اقتصاد الفدية في إفريقيا .. الخسائر الاقتصادية ومساعي المكافحة

مقدمة:

لم يعد الاختطاف كظاهرة في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية مجرد حوادث أمنية عابرة أو أسلوب بدائي تمارسه العصابات المعزولة، بل تنامت الظاهرة لتتبلور في شكل اقتصاد عُرف مجازاً بـ«اقتصاد الفدية». وهو نظام مالي غير رسمي يعتمد على الاستثمار في العنف واحتجاز الرهائن كأصول مالية قابلة للتفاوض. تعتمد منظومته على شبكات إقليمية معقدة تتداخل فيها جماعات العنف والعصابات المسلحة ومؤسسات الجريمة المنظمة الدولية.

وقد شهدت المنطقة في العقود الأخيرة تغيراً في ديناميات الاختطاف، فبينما كانت العمليات في مطلع الألفية تركز على اختطاف الرعايا الأجانب والعمال خاصةً في قطاعات النفط والتعدين، لجني مبالغ بالعملات الأجنبية، أشارت البيانات الحديثة إلى تحول إستراتيجي نحو توسيع نطاق الاستهداف والاختطاف ليشمل السكان المحليين أيضاً.

ومن هذا المنطلق وذاك، تسعى المقالة إلى تحليل تطور ظاهرة الاختطاف والفدية، ومحركاتها وتداعياتها على المجتمع والاقتصاد، والبؤر التي تنشط فيها، وأطر المكافحة.

 

وذلك من خلال النقاط الآتية:

أولاً: اقتصاد الفدية.. نشأته ومفهومه ومحركاته في إفريقيا جنوب الصحراء.

ثانياً: خريطة انتشار اقتصاد الفدية في إفريقيا جنوب الصحراء وأهم بؤره.

ثالثاً: الآثار والتداعيات السلبية لاقتصاد الفدية في إفريقيا جنوب الصحراء.

رابعاً: مساعي وجهود مكافحة اقتصاد الفدية في إفريقيا جنوب الصحراء.

أولاً: اقتصاد الفدية.. نشأته ومفهومه ومحركاته في إفريقيا جنوب الصحراء:

1- مفهوم اقتصاد الفدية وجذوره التاريخية:

لا يعني مصطلح «اقتصاد الفدية» Ransom Economy مجرد حوادث اختطاف جنائية متفرقة، بل يُعرف بأنه «نظام مالي موازٍ وغير رسمي، يقوم على ريع العنف الممنهج واحتجاز البشر كأصول مالية قابلة للتداول والتفاوض لجني عوائد نقدية مستدامة»[1].

في هذا النمط الاقتصادي المشوه، تحل الرهائن محل السلع التقليدية، وتخضع عمليات تسعير الفدية لآليات العرض والطلب، والقدرة المالية لبيئة الضحية، وحجم الذعر الاجتماعي المستهدف لتسريع الدفع[2].

ولقد مر تطور اقتصاد الفدية منذ نشأته بمرحلتي تطور- كما نوهنا في المقدمة- في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، نبرزهما في الآتي:

▪ مرحلة استهداف الأجانب والنخب:

بدأت هذه المرحلة مطلع الألفية، وتركزت في مناطق إنتاج النفط كدلتا النيجر، وصحاري الساحل، حيث استهدفت الجماعات المسلحة موظفي الشركات الأجنبية والدبلوماسيين للحصول على مبالغ فدية كبيرة بالعملات الصعبة، لتمويل عمليات التمرد[3].

▪ مرحلة التجارة الكمية:

مورست خلال العقدين الثاني والثالث من الألفية، وذلك نتيجة تشديد التدابير الأمنية حول الأجانب، مما دعا تلك الجماعات الإجرامية إلى توسيع نطاق عملياتها في شكل نموذج توسعي يعتمد على خفض الهامش المالي مقابل زيادة أعداد الرهائن، الأمر الذي أدى إلى تحويل المجتمعات المحلية كالمزارعين، وطلاب المدارس والمسافرين، والمهاجرين، إلى أهداف يومية أكثر عرضةً للاختطاف[4].

2- المحركات الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الاختطاف والفدية:

يتغذى اقتصاد الفدية على بيئة بنيوية شديدة الهشاشة، تدفعها ثلاثة محركات رئيسية:

▪ الأسباب الاقتصادية:

يمثل الفقر المدقع ومعدلات البطالة القياسية بين الشباب الدافع الأساسي لإنعاش هذا الاقتصاد. فمع انسداد أفق العمل الرسمي وانتشار معدلات البطالة، يتحول الاختطاف إلى خيار بديل وجاذب للمال السهل السريع، ولا سيما أن العوائد المالية تفوق بمئات الأمثال أي دخل قد يحققه الفرد في الاقتصاد التقليدي[5].

▪ الأسباب السياسية وغياب سيادة الدولة:

يزدهر هذا النمط في المساحات غير المحكومة، والتي تغيب عنها سلطة وسيادة ووجود الدولة، وفي المناطق الريفية الشاسعة التي تعاني من غياب القبضة الأمنية والفساد المؤسسي في دول مثل نيجيريا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، أو في منطقة الساحل والصحراء عموماً، مما يمنح تلك العصابات ملاذات آمنة لإدارة معسكرات الاحتجاز والتفاوض بحرية[6]. وأضف إلى ذلك أن منطقة الساحل بالأخص هي معبر للفارين من بلادهم نحو أوروبا.

▪ الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة:

تُعدّ الصراعات المسلحة وقوداً مباشراً للظاهرة، حيث تعمد الميليشيات إلى احتجاز الفارين قسراً كمورد مالي بديل وسريع (تجارة كاش عاجلة) لتأمين السيولة الفورية لشراء الوقود والدراجات النارية وصيانة عتادها العسكري[7].

 

ثانياً: خريطة انتشار اقتصاد الفدية في إفريقيا جنوب الصحراء وأهم بؤره:

تتباين طبيعة تلك الأنشطة باختلاف خصائص المنطقة الفرعية من الناحية الجيوسياسية ومدى بسط يد الدولة عليها، فضلاً عن الخصائص الجيواقتصادية، والظروف المعيشية المحلية، ومنه يمكن رسم خريطة لانتشار الظاهرة في السياق التالي:

1- منطقة الساحل والصحراء:

تهيمن على هذا القطاع الجماعات المتطرفة العابرة للحدود، وفي مقدمتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويشكل اقتصاد الفدية هنا رافداً مالياً رئيساً يدعم قدرة هذه الجماعات على مواجهة الجيوش النظامية. وتشير التقديرات الأمنية ومؤشرات معهد الدراسات الأمنية ISS إلى أن أموال الفديات باتت تمثل ما يقارب 40% من الدخل السنوي للتنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل[8].

وفي عام 2017م، شهدت منطقة الساحل زيادة بواقع عشرين مثلاً في عمليات الاختطاف. وفي حين يُستهدف المدنيون المحليون للحصول على مبالغ أصغر أو أصول عينية (مثل الدراجات النارية والماشية)، تحقق الرهائن عالية القيمة أرباحاً طائلة. فقد كشف تقريرٌ لخبراء من الأمم المتحدة عن دفع فدية واحدة بلغت قيمتها 50 مليون دولار لتأمين إطلاق سراح رهينة بارزة في مالي[9].

تُستغل هذه التدفقات النقدية مباشرةً في تمويل التمرد العسكري، وشراء الأسلحة، وتجنيد المقاتلين الجدد. وتشير البيانات التاريخية الممتدة على مدار عقدين ماضيين إلى تحول تكتيكي كبير في هذه المنطقة، فبعد أن كانت العمليات تركز تقليدياً على اختطاف الرعايا والعمال الغربيين، توسعت الشبكات لتشمل استهداف عمال المناجم المحليين والمسافرين لتأمين سيولة مستمرة وقليلة المخاطر[10].

وفي المناطق الحدودية بين تشاد وإفريقيا الوسطى والكاميرون ترسخت عمليات الخطف مقابل الفدية لتصبح اقتصاداً إجرامياً عابراً للحدود في وسط إفريقيا، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانعدام الأمن عبر الحدود وهشاشة مؤسسات الدولة.

كما تُشكّل الصحراء الكبرى مساراً رئيسياً للهجرة غير النظامية عبر النيجر وليبيا وتونس، فقد سجل عام 2025م نحو 178 ألف محاولة عبر هذا المسار. وتُعدّ النيجر نقطة عبور محورية؛ وتتفاقم الأخطار في العمق الليبي، إذ تسيطر الميليشيات وعصابات المافيا على المسارات، وتعمل على احتجاز المهاجرين المقدرة أعدادهم في مراكز الاتجار بعشرات الآلاف. وتمارس عصابات الخطف عمليات ابتزاز ممنهجة ومبتكرة، حيث تجبر المهاجرين على التواصل مع ذويهم وإرسال مقاطع فيديو توثق تعرضهم للتعذيب. وتتراوح الفدية المالية المطلوبة للإفراج عن الشخص الواحد عادةً بين 500 إلى 1500 دولار، وفي حالات أخرى تصل المطالبات إلى أكثر من 2000 دولار للضحية. وفي حال العجز عن الدفع، يتعرض الضحايا للاستعباد بالسخرة، أو الابتزاز، أو البيع لشبكات الاتجار بالأعضاء والقتل[11].

2- نيجيريا وحزام الوسط (النمط الإجرامي الجماعي):

تُعدّ نيجيريا المختبر الأكبر لتطوير آليات اقتصاد الفدية في القارة، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة (مثل بوكو حرام) مع عصابات قطاع الطرق الريفية في تمازج خطير. تعتمد هذه المجموعات إستراتيجية «الاختطاف الكمي» عبر مداهمة المدارس، القرى، والحافلات على الطرق السريعة. ووفقاً لتقارير مؤسسات المراقبة والاستخبارات المحلية، فإن نيجيريا باتت تُصنف باستمرار ضمن أعلى 10 دول في مؤشر مخاطر الاختطاف عالمياً[12].

وتدير هذه العصابات الجريمة كصناعة تجارية محلية تجني منها ملايين الدولارات سنوياً، حيث تبدأ الفديات المطلوبة للمواطنين المحليين من مبالغ صغيرة وتتصاعد لتصل إلى مئات الآلاف في حال استهداف النخب والتجار[13].

وقد مثلت أزمة الاختطاف في نيجيريا المكون الأكبر من اقتصاد الفدية في المنطقة. ووفقاً لمسحٍ بارز أجراه المكتب الوطني للإحصاء، وشمل الفترة من مايو 2023م إلى أبريل 2024م، دفعت الأسر النيجيرية فِدًى يقدر إجماليها بنحو 2.23 تريليون نايرا (نحو 1.6 مليار دولار). وعلى صعيد تتبع نشاط الجماعات المسلحة، أفادت شركة الاستشارات «إس بي إم إنتليجنس» بأن مدفوعات الفدية الموثقة وحدها تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بين يوليو 2025م ويونيو 2026م، لتصل إلى 7.78 مليارات نايرا (5.8 ملايين دولار)، حيث استحوذ فصيل واحد من جماعة بوكو حرام على 90% من هذه العوائد عبر عمليات الاختطاف الجماعي[14].

3- السودان وإقليم دارفور:

يُمثل السودان النمط الأحدث والأكثر وحشيةً لعام 2026م، حيث تحول الاحتجاز والاعتقال قسراً إلى عملة مشفرة وسيولة نقدية مباشرة في يد الميليشيات المسلحة، وعلى رأسها قوات الدعم السريع. وعقب سقوط مدينة الفاشر، وثق مكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان موجة عنف عارمة شملت إنشاء 10 مراكز احتجاز مؤقتة ومبتكرة (من أبرزها سجن شالا الذي احتُجز داخله نحو 9000 شخص في ظروف بالغة القسوة). في هذا النموذج، لا يُنظر للضحية كرهينة سياسية بل كأصل مالي خالص؛ حيث تبدأ المساومات بقيم فلكية تصل إلى 50 مليون جنيه سوداني (نحو 83 ألف دولار) تهبط وتعلو بناءً على الحالة الاقتصادية ومدى ذعر وعجلة عائلة الضحية[15]. ويُصنف هذا النشاط بأنه تجارة كاش سريعة تتقاسم أرباحها العناصر الميدانية مع القادة لتأمين الوقود والدراجات النارية الميدانية[16].

ويوثق التقرير الميداني الذي نشرته صحيفة «عرب نيوز» في سبتمبر 2026م، والمستند إلى توثيقات رسمية من مكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وشهادات نشطاء «غرف الطوارئ السودانية»، تحوُّل عمليات الاحتجاز في ظل الحرب الأهلية من جرائم عشوائية إلى «اقتصاد فدية» منظّم وممنهج تتبعه الميليشيات المسلحة- ولا سيما قوات الدعم السريع في إقليم دارفور، حيث يتم استهداف المدنيين الفارين من النزاع عند نقاط التفتيش واحتجازهم باعتبارهم «أصولاً مالية» تُقاس قيمتها بقدرة عائلاتهم على الدفع. ويعمد الخاطفون إلى تقييم الوضع الاجتماعي للمحتجز ورفع قيمة الفدية كلما زاد هلع ذويه، مستخدمين الهواتف كوسيلة ضغط لإجبار الضحايا على استجداء عائلاتهم لتأمين المبالغ المطلوبة تحت تهديد الإعدام الفوري، مما يضطر الأسر لبيع ممتلكاتها وأراضيها بأقل من قيمتها السوقية أو الاستعانة بالمغتربين لتوفير المال دون ضمان حتمي للنجاة. ورغم أن الذهب يظل المورد الإستراتيجي الأكبر؛ فإن اقتصاد الفدية يوفر كاش فورياً يتكامل مع جباية الإتاوات ونهب المحاصيل، مما يجعل الصراع في السودان يغذي نفسه ذاتياً ويسهم في انهيار المؤسسات الرسمية[17].

4- جنوب إفريقيا وكارتيلات المدن الكبرى:

على النقيض من النمط الريفي والحربي في الساحل والسودان، يتخذ اقتصاد الفدية في جنوب إفريقيا طابعاً حضرياً شديد التنظيم تقوده كارتيلات محلية مدعومة بشبكات جريمة عابرة للحدود. تتركز العمليات في المقاطعات الاقتصادية الكبرى[18]. وتستهدف هذه الشبكات رجال الأعمال ذوي الأصول الآسيوية، والمستثمرين، والأفراد الأثرياء؛ وتتميز هذه العمليات بالدقة العالية والسرية، حيث تُطلب فديات ضخمة بالعملات الأجنبية أو الأصول الرقمية (العملات المشفرة) لتسهيل عمليات غسيل الأموال ودمجها لاحقاً في الاقتصاد الرسمي دون ترك تتبع جنائي[19].

ومنه، تتصدر الدولة القارة في هجمات برامج الفدية على الشركات. ويبلغ متوسط ​​الفدية الإلكترونية المدفوعة للمؤسسات الجنوب إفريقية حوالي 3.2 ملايين راند (180 ألف دولار)، حيث يختار أكثر من 40% من المؤسسات المستهدفة دفع الفدية للمهاجمين[20].

ثالثاً: الآثار والتداعيات السلبية لاقتصاد الفدية في إفريقيا جنوب الصحراء:

لم يعد اقتصاد الفدية مجرد أزمة أمنية عابرة، بل تحول إلى عائق هيكلي يقوّض مسارات النمو في المنطقة. ويتجلى هذا التدمير في تجفيف رأس المال المحلي، وشلل الأمن الغذائي، وهروب الاستثمارات الأجنبية. وهو ما يمكن عرضه في السياق التالي:

1- استنزاف رأس المال المحلي وتصفية أصول الأسر:

يتسبب اضطرار الأهالي لتأمين مبالغ الفدية الفورية في تدمير الثروات الصغيرة وإعادة تدوير الفقر الهيكلي. وتكشف المؤشرات الرقمية الصادرة عن مؤسسة SBM Intelligence أن المواطنين النيجيريين دفعوا ما لا يقل عن 7.78 مليارات نيرة (حوالي 5.79 ملايين دولار) كفديات مؤكدة للخاطفين خلال عام واحد فقط. وتوضح حالة دراسة ميدانية في أرياف شمال غرب نيجيريا أن 80% من العائلات التي تعرّض أحد أفرادها للاختطاف اضطرت لتصفية أصولها الإنتاجية، عبر بيع الأراضي الزراعية والماشية، بنصف قيمتها السوقية لتأمين سيولة عاجلة، مما أخرج هذه الأسر من الدورة الإنتاجية وحوّلها إلى فئات معوزة تعتمد على الإعانات[21].

2- ضرب القطاع الزراعي والإضرار بالأمن الغذائي:

تمثل المساحات الريفية الحاضن الأكبر لعمليات الاختطاف الجماعي، مما ينعكس مباشرةً على سلة الغذاء الإقليمية في القارة. وتشير التقديرات إلى أن ذعر المزارعين أدى إلى هجر ما يقارب 35% من الأراضي الصالحة للزراعة في حوض تشاد وحزام الساحل، مما قفز بتضخم أسعار الأغذية إلى مستويات قياسية بلغت 40%[22]. وتبرز هنا حالات من إقليم دارفور، حيث أنشأت الميليشيات المسلحة عشرة معتقلات، أبرزها سجن شالا لاحتجاز الفلاحين والرعاة، مما تسبب في شلل كامل لمواسم حصاد المحاصيل مثل الفول السوداني والصمغ العربي[23].

3- هروب الاستثمارات الأجنبية وشلل الحواضر الاقتصادية:

لا تقتصر الجريمة على الأرياف، بل تضرب الحواضر الاستثمارية الكبرى وتدفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى الفرار. وتشير إحصائيات الشرطة في جنوب إفريقيا إلى تسجيل 4638 حالة اختطاف خلال ربع عام واحد، مع تسجيل قفزة قياسية في الاختطاف بغرض الفدية والابتزاز المالي المباشر بنسبة 54.8% سنوياً[24].

وتظهر حالة مقاطعة غاوتينغ، وهي مقاطعة اقتصادية كبرى، أنها باتت تسجل وحدها معدل 27 حالة اختطاف يومياً، مستهدفةً رجال الأعمال ذوي الأصول الآسيوية والمستثمرين. وتطالب الكارتيلات بفديات عبر العملات المشفرة لتسهيل غسيل الأموال، مما رفع تكلفة التأمين التجاري وحراسة الشركات بنسبة 200%، دافعةً عشرات الشركات التكنولوجية والصناعية الناشئة إلى نقل مقارها خارج البلاد[25].

رابعاً: مساعي وجهود مكافحة اقتصاد الفدية في إفريقيا جنوب الصحراء:

تواجه دول المنطقة تحدياً معقداً في كسر حلقة اقتصاد الفدية، مما دفع الحكومات والمنظمات الإقليمية إلى تبنّي إستراتيجيات متعددة الأبعاد تتراوح بين التشريعات القانونية الصارمة، والعمليات العسكرية الميدانية، والشراكات الاستخباراتية لتجفيف المنابع المالية.

1- المقاربات القانونية والتشريعية وتجريم الدفع:

تمثلت أبرز الجهود التشريعية في محاولة قطع التدفقات النقدية المغذية للجماعات المسلحة من خلال فرض عقوبات قانونية على الضحايا ووسطاء التفاوض. وتُعتبر نيجيريا نموذجاً بارزاً في هذا السياق، حيث أقر مجلس الشيوخ النيجيري تعديلاً مهماً على قانون منع الإرهاب، يقضي بتجريم دفع الفديات المالية للخاطفين، وفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عاماً على أي شخص يثبت تورطه في تحويل أموال للشبكات الإجرامية[26]. وتستهدف هذه المقاربة تجفيف السيولة النقدية فورياً، إلا أنها تواجه تحديات أخلاقية واجتماعية ضخمة تتعلق بامتناع الأسر عن إبلاغ الأجهزة الأمنية خوفاً على حياة ذويهم.

2- المبادرات الأمنية والعمليات العسكرية المشتركة:

نظراً لطبيعة الجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل الإفريقي وحوض تشاد، أطلقت الدول المتضررة عمليات عسكرية مشتركة، حيث نسقت جيوش مالي وبوركينا فاسو والنيجر عمليات ميدانية مدعومة بطائرات مسيرة لملاحقة معسكرات الاحتجاز التابعة للجماعات الإجرامية[27].

وفي جنوب إفريقيا، شكلت الشرطة الوطنية فرق عمل متخصصة في مكافحة الاختطاف، ركزت على تفكيك كارتيلات المدن الكبرى في مقاطعة غاوتينغ، مما أسفر عن اعتقال عشرات الشبكات الدولية وإحباط عمليات ابتزاز مالي ضخمة[28].

3- التعاون المالي والاستخباراتي لتتبع الرقمنة الإجرامية:

مع تحول الكارتيلات الحضرية، ولا سيما في جنوب إفريقيا، نحو طلب الفديات عبر العملات المشفرة لتسهيل غسيل الأموال، نشطت وحدات الاستخبارات المالية بالتعاون مع المنظمات الدولية. وجرى تعزيز التنسيق مع مجموعة العمل المالي FATF ومجموعة «إيغمونت» لوحدات الاستخبارات المالية لتطوير آليات تعقب المحافظ الرقمية وتجميد الأصول المشفرة المرتبطة بعوائد الجريمة المنظمة قبل دمجها في النظام المصرفي الرسمي[29].

4- جهود الإغاثة والتوثيق الحقوقي في مناطق النزاع:

في بؤر الحروب الأهلية كالسودان، تركزت الجهود على التدخلات الحقوقية والإنسانية لتفكيك شبكات الاحتجاز القسري، حيث يقود مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتكامل مع غرف الطوارئ السودانية عمليات رصد وتوثيق لمعتقلات الفدية، والضغط الدولي على قادة الفصائل العسكرية لفرض رقابة صارمة على نقاط التفتيش ومنع عناصرها من استخدام الاحتجاز كأداة لتمويل العمليات الحربية[30].

 

خاتمة:

الفدية ليست وليدة العصر، وإنما مورست منذ العهود البشرية الأولى لتحرير أسرى الحرب، غير أنها تطورت لتأخذ شكل الجريمة المنظمة، وقد برزت بوضوح في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء في العقود الثلاثة الأخيرة، مما جعلها تُشكّل تهديداً صريحاً للتنمية والاستثمار والمجتمعات المحلية، تصاعدت وتيرتها حتى شكلت اقتصاداً غير شرعي يمول النزاع والتمرد والإرهاب. ومع انتشار الفقر وهروب الناس إلى الخارج، ظهرت بؤرٌ في الصحراء الكبرى الممتدة، وهي منطقة العبور الشاسعة إلى منافذ على البحر المتوسط، لتشكل مع المناطق الريفية الزراعية الشاسعة، والمناطق الاقتصادية الكبرى أهم بؤر نشاط لتلك الجريمة، حتى أجبرت الحكومات على التعاون المعلوماتي والاستخباري والعسكري والقانوني والتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لمكافحتها، فضلاً عن توفير فرص عمل لمنع الشباب من الارتماء في أحضان تلك الجماعات، ويبقى الكثير من جهود المكافحة حتى يتم القضاء على ظاهرة اقتصاد الفدية في المنطقة.

ـــــــــــ

المراجع:

[1] معهد الدراسات الأمنية ISS، “الاختطاف في الساحل: من الفدية المادية إلى التوسع الجيوسياسي”، تقرير Enact، 26 سبتمبر 2023.

[2] Alexander Laskaris and Olivier Walther, “Kidnapping for ransom in the Sahel: analysis of 24 years of data shows a new trend,” The Conversation, December 11, 2025, theconversation.com.

[3] Afrobarometer, “Top 10 Kidnap for Ransom Risk Countries,” ResearchGate, 2022, researchgate.net.

[4] SBM Intelligence, “The Economics of Nigeria’s Kidnap Industry,” SBM Intelligence Report, August 2026.

[5] Afrobarometer, “Top 10 Kidnap for Ransom Risk Countries. Op.cit.

[6] Peter Walter and Olivier Lescaris. Op.cit.

[7] Robert Bociaga, “How war turned captivity into Sudan’s ransom economy currency,” Arab News, September 4, 2026, arabnews.com.

[8] معهد الدراسات الأمنية ISS، مرجع سبق ذكره.

[9] Alexander Laskaris and Olivier Walther, “Kidnapping for Ransom in the Sahel: Analysis of 24 Years of Data Shows a New Trend,” The Conversation, December 11, 2025, https://theconversation.com/kidnapping-for-ransom-in-the-sahel-analysis-of-24-years-of-data-shows-a-new-trend-270714.

[10] Peter Walter and Olivier Lescaris, Op.cit.

[11] UNHCR, “Assessment Report on Migration Movements,”; IOM, “Tracking Migrant Flows,”; Human Rights Watch, “Human Trafficking and Ransom.”

[12] Afrobarometer, Op.cit.

[13] SBM Intelligence,

[14] Mistus Elordie, “Nigeria | The Ransom Economy,” ZAM Magazine, September 2, 2026, https://www.zammagazine.com/investigations/2124-nigeria-the-ransom-economy.

[15] Robert Bociaga, Op.cit

[16] Ibid.

[17] روبرت بوشياجا، “كيف حوّلت الحرب الاحتجاز إلى عملة مشفرة في اقتصاد الفدية بالسودان”، عرب نيوز، 4 سبتمبر 2026، نقلاً عن مكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وغرف الطوارئ السودانية، arabnews.com.

[18] Robin Farrow, Op.cit.

[20] Kearney, Cybersecurity in Africa—A Call to Action (Kearney, May 2023), https://www.kearney.com/documents/291362523/296371292/Cybersecurity+in+Africa%E2%80%94a+call+to+action.pdf/cb6f42c4-570c-ddd7-4f8c-719507863674?t=1683214143000.

[21] SBM Intelligence, Op.cit.

[22] Peter Walter and Olivier Lescaris, Op.cit.

[23] Robert Bociaga, Op.cit.

[24] “Kidnapping rise to over 4,600 as Gauteng records highest total,” The Witness / The Post, August 29, 2026, witness.co.za.

[25] “Fear grows as Gauteng records 27 kidnappings a day,” Eyewitness News (EWN), May 26, 2026, ewn.co.za.

[26] SBM Intelligence, Op.cit.

[27] معهد الدراسات الأمنية ISS، مرجع سبق ذكره.

[28] South African Police Service (SAPS), “First Quarter Crime Statistics 2026/2027 (April 2026 – June 2026),” Official SAPS Report, released by Acting Police Minister, August 28, 2026.

[29] Robin Farrow, Op.cit.

[30] Robert Bociaga, Op.cit.