ستجري غينيا بيساو، التي يحكمها حاليًا ضباط عسكريون نفذوا انقلابًا العام الماضي، استفتاءً دستوريًا في 30 أغسطس/آب، يهدف إلى توسيع صلاحيات الرئيس وإعادة صياغة قواعد الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول.
وبموجب الدستور الحالي، يعيّن برلمان غينيا بيساو رئيسًا للوزراء يقوم بدوره بتشكيل الحكومة. أما الدستور الجديد، فيسمح للرئيس بتعيين رئيس الوزراء والحكومة وإقالتهما. كما سيتمكن الرئيس من إنشاء الوزارات الحكومية أو إلغائها، ورئاسة مجلس الوزراء، وحل البرلمان في حال حدوث أزمة سياسية خطيرة، وإقالة الحكومة في ظروف معينة.
وينص الدستور الجديد أيضًا على تقليص عدد مقاعد البرلمان من 102 إلى 65 مقعدًا، وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 29 إلى 12 دائرة. ووقع الانقلاب في نوفمبر الماضي قبل يوم واحد من الموعد المقرر لإعلان اللجنة الانتخابية نتائج الانتخابات الرئاسية.
ويرى مانويل نوبري دي باروس، الأستاذ بجامعة لوسوفونا في غينيا بيساو، أن تقليص عدد الدوائر الانتخابية قد يحد من نفوذ الأحزاب ذات القواعد الشعبية المحلية القوية. وأضاف دي باروس أن هذه الإصلاحات، على نطاق أوسع، ستغير موازين القوى بين الرئيس والبرلمان. وقال: “تمنح هذه التغييرات الرئيس سلطة مطلقة بموجب الدستور الجديد، دون أي معارضة سياسية”.
وسيشترط الدستور على المرشحين للرئاسة أن يكونوا قد أقاموا بشكل دائم في غينيا بيساو خلال السنوات الخمس الماضية، وهو شرط غير وارد في الدستور الحالي، الذي يشترط أن يكون المرشحون مواطنين غينيين بالولادة، وأن لا يقل عمرهم عن 35 عامًا وأن يتمتعوا بكامل الحقوق المدنية والسياسية.
