أعلنت وزارة المالية في زامبيا أن البلاد تهدف إلى رفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى متوسط 7% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك استناداً إلى التقدم المحرز في إعادة هيكلة ديونها الخارجية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن الإطار الحكومي للاقتصاد الكلي على المدى المتوسط يتوقع تحقيق نمو بنسبة 6.0% في عام 2027، و7.5% في عام 2028، و7.1% في عام 2029. وكانت ميزانية العام الحالي -التي عُرضت في سبتمبر من العام الماضي- قد توقعت نمواً بنسبة 6.4% لعام 2026.
في المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو أكثر تواضعاً يبلغ 4.3% خلال العام الجاري. وقال وزير المالية، سيتومبيكو موسوكوتواني، إن الحكومة تسعى للانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، وزيادة فرص العمل من خلال الاستفادة من قطاعات حيوية مثل التعدين والطاقة والزراعة.
يُذكر أن موسوكوتواني -الذي أُعيد تعيينه في منصبه مؤخراً عقب انتخابات الشهر الماضي- قد أشرف على مفاوضات مطولة لإعادة هيكلة الديون، وذلك بعد تعثر الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا -والمُنتجة للنحاس- عن سداد التزاماتها المالية إبان جائحة كوفيد-19.
وتأمل زامبيا في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، وذلك بعد انتهاء العمل باتفاقها السابق البالغة قيمته 1.7 مليار دولار في شهر يناير الماضي.
