في الثاني من أغسطس 2026م، أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة لتشكيل تحالف بحري يضم ثماني دول مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، من بينها خمس دول إفريقية (مصر والسودان وجيبوتي وإريتريا والصومال)، في خطوة تعكس تحولاً مهماً في مقاربة الأمن الإقليمي ضمن أحد أكثر الأقاليم البحرية ارتباطاً بالتجارة العالمية وأمن الطاقة.
وجاء الإعلان في مرحلةٍ تشهد تصاعداً في التحديات الأمنية التي تمس حرية الملاحة، وتنامياً في حدة التنافس بين القوى الإقليمية والدولية على النفوذ في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، الأمر الذي عزز الحاجة إلى أطر تعاون أكثر قدرةً على تنسيق الجهود الأمنية بين الدول الساحلية.
وتكتسب هذه المبادرة أهميةً إستراتيجية بالنظر إلى موقع البحر الأحمر بوصفه حلقة وصل بين الخليج العربي والقرن الإفريقي وشرق إفريقيا، وممراً رئيسياً للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. كما أن مشاركة مصر والسودان وجيبوتي وإريتريا والصومال تمنح التحالف بُعداً إفريقيّاً واضحاً، وتؤشر إلى توجهٍ متنامٍ نحو إسناد مسؤولية أمن الممرات البحرية إلى الدول المشاطئة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التهديدات المرتبطة بالإرهاب والقرصنة وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة، إلى جانب حماية المصالح الاقتصادية وخطوط الطاقة.
وتنطلق هذه الدراسة من فرضيةٍ مؤداها أن التحالف البحري السعودي يُعبّر عن بداية مرحلة جديدة في إعادة تشكيل معادلات الأمن في البحر الأحمر، ترتكز على بناء شراكات إقليمية أكثر تنظيماً، مع المحافظة على مساحة للتفاعل مع القوى الدولية ذات المصالح الحيوية في المنطقة. وفي ضوء هذه الفرضية، تسعى الدراسة إلى تحليل الدوافع التي قادت إلى إطلاق التحالف، وقراءة دلالاته الإستراتيجية، وتقييم انعكاساته على الأمن الإقليمي في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وصولاً إلى استشراف السيناريوهات المحتملة لمساره خلال المرحلة المقبلة.
المحتويات
أولاً: بيئة التحالف البحري السعودي الاستراتيجية:
شهد البحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة تحولاً متزايداً في أهميته ضمن منظومة الأمن الدولي، نتيجة تداخل الاعتبارات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية في هذا الفضاء البحري الحيوي. فقد أصبح البحر الأحمر أحد الممرات البحرية المؤثرة في حركة التجارة العالمية، نظراً لارتباطه بمضيق باب المندب وقناة السويس، اللذين يمثلان حلقة رئيسية في شبكة النقل البحري بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وتشير تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن النقل البحري يمثل العمود الفقري للتجارة الدولية، وأن اضطراب الممرات البحرية الإستراتيجية يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد العالمية[1].
وترافقت هذه الأهمية الاقتصادية مع تصاعد مجموعة من التحديات الأمنية التي أثرت في استقرار البيئة البحرية في البحر الأحمر، من بينها الهجمات التي استهدفت السفن التجارية، والتهديدات المرتبطة بالجماعات المسلحة، وانتشار شبكات تهريب الأسلحة، فضلاً عن استمرار مخاطر القرصنة والجريمة المنظمة البحرية. وقد دفعت هذه التحديات المنظمة البحرية الدولية إلى التأكيد على أهمية تعزيز أمن السفن والموانئ وتطوير آليات التعاون الدولي لحماية حرية الملاحة البحرية[2].
كما ارتبطت التحولات الأمنية في البحر الأحمر بتزايد التنافس بين القوى الإقليمية والدولية على تعزيز حضورها البحري في المنطقة، حيث أصبحت القواعد العسكرية والموانئ والشراكات الأمنية أدوات رئيسية ضمن حسابات النفوذ الإستراتيجي. ويشير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إلى أن منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي شهدت خلال العقد الأخير توسعاً في الوجود العسكري الدولي نتيجة ارتباط المنطقة بأمن الطاقة والتجارة العالمية والتوازنات الجيوسياسية[3].
يمثل التحالف البحري السعودي محاولة لإعادة صياغة مفهوم الأمن في البحر الأحمر من خلال شراكة إقليمية تجمع بين الدول العربية والإفريقية، وتفتح المجال أمام نموذج أكثر اعتماداً على التعاون الجماعي
وفي هذا الإطار، برز القرن الإفريقي باعتباره امتداداً إستراتيجياً مباشراً للبحر الأحمر، حيث تتداخل المصالح الأمنية مع المشاريع الاقتصادية المرتبطة بالموانئ والبنية التحتية البحرية. فقد أدى الموقع الجغرافي لدولٍ مثل جيبوتي وإريتريا والصومال والسودان إلى زيادة أهميتها في الحسابات الإقليمية والدولية، خصوصاً مع تنامي الاستثمارات في الموانئ والممرات التجارية وربطها بشبكات الاقتصاد العالمي[4].
وتعكس هذه التحولات إدراكاً متزايداً لدى الدول المشاطئة بأن أمن البحر الأحمر يحتاج إلى ترتيبات تعاون إقليمية أكثر تنسيقاً، تقوم على تبادل المعلومات، وتعزيز القدرات البحرية، وتأمين خطوط الملاحة التجارية. وفي هذا السياق، جاءت المبادرات السعودية لتعزيز التعاون البحري ضمن توجه أوسع نحو بناء منظومة أمنية إقليمية تشارك فيها الدول المرتبطة جغرافياً بالبحر الأحمر وخليج عدن، بهدف حماية المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي[5].
وانطلاقاً من هذه البيئة الإستراتيجية، يمثل التحالف البحري السعودي متعدد الأطراف محاولةً لإعادة تنظيم مقاربات الأمن البحري في البحر الأحمر، من خلال الانتقال نحو نمط أكثر اعتماداً على الشراكات الإقليمية، وتعزيز قدرة الدول الساحلية على التعامل مع التهديدات البحرية المتزايدة. كما يعكس توجه المملكة العربية السعودية إلى ترسيخ دورها في صياغة ترتيبات أمنية إقليمية مرتبطة بأمن التجارة والطاقة والاستقرار الجيوسياسي. ومن هنا تبرز أهمية دراسة دوافع هذا التحالف، وأهدافه، وانعكاساته على توازنات البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
ثانياً: الدوافع السعودية وإعادة تعريف الأمن الإقليمي:
يمثل التحالف البحري السعودي في البحر الأحمر امتداداً لتحول أوسع في مقاربة المملكة تجاه قضايا الأمن الإقليمي، حيث أصبحت حماية المجالات الحيوية المرتبطة بالمصالح الاقتصادية والأمنية جزءاً رئيسياً من الرؤية الإستراتيجية السعودية خلال المرحلة الراهنة. وقد دفعت التحولات الأمنية في المنطقة، خصوصاً تصاعد المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية والهجمات التي استهدفت حركة التجارة، إلى إعادة تقييم أدوات التعامل مع التهديدات البحرية، في ظل تزايد أهمية البحر الأحمر باعتباره مساحة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن الوطني مع متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية خطوط التجارة الدولية[6].
وينطلق التحرك السعودي من إدراك متزايد بأن استقرار البحر الأحمر يرتبط بصورة مباشرة باستقرار الخليج العربي والاقتصاد العالمي، بالنظر إلى الترابط الجغرافي والاقتصادي بين هذه المناطق. فالممرات البحرية الممتدة من مضيق باب المندب إلى قناة السويس تؤدي دوراً محورياً في حركة التجارة والطاقة الدولية، وأي اضطراب في أمنها ينعكس على تكاليف النقل وسلاسل الإمداد العالمية. ومن هذا المنطلق، تتجه الرياض إلى تعزيز التعاون البحري مع الدول المرتبطة بهذا المجال الجغرافي، بما يساهم في تطوير قدرة جماعية على مواجهة المخاطر البحرية وتعزيز أمن الملاحة[7].
ويعكس إنشاء تحالف متعدد الأطراف توجهاً سعودياً نحو تطوير مقاربة أمنية تقوم على الشراكات الإقليمية، انطلاقاً من أن التحديات البحرية الحديثة ترتبط بشبكات أمنية واقتصادية متداخلة تحتاج إلى تنسيق واسع بين الدول المشاطئة. كما يمنح هذا الإطار المملكة مجالاً لتعزيز دورها في صياغة ترتيبات الأمن الإقليمي، عبر توسيع التعاون الدفاعي والأمني مع الدول العربية والإفريقية ذات الصلة بأمن البحر الأحمر وخليج عدن[8].
ويحمل البعد الاقتصادي أهمية مركزية في الحسابات السعودية، إذ يرتبط أمن البحر الأحمر بمشروعات التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030، خصوصاً تطوير الموانئ، والخدمات اللوجستية، والمناطق الساحلية، وتعزيز موقع المملكة ضمن شبكات التجارة العالمية. ويشكل الاستقرار البحري عاملاً داعماً لجذب الاستثمارات وتوسيع دور المملكة كمركز يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا عبر ممرات التجارة الدولية[9].
كما يرتبط التحالف بإعادة صياغة العلاقة السعودية مع القارة الإفريقية، خاصةً دول القرن الإفريقي التي تمتلك مواقع إستراتيجية على طرق الملاحة الدولية. فقد شهدت العلاقات السعودية مع دول المنطقة توسعاً في مجالات الاستثمار، والبنية التحتية، والطاقة، والأمن الغذائي، إلى جانب الاهتمام المتزايد بأمن البحر الأحمر بوصفه مجالاً مشتركاً للمصالح الإقليمية. ومن خلال تعزيز التعاون مع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، تسعى الرياض إلى بناء شبكة شراكات تجمع بين الأبعاد الأمنية والاقتصادية والتنموية[10].
وعليه، يعكس التحالف البحري السعودي رؤية تتجاوز التعامل مع المخاطر الأمنية المباشرة نحو بناء إطار إقليمي يربط بين الأمن والتنمية والتعاون الدولي. وتتمثل أهمية هذه المقاربة في إعادة صياغة مفهوم أمن البحر الأحمر باعتباره مسؤولية مشتركة بين الدول المرتبطة جغرافياً وإستراتيجياً بهذا الممر الحيوي، مع استمرار دور الشركاء الدوليين في دعم استقرار المنطقة وحماية حرية الملاحة.
ثالثاً: التحالف من منظور الدول الإفريقية: اختلاف المصالح وتعدد الحسابات الإستراتيجية:
يمثل انضمام دول إفريقية إلى التحالف البحري السعودي مؤشراً على الأهمية المتزايدة التي يكتسبها البحر الأحمر داخل الحسابات الأمنية لدول القارة، خاصةً الدول المرتبطة جغرافياً بالممرات البحرية الحيوية. فالدول الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تتعامل مع هذا المجال باعتباره فضاءً تتداخل فيه اعتبارات الأمن الوطني مع المصالح الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والاستثمارات المرتبطة بالموانئ. وفي الوقت ذاته، تختلف أولويات هذه الدول وفق طبيعة مواقعها الجغرافية، وقدراتها المؤسسية، وتحدياتها الداخلية، وشبكة علاقاتها الخارجية. وتشير تحليلات معهد الدراسات الأمنية إلى أن الدول الإفريقية الساحلية أصبحت طرفاً رئيسياً في التفاعلات الأمنية للبحر الأحمر نتيجة تزايد التنافس الدولي والإقليمي على هذا الممر الحيوي[11].
تأتي مصر في مقدمة الدول الإفريقية التي تنظر إلى أمن البحر الأحمر باعتباره امتداداً مباشراً لأمنها الاقتصادي والإستراتيجي، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه قناة السويس في حركة التجارة العالمية. ولذلك، فإن تعزيز التعاون البحري مع الدول المرتبطة بالبحر الأحمر ينسجم مع الأولويات المصرية المتعلقة بحماية الملاحة الدولية وتأمين الممرات البحرية، خاصةً مع تصاعد المخاطر التي تؤثر في استقرار خطوط التجارة والطاقة. كما يمنح التعاون الإقليمي القاهرة مساحة إضافية للمشاركة في ترتيبات الأمن البحري المرتبطة بهذا المجال الجغرافي[12].
أما السودان، فإن موقعه على الساحل الغربي للبحر الأحمر يمنحه أهميةً خاصة داخل أي منظومة أمنية مرتبطة بالممر البحري. فوجود موانئ رئيسية مثل بورتسودان، واتصال الساحل السوداني بخطوط التجارة الإقليمية، يجعلان السودان جزءاً من الحسابات الأمنية والاقتصادية للبحر الأحمر. كما يرتبط دوره الإقليمي بقدرة مؤسسات الدولة على إدارة المجال البحري وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين، في ظل تأثير التحولات السياسية والأمنية الداخلية على موقعه الإستراتيجي. وتوضح مجموعة الأزمات الدولية أن التنافس الخليجي في القرن الإفريقي ارتبط بدرجة كبيرة بالموانئ والمواقع البحرية والنفوذ السياسي في الدول الساحلية، ومنها السودان[13].
وتحظى جيبوتي بأهمية استثنائية داخل الحسابات الأمنية للبحر الأحمر، بحكم موقعها القريب من مضيق باب المندب، وهو أحد أهم الممرات البحرية العالمية. وقد أدى موقعها الجغرافي إلى استقطاب حضور عسكري دولي واسع، وجعلها مركزاً للتفاعل بين المصالح الأمنية والتجارية للقوى الإقليمية والدولية. كما يمنحها هذا الموقع قدرة على لعب دور مؤثر في ترتيبات أمن الملاحة والتعاون البحري في المنطقة.
أما إريتريا، فإن امتلاكها ساحلاً طويلاً على البحر الأحمر يمنحها أهميةً إستراتيجية مرتبطة بالموانئ والموقع الجغرافي القريب من طرق الملاحة الدولية. وقد أصبحت السواحل الإريترية جزءاً من التنافس على النفوذ في البحر الأحمر، خاصةً مع اهتمام القوى الإقليمية والدولية بالمواقع البحرية الإفريقية. ويشير تحليل معهد الدراسات الأمنية إلى أن الدول الإفريقية الساحلية أصبحت تسعى إلى حماية مصالحها السيادية وتعزيز دورها في إدارة أمن المنطقة بدل ترك ترتيبات الأمن البحري للقوى الخارجية فقط.
وبالنسبة للصومال، فإن المشاركة ترتبط بمجموعة من الأولويات الأمنية، في مقدمتها حماية السواحل، ومواجهة القرصنة والجريمة المنظمة، وتطوير القدرات البحرية الوطنية. فالموقع الجغرافي للصومال على خليج عدن والمحيط الهندي يجعله مرتبطاً بصورة مباشرة بأمن طرق التجارة الدولية، كما يمنحه دوراً مؤثراً في منظومة الأمن البحري الممتدة من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي[14].
وعليه، فإن البعد الإفريقي للتحالف يعكس تعدد المصالح داخل الإطار الأمني الواحد؛ فبعض الدول تركز على حماية التجارة البحرية وتعزيز الاستقرار، بينما تبحث دول أخرى عن تطوير قدراتها الأمنية أو زيادة أهميتها الجيوسياسية. ويعتمد نجاح أي ترتيبات بحرية إقليمية على قدرتها على المواءمة بين الأولويات الوطنية للدول المشاركة، وتأسيس آليات تعاون واضحة تقوم على تبادل المعلومات، وتنسيق السياسات البحرية، وتعزيز القدرات المؤسسية للدول الساحلية.
رابعاً: التحالف وإعادة تشكيل موازين القوى في البحر الأحمر: التنافس الدولي وتغير معادلات النفوذ:
يأتي التحالف البحري السعودي في بيئة إقليمية ودولية تشهد إعادة ترتيب للأدوار داخل البحر الأحمر، حيث تحولت المنطقة إلى مساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى مع حسابات الدول الساحلية. فقد اكتسب البحر الأحمر أهمية متزايدة ضمن خريطة التنافس الجيوسياسي العالمي نتيجة موقعه الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، وارتباطه بمسارات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد الدولية. وأصبحت الممرات البحرية والموانئ الواقعة على ضفافه عناصر رئيسية في إستراتيجيات النفوذ، حيث تتداخل الاعتبارات الاقتصادية مع الحسابات الأمنية والعسكرية للقوى الدولية والإقليمية[15].
وتبرز الولايات المتحدة باعتبارها أحد أبرز الفاعلين المؤثرين في أمن البحر الأحمر، نظراً لارتباط مصالحها بحماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة الدولية. وقد اعتمدت واشنطن على ترتيبات بحرية متعددة الأطراف، من بينها القوات البحرية المشتركة، لتعزيز أمن الملاحة في مناطق تمتد من الخليج العربي إلى خليج عدن والبحر الأحمر. ويعكس هذا الدور استمرار أهمية الحضور الأمريكي في ضمان استقرار الممرات البحرية، مع تنامي توجه الدول الإقليمية نحو تطوير أدوارها في إدارة أمنها البحري وتعزيز قدراتها الجماعية[16].
وفي المقابل، تمثل الصين فاعلاً اقتصادياً وأمنياً متنامي الحضور في المنطقة، خاصةً مع ارتباط البحر الأحمر بمبادرة الحزام والطريق ومصالحها التجارية العالمية. وقد عززت بكين وجودها من خلال تطوير شراكات اقتصادية واستثمارية مع عدد من دول المنطقة، إلى جانب إنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي عام 2017م، وهو ما يعكس ارتباط حماية المصالح الاقتصادية الصينية بتأمين خطوط الملاحة البحرية ومراكز العبور الإستراتيجية[17].
أما إيران، فإن البحر الأحمر يمثل مجالاً مهماً ضمن حساباتها الإقليمية، نظراً لارتباطه بأمن الخليج العربي وطرق التجارة الممتدة نحو المحيط الهندي. وقد أدى تصاعد التنافس الإقليمي إلى زيادة أهمية هذا الممر البحري داخل الإستراتيجية الإيرانية، خاصةً مع ارتباطها ببعض الفاعلين المسلحين في المنطقة واستخدامها أدوات متعددة لتعزيز نفوذها الجيوسياسي. ومن هذا المنطلق، فإن التحالفات البحرية الإقليمية الجديدة ترتبط بمحاولات الدول الساحلية تطوير أدواتها الأمنية في مواجهة التحديات المرتبطة بالصراعات الإقليمية[18].
التحالف البحري السعودي يمثل اختباراً لقدرة الفاعلين الإقليميين على الانتقال نحو ترتيبات أمنية أكثر اعتماداً على الشراكات المحلية
كما يرتبط التحالف البحري السعودي بتزايد اهتمام قوى إقليمية أخرى بالبحر الأحمر والقرن الإفريقي، وفي مقدمتها تركيا وروسيا. فقد وسعت تركيا حضورها الاقتصادي والأمني في القارة الإفريقية، خاصةً عبر علاقاتها مع دول القرن الإفريقي وتطوير تعاونها في مجالات الدفاع والبنية التحتية. وفي المقابل، عملت روسيا على تعزيز حضورها في إفريقيا من خلال بناء شراكات أمنية واقتصادية، والسعي إلى توسيع نفوذها في المناطق الساحلية ذات الأهمية الإستراتيجية. وأصبحت الموانئ والمواقع البحرية أدوات رئيسية في المنافسة على النفوذ، نظراً لدورها في دعم التحركات التجارية والعسكرية وتعزيز القدرة على التأثير في التوازنات الإقليمية[19].
ومن زاوية أخرى، يطرح التحالف البحري السعودي تساؤلات حول مستقبل ترتيبات الأمن القائمة في البحر الأحمر، ومدى قدرته على التكامل مع المبادرات الدولية أو إعادة تشكيل طبيعة التعاون البحري في المنطقة. فالتعدد في أطر الأمن البحري يعكس اختلاف المقاربات بين الدول التي تدفع نحو تعزيز الدور الإقليمي للدول المشاطئة، والقوى الدولية التي ترى أن حماية الممرات البحرية تتطلب استمرار التنسيق الدولي[20].
وتشير هذه المعطيات إلى أن التحالف البحري السعودي يتجاوز نطاق التعاون العسكري المباشر، ليصبح جزءاً من عملية أوسع لإعادة تعريف موازين القوى في البحر الأحمر. فنجاحه يعتمد على قدرته على بناء مؤسسات تنسيق فعالة، وتحقيق توازن بين المصالح المختلفة للدول المشاركة، وتطوير آليات تعاون مستدامة قادرة على التعامل مع بيئة إقليمية تتسم بتعدد الفاعلين وتداخل المصالح.
وبذلك، فإن التحالف يمثل اختباراً لقدرة الدول المطلة على البحر الأحمر والقرن الإفريقي على الانتقال نحو بناء منظومة أمنية إقليمية أكثر حضوراً، تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتعزيز الاستقرار الجماعي، مع المحافظة على دور الشراكات الدولية في دعم أمن أحد أكثر الممرات البحرية أهميةً في النظام الاقتصادي العالمي.
خامساً: التحديات التي تواجه التحالف البحري السعودي وفرص الاستدامة:
رغم الأهمية الإستراتيجية للتحالف البحري السعودي في إعادة تنظيم التعاون الأمني داخل البحر الأحمر والقرن الإفريقي؛ فإن قدرته على تحقيق أهدافه ترتبط بمجموعة من التحديات المعقدة التي تتجاوز الجوانب العسكرية المباشرة. فبناء منظومة أمنية إقليمية فعالة يتطلب توافقاً سياسياً مستمراً بين الدول الأعضاء، وتطوير آليات مؤسسية واضحة، وتوفير قدرات تشغيلية تسمح بتحويل الرؤية المشتركة إلى إجراءات عملية قادرة على التعامل مع التهديدات المتغيرة.
ويأتي تباين أولويات الدول المشاركة في مقدمة التحديات التي تواجه التحالف، إذ تختلف حسابات كل دولة وفق موقعها الجغرافي، وطبيعة المخاطر التي تواجهها، ومستوى قدراتها البحرية والأمنية. فبعض الدول تركز على حماية التجارة والموانئ، بينما تهتم دول أخرى بتعزيز أمن السواحل ومواجهة الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة. ويحتاج هذا التنوع إلى صياغة رؤية مشتركة توازن بين المصالح الوطنية المختلفة، وتضمن استمرار الالتزام الجماعي بأهداف التحالف[21].
كما يمثل اختلاف القدرات العسكرية واللوجستية بين الدول الأعضاء تحدياً رئيسياً أمام بناء منظومة بحرية متكاملة. فامتلاك أساطيل بحرية متطورة، وأنظمة مراقبة حديثة، وقدرات استخباراتية فعالة، يتطلب استثمارات كبيرة وبرامج طويلة الأمد لبناء القدرات. ومن هنا، فإن نجاح التحالف يعتمد على تطوير مستوى التنسيق والتدريب المشترك، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة[22].
وتبرز الأزمات السياسية والأمنية الداخلية في بعض الدول الأعضاء باعتبارها عاملاً مؤثراً في استدامة التحالف. فاستقرار الدول الساحلية يمثل عنصراً أساسياً في نجاح أي ترتيبات أمنية مرتبطة بالبحر الأحمر، نظراً للارتباط الوثيق بين أمن السواحل وقدرة المؤسسات الوطنية على أداء وظائفها. ولذلك، فإن معالجة التحديات الداخلية في بعض الدول المشاركة ستظل مرتبطة بفاعلية الدور الذي يمكن أن تؤديه ضمن المنظومة الأمنية الجديدة[23].
ويضاف إلى ذلك تحدي التنافس الإقليمي والدولي، حيث يتحرك التحالف ضمن بيئة تضم قوى متعددة ذات مصالح متداخلة. فالتوازن بين الشراكات الإقليمية والعلاقات مع القوى الكبرى يحتاج إلى إدارة دقيقة تحافظ على استقلالية القرار الأمني للدول الأعضاء، وتمنع تحول البحر الأحمر إلى ساحة صراع نفوذ بين الأطراف المتنافسة. كما أن نجاح التحالف يتطلب بناء خطاب أمني يركز على حماية المصالح المشتركة، بعيداً عن الاصطفافات التي قد تؤثر في تماسكه[24].
ومن جانبٍ آخر، ترتبط استدامة التحالف بقدرته على تحقيق فوائد ملموسة للدول المشاركة، حيث تحتاج الترتيبات الأمنية إلى ارتباط واضح بالتنمية الاقتصادية، وتطوير الموانئ، وتعزيز التجارة الإقليمية، وبناء قدرات الدول الساحلية. فالأمن البحري في البيئة المعاصرة يرتبط بصورة وثيقة بالاقتصاد والاستثمار والاستقرار السياسي، مما يجعل نجاح التحالف مرتبطاً بقدرته على الجمع بين الأهداف الأمنية والتنموية[25].
وبناءً على ذلك؛ فإن مستقبل التحالف البحري السعودي سيعتمد على مدى قدرته على تجاوز التحديات المؤسسية والسياسية، والانتقال من مرحلة الإعلان إلى مرحلة بناء آليات مستدامة للتعاون. فالقيمة الحقيقية للتحالف ستتحدد بقدرته على إنتاج نموذج أمني إقليمي يقوم على التنسيق، وتقاسم المسؤوليات، وتعزيز قدرة دول البحر الأحمر والقرن الإفريقي على إدارة أمنها المشترك.
سادساً: السيناريوهات المستقبلية للتحالف البحري السعودي ومسارات تطور الأمن في البحر الأحمر والقرن الإفريقي:
يرتبط مستقبل التحالف البحري السعودي بقدرة الدول الأعضاء على تحويل الإطار السياسي والأمني إلى منظومة تعاون ذات آليات واضحة، قادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي. فطبيعة البيئة الإقليمية، وتعدد الفاعلين، وتشابك المصالح الاقتصادية والأمنية، تجعل مسار التحالف مفتوحاً أمام عدة احتمالات تتحدد وفق مستوى التنسيق بين الدول المشاركة، وقدرتها على بناء مؤسسات مشتركة، ومدى قدرتها على التكيف مع التغيرات الجيوسياسية المحيطة بها.
يتمثل السيناريو الأول في: تطور التحالف إلى منظومة أمن بحري إقليمي أكثر تماسكاً:
تقوم هذه المنظومة على إنشاء آليات دائمة للتنسيق العملياتي، وتبادل المعلومات، والتدريب المشترك، وتعزيز قدرات الدول الساحلية على حماية الممرات البحرية. ويستند هذا السيناريو إلى وجود مصالح مشتركة بين الدول الأعضاء، خاصةً ما يتعلق بأمن التجارة والطاقة ومكافحة التهديدات البحرية. وفي حال تحقق هذا المسار، فقد يصبح التحالف نموذجاً جديداً للتعاون الأمني الإقليمي، يمنح الدول المطلة على البحر الأحمر دوراً أكبر في إدارة قضايا الأمن البحري.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في: تطور محدود للتحالف يركز على التنسيق السياسي والأمني دون الوصول إلى بناء منظومة دفاعية متكاملة:
ووفق هذا المسار، يستمر التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات محددة مثل حماية الملاحة، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة في البحر، وتبادل الخبرات، مع بقاء الاختلافات السياسية والقدرات المتفاوتة عوامل تحُدّ من مستوى التكامل. ويظل هذا السيناريو مرتبطاً بقدرة الدول المشاركة على تجاوز التباينات في الأولويات وتحديد مجالات تعاون عملية قابلة للتنفيذ.
ويتمثل السيناريو الثالث في: مواجهة التحالف تحديات تؤثر في قدرته على الاستمرار والتوسع:
وذلك نتيجة الضغوط الداخلية في بعض الدول الأعضاء، أو تصاعد التنافس بين القوى الإقليمية والدولية داخل البحر الأحمر. ففي بيئة تتداخل فيها مصالح متعددة، قد تؤدي الخلافات السياسية أو اختلاف الرؤى حول طبيعة الأمن الإقليمي إلى إضعاف قدرة التحالف على بناء موقف موحد. كما أن محدودية الموارد والقدرات البحرية لبعض الدول قد تؤثر في مستوى مشاركتها الفعلية.
وبالنظر إلى المعطيات الراهنة، يبدو أن السيناريو الأكثر احتمالاً يتمثل في تطور تدريجي للتحالف نحو إطار أمني إقليمي ذي فاعلية متوسطة، يجمع بين التنسيق البحري وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، مع إمكانية توسع دوره مستقبلاً إذا نجح في بناء مؤسسات مشتركة وتحقيق نتائج ملموسة للدول الأعضاء. فنجاح التحالف لن يرتبط فقط بقدرته على مواجهة التهديدات الحالية، وإنما بمدى قدرته على إنتاج نموذج مستدام للتعاون بين الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر.
وعليه، فإن التحالف البحري السعودي يمثل اختباراً لقدرة الفاعلين الإقليميين على الانتقال نحو ترتيبات أمنية أكثر اعتماداً على الشراكات المحلية، في منطقة ظلت لفترات طويلة مرتبطة بتوازنات القوى الخارجية. وسيظل مستقبل البحر الأحمر مرتبطاً بقدرة هذه الترتيبات على الجمع بين حماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن الجماعي، بما يحقق استقراراً طويل الأمد لهذا الممر الحيوي.
خاتمة:
يكشف التحالف البحري السعودي في البحر الأحمر عن تحول متزايد في طبيعة المقاربات الأمنية داخل أحد أكثر الأقاليم أهمية في النظام الدولي، حيث تتجه الدول المشاطئة نحو تعزيز أدوارها في إدارة التحديات المرتبطة بالملاحة والتجارة والأمن البحري. وتبرز أهمية هذا التحالف في جمعه بين الأبعاد الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، مع منح الدول الإفريقية المطلة على البحر الأحمر والقرن الإفريقي مساحة أكبر داخل ترتيبات الأمن الإقليمي.
وتشير قراءة مسار التحالف إلى أن نجاحه سيعتمد على قدرته في بناء مؤسسات تنسيق فعالة، وتحقيق التوازن بين المصالح المتنوعة للدول الأعضاء، وربط التعاون الأمني بمشروعات التنمية والاستقرار الاقتصادي. كما سيظل تفاعل القوى الدولية مع هذه المبادرة عاملاً مؤثراً في تحديد موقعها ضمن معادلات النفوذ في المنطقة.
وفي ضوء ذلك، يمثل التحالف البحري السعودي محاولة لإعادة صياغة مفهوم الأمن في البحر الأحمر من خلال شراكة إقليمية تجمع بين الدول العربية والإفريقية، وتفتح المجال أمام نموذج أكثر اعتماداً على التعاون الجماعي. ويعتمد مستقبل هذه المبادرة على قدرتها على التحول إلى إطار مؤسسي مستدام يسهم في تعزيز أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال المرحلة المقبلة.
ـــــــــــــــــــــــ
المراجع:
[1] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), “Review of Maritime Transport 2023: Towards a Green and Just Transition”, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 27 September 2023.
https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2023
[2] International Maritime Organization (IMO), “IMO Secretary-General Spotlights Seafarer Safety Amid Ongoing Red Sea Attacks and Resurging Piracy”, International Maritime Organization, 16 May 2024.
https://www.imo.org/en/mediacentre/pages/whatsnew-2073.aspx
[3] Hossam El-Din Ibrahim, “Sudan, the Red Sea, and Gulf Rivalries: How Regional Competition is Reshaping Security and Governance in the Horn of Africa”, The HORN Bulletin, Volume IX, Issue II, HORN International Institute for Strategic Studies, March–April 2026.
[4] Omar S. Mahmood, Competition, “Cooperation and Security in the Red Sea”, Institute for Security Studies (ISS Africa), 2024.
[5] Council on Foreign Relations (CFR), “Conflict and Cooperation in the Red Sea”, Council on Foreign Relations, 3 June 2026.
https://www.cfr.org/articles/conflict-and-cooperation-in-the-red-sea?
[6] International Institute for Strategic Studies (IISS), “The Military Balance 2024”, International Institute for Strategic Studies (IISS), February 2024.
https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/2024/the-military-balance-2024?
[7] Sebastian Clapp, “Maritime Security: Situation in the Red Sea and EU Response”, European Parliamentary Research Service (EPRS), 18 January 2024.
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA%282024%29757606?
[8] Omar S. Mahmood, “Competition, Cooperation and Security in the Red Sea”, Op. cit.
[9] Saudi Ports Authority (Mawani), “Saudi Ports Authority”, Saudi Ports Authority, Riyadh, 30 December 2020.
https://saudipedia.com/en/saudi-ports-authority?
[10] Selam Tadesse Demissie, “Africa’s Role in the Scramble for the Red Sea and Gulf of Aden”, Institute for Security Studies (ISS Africa), 20 March 2020.
[11] Gerald M. Feierstein, “The Impact of Middle East Regional Competition on Security and Stability in the Horn of Africa”, Middle East Institute (MEI), 18 August 2020.
[12] Sebastian Clapp, “Maritime Security: Situation in the Red Sea and EU Response”, Op. cit.
[13] International Crisis Group, “Intra-Gulf Competition in Africa’s Horn: Lessening the Impact”, International Crisis Group, Brussels, 19 September 2019.
https://www.ecoi.net/en/document/2016536.html?
[14] Selam Tadesse Demissie, “Africa’s Role in the Scramble for the Red Sea and Gulf of Aden”, Op. cit.
[15] Omar S. Mahmood, “Competition, Cooperation and Security in the Red Sea”, Institute for Security Studies (ISS Africa), 1 August 2019.
https://journals.co.za/doi/10.10520/EJC-1d2e2ff44f?
[16] Combined Maritime Forces Public Affairs, “Combined Maritime Forces Support Joint Maritime Information Center”, U.S. Naval Forces Central Command, 15 May 2024.
[17] Lauren Ploch Blanchard, “China’s Engagement in Djibouti”, Congressional Research Service (CRS), 6 June 2025.
https://www.congress.gov/crs-product/IF11304?
[18] Alex Vatanka, “The Houthis, Iran, and Tensions in the Red Sea”, Middle East Institute, 11 January 2024.
[19] International Crisis Group, “Intra-Gulf Competition in Africa’s Horn: Lessening the Impact”, Africa Report No. 206, International Crisis Group, Brussels, 19 September 2019.
[20] U.S. Department of Defense, “Statement from Secretary of Defense Lloyd J. Austin III on Ensuring Freedom of Navigation in the Red Sea”, U.S. Department of Defense, 18 December 2023.
[21] Rossella Marangio, “International Engagement in the Horn of Africa and the Red Sea”, European Union Institute for Security Studies (EUISS), July 2024.
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_2024-12_Horn-of-Africa.pdf?
[22] International Maritime Organization (IMO), “Red Sea Project”, International Maritime Organization, February 2021–November 2026.
https://www.imo.org/en/ourwork/security/pages/redseaproject.aspx?
[23] Rossella Marangio, “International Engagement in the Horn of Africa and the Red Sea”, European Union Institute for Security Studies (EUISS), July 2024.
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_2024-12_Horn-of-Africa.pdf?
[24] Sebastian Clapp, “Maritime Security: Situation in the Red Sea and EU Response”, Op. cit.
[25] Željko Bogetić, “Luan Zhao, Eric Le Borgne & Holly Krambeck, Navigating Troubled Waters: The Red Sea Shipping Crisis and Its Global Repercussions”, World Bank, Washington, 16 May 2024.
