حثّ رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، البرلمان على المضي قدمًا في اعتماد تعديل دستوري يهدف إلى تعزيز تمثيل النساء في الحياة السياسية، داعيًا إلى تضمين مشروع التعديل بندًا يرسّخ نظام الحصص المخصصة للنساء في الدستور.
وقال بيو، في خطاب متلفز يوم الاثنين 9 أغسطس/آب، إن ترسيخ نظام الحصص دستوريًا من شأنه أن يدعم جهود البلاد الرامية إلى تحقيق مزيد من المساواة بين الرجال والنساء في المجال السياسي، ويضمن استمرار الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مشاركة النساء في المؤسسات المنتخبة.
وينص قانون الانتخابات المعمول به في سيراليون على تخصيص ما لا يقل عن 30% من المرشحين في الانتخابات التشريعية للنساء. واعتمدت البلاد هذا القانون عام 2022، قبل أن تظهر نتائجه بشكل واضح خلال الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2023، والتي شهدت ارتفاع نسبة النساء في البرلمان من 14.5% إلى 30.4%، أي أكثر من الضعف مقارنة بالانتخابات السابقة.
ويرى الرئيس جوليوس مادا بيو أن إدراج نظام الحصص في الدستور سيمنحه حماية أكبر، إذ سيجعل تعديل هذا البند أو إلغاؤه أكثر صعوبة، مقارنة بوجوده ضمن قانون انتخابي يمكن تعديله من خلال الإجراءات التشريعية المعتادة.
وتُعد نسبة تمثيل النساء في البرلمان السيراليوني مرتفعة مقارنة بالعديد من دول غرب إفريقيا. ووفقًا لبيانات الاتحاد البرلماني الدولي، لا تتجاوز نسبة النساء المنتخبات في برلمانات دول المنطقة في المتوسط 18.4%.
