أكد مستشار الأمن القومي في نيجيريا، نوهو ريبادو، تدمير أكثر من 19 ألف قطعة من الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة غير المشروعة أو الخارجة عن الخدمة.
جاء ذلك خلال فعالية أقامها المركز الوطني للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في العاصمة أبوجا، حيث جرى إتلاف 2809 قطع سلاح غير مشروعة أو غير صالحة للاستخدام.
في هذا التقرير
الأسلحة غير المشروعة تغذي الإرهاب والجريمة في نيجريا
وقال ريبادو، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير برنامج العفو الرئاسي، دينيس أوتوارو، إن انتشار الأسلحة غير القانونية يمثل أحد أبرز العوامل التي تغذي الإرهاب وقطاع الطرق وعمليات الاختطاف والصراعات المجتمعية وغيرها من الجرائم العنيفة.
وأضاف أن العلاقة بين انتشار الأسلحة غير المشروعة والتحديات الأمنية في نيجيريا “مباشرة ولا يمكن إنكارها”.
وأوضح أن كل قطعة سلاح تُستعاد وتُدمر بشكل دائم تمثل تهديدًا أُزيل من المجتمع، مؤكدًا أن عمليات الإتلاف العلنية والشفافة تضمن عدم عودة هذه الأسلحة إلى التداول أو استخدامها مجددًا ضد المواطنين.
وأشار مستشار الأمن القومي إلى أن الاستراتيجية الأمنية للحكومة، في عهد الرئيس بولا تينوبو، تقوم على العمليات المعتمدة على المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية، ومكافحة شبكات تمويل الجريمة، وتشديد الرقابة على الحدود، إلى جانب توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأضاف أن السيطرة على الأسلحة غير المشروعة وتدميرها تمثل ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، لأنها تقلل من حجم الأسلحة المتاحة للعناصر الإجرامية وتدعم العمليات العسكرية وإنفاذ القانون.
كما أشاد بجهود المركز الوطني للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والقوات المسلحة، والشرطة، وجهاز أمن الدولة، وهيئة الجمارك، وسائر الأجهزة الأمنية التي شاركت في استعادة الأسلحة التي جرى إتلافها.
دعوة للإبلاغ عن الأسلحة غير القانونية
ودعا ريبادو المواطنين والزعماء التقليديين والدينيين والمجتمعات المحلية إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية عبر تقديم معلومات موثوقة عن حيازة الأسلحة غير القانونية أو تصنيعها أو الاتجار بها أو تهريبها.
ووجه تحذيرًا إلى المتورطين في تصنيع أو تهريب أو استخدام الأسلحة بصورة غير مشروعة، مؤكدًا أن أي سلاح غير قانوني تتم مصادرته سيكون مصيره الإتلاف ولن يعود إلى شوارع البلاد.
من جانبه، أوضح المدير العام للمركز الوطني للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، باباتوندي كوكومو، أن المركز أُنشئ لتنسيق الاستجابة الوطنية لمواجهة انتشار الأسلحة غير المشروعة.
وأضاف أن صلاحيات المركز تستند إلى قانون السيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لعام 2024، إضافة إلى التزامات نيجيريا الإقليمية والدولية، ومنها اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشأن الأسلحة الصغيرة وبرنامج عمل الأمم المتحدة المعني بمكافحة انتشارها.
وكشف أن المركز استعاد منذ إنشائه أكثر من 21 ألف قطعة سلاح غير مشروعة أو قديمة أو خارجة عن الخدمة، جرى تدمير أكثر من 16 ألف قطعة منها قبل العملية الأخيرة.
وأشار إلى أن تدمير 2809 قطع سلاح إضافية رفع إجمالي الأسلحة التي أُخرجت نهائيًا من التداول إلى نحو 19 ألف قطعة.
الشرطة النيجيرية والمساهمة بأكبر عدد من الأسلحة المصادرة
وأوضح كوكومو أن عملية الإتلاف تأتي ضمن نهج أمني أوسع تتبناه الحكومة الاتحادية، يشمل العمليات العسكرية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز أمن الحدود، والتواصل مع المجتمعات المحلية، والحد من انتشار الأسلحة غير القانونية.
وأثنى على الشرطة النيجيرية، التي ساهمت بأكبر عدد من الأسلحة التي شملتها عملية الإتلاف، ومن بينها 11 ألفًا و907 أسلحة نارية آلية وأسلحة محلية الصنع تمت مصادرتها خلال العمليات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد.
كما أشاد بمساهمات القوات المسلحة، وجهاز أمن الدولة، وهيئة الجمارك، وسائر الأجهزة الأمنية، إضافة إلى شركاء التنمية الذين يدعمون جهود تعقب الأسلحة غير المشروعة والتخلص منها بصورة آمنة.
وأكد أن عملية الإتلاف تبعث برسالة واضحة إلى مهربي الأسلحة مفادها أن أي سلاح غير قانوني تضبطه الأجهزة الأمنية سيجري تعقبه وإزالته نهائيًا من التداول.
نقلاً عن Vanguard
