تشير خطة وزارة التعدين، إلى أن إنتاج مالي من الذهب الصناعي سيظل دون 60 طنًا متريًا سنويًا حتى عام 2029، ما يمثل استمرارًا للتراجع الذي أعقب تطبيق قانون تعدين مُعدّل ونشوب نزاعات بين الدولة وشركات التعدين.
وقد شددت مالي، إحدى أكبر الدول المنتجة للذهب في إفريقيا، قبضتها على قطاع التعدين بموجب قانون تعدين صدر عام 2023 بهدف تعزيز إيرادات الدولة.
وفي ديسمبر/كانون الأول، أفاد مسؤولون بأن تدقيقًا حكوميًا كشف عن وجود متأخرات مزعومة بقيمة 761 مليار فرنك إفريقي (1.2 مليار دولار أمريكي) مستحقة على شركات التعدين.
وتتوقع خطة وزارة المناجم المالية للفترة 2026-2029 أن يبلغ إنتاج الذهب الصناعي 43.2 طنًا في عام 2026، ليرتفع إلى 51.2 طنًا في عام 2027، ويبلغ ذروته عند 57 طنًا في عام 2028، قبل أن ينخفض إلى 50 طنًا في عام 2029.
ومن المتوقع أن تتصدر الإنتاج مناجم B2Gold (BTO.TO) في منجم فيكولا الذي افتتحته حديثًا، ومجمع لولو-جونكوتو التابع لشركة باريك، ومنجم سياما الذي افتتحته حديثًا لشركة ريزولوت (RSG.AX)، ومنجم ساديولا الذي افتتحته حديثًا لشركة ألايد (AAUC.TO)، والتي تشكل مجتمعةً الجزء الأكبر من الإنتاج المتوقع حتى عام 2029. ومن المتوقع أن يظل إنتاج الذهب الحرفي والصغير في مالي ثابتًا عند حوالي ستة أطنان سنويًا خلال هذه الفترة.
وأدت إصلاحات قطاع التعدين في مالي إلى نزاع طويل الأمد مع شركة التعدين الكندية باريك (ABX.TO)، والذي بلغ ذروته بإدارة الدولة المؤقتة لمجمع لولو-غونكوتو التابع لها، قبل التوصل إلى تسوية العام الماضي.
وأثرت تداعيات هذا النزاع سلبًا على الإنتاج ومعنويات المستثمرين، مما قلل من المكاسب التي حققتها المناجم الجديدة والمنتجون الصغار. وانخفض إنتاج الذهب الصناعي إلى 42.2 طنًا في عام 2025، مقارنةً بـ 54.8 طنًا في عام 2024 (بعد تعديل الرقم)، وهو أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 66.5 طنًا الذي تم إنتاجه في عام 2023. كما تتوقع خطة وزارة المناجم للفترة 2026-2029 انخفاضًا في احتياطيات الذهب الصناعي، والتي من المتوقع أن تنخفض إلى 748.6 طنًا في عام 2029، مقارنةً بـ 906.8 طنًا في عام 2026.
