تحققت الأمم المتحدة من وقوع 4114 انتهاكًا جسيمًا ضد الأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال عام 2025، لتسجل البلاد ثاني أعلى عدد من الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة عالميًا بعد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقًا للتقرير الذي قدمته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، شملت الانتهاكات التي تم التحقق منها أشكالًا متعددة من الانتهاكات الجسيمة، من بينها قتل الأطفال وإصابتهم، وتجنيدهم أو استخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة، والعنف الجنسي، والاختطاف.
كما شملت الانتهاكات الهجمات على المدارس والمستشفيات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بما يعكس حجم المخاطر التي يواجهها الأطفال في ظل استمرار النزاع المسلح وتدهور الأوضاع الأمنية في عدد من مناطق البلاد.
ويشير الرقم البالغ 4114 انتهاكًا إلى عدد الانتهاكات التي تحققت منها الأمم المتحدة، وليس إلى عدد الأطفال الذين تعرضوا لها؛ إذ يمكن أن يتعرض الطفل الواحد لأكثر من انتهاك خلال الفترة نفسها.
وبهذا العدد من الانتهاكات الموثقة، جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل نيجيريا وميانمار والصومال في قائمة البلدان التي سجلت فيها الأمم المتحدة أعلى أعداد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال عام 2025.
ولم تتوقف هذه الانتهاكات مع بداية عام 2026. ففي تقرير منفصل يغطي النصف الأول من عام 2026، أفاد مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان بتوثيق 377 انتهاكًا وتجاوزًا طالت 606 أطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يشير إلى استمرار تعرض الأطفال لمخاطر جسيمة في ظل تواصل النزاع.
وأمام استمرار هذه الانتهاكات، تدعو فانيسا فريزر، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع وقوع الانتهاكات بحق الأطفال، والعمل على الحد من تعرضهم للعنف والاستغلال.
كما تدعو الأمم المتحدة إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال والمجتمعات المتضررة، وضمان حماية المدارس والمستشفيات من الهجمات، باعتبارها مرافق أساسية لحماية الأطفال وتوفير الخدمات الضرورية لهم.
وتشدد الممثلة الخاصة كذلك على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، إلى جانب توفير دعم مستدام لبرامج إعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية.
