تتراوح بين عامين و10 أعوام، في بلدهم. وجاء ذلك نتيجة تعاون مع الإنتربول والسفارة الصينية في أنتاناناريفو.
ونُظمت أول عملية لنقل 50 سجينًا إلى الصين يوم الاثنين، على أن تتبعها عمليتا نقل أخريان خلال الأيام المقبلة.
وكان بعض هؤلاء مطلوبين من السلطات الصينية بسبب مخالفات ارتكبوها قبل دخولهم مدغشقر، وهو ما تمكنوا من القيام به باستخدام مبررات إقامة مزيفة.
وقال تاهيندرو بروسبر رانايفوسون إن “هذا التعاون القضائي مفيد لمدغشقر”، لأنه يتيح لها الاستفادة من خبرات جهات معترف بها عالميًا في مجال التحقيقات.
وأضاف أن من بين الفوائد الأخرى التي توفرها عمليات نقل السجناء، المساعدة في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون الملغاشية.
كما أُدين في مدغشقر، في إطار هذه القضية، محتالون آخرون من ماليزيا والفلبين ورواندا وكينيا وزيمبابوي، ولم تعلن السلطات الملغاشية العدد الدقيق لهؤلاء المدانين.
يغطي الفيديو التالي إسقاط حكومة مدغشقر من قبل رئيسها، أندري راجولينا، استجابةً لاحتجاجات عنيفة قادتها حركة “جيل زد” ضد تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الخدمات الأساسية.
نقلاً عن إذاعة فرنسا الدولية
