أنكر ستة مسؤولين أمنيين سابقين، متهمين بالتخطيط للإطاحة العنيفة بحكومة الرئيس بولا تينوبو العام الماضي، التهم الموجهة إليهم يوم الأربعاء، حيث أجلت محكمة في العاصمة أبوجا محاكمتهم إلى 27 أبريل/نيسان.
ووجهت النيابة العامة 13 تهمة جنائية إلى لواء متقاعد في الجيش وآخرين بتهم الخيانة العظمى والإرهاب وتمويل الإرهاب. ولا يزال مشتبه به سابع، وهو حاكم ولاية سابق، طليقًا.
والمتهمون الستة هم:
محمد إبراهيم غانا، لواء متقاعد
إيراسموس أوشيغوبيا فيكتور، نقيب بحري متقاعد
أحمد إبراهيم، مفتش شرطة
زكيري أومورو، كهربائي يعمل في القصر الرئاسي
بوكار كاشيم غوني، مدني
عبد القادر ساني، رجل دين مقيم في زاريا بولاية كادونا.
وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم خلال جلسة استماعهم في محكمة اتحادية، وأجلت القاضية جويس عبد الملك المحاكمة إلى 27 أبريل/نيسان.
وطلب المدعي العام ووزير العدل لطيف فجبيمي محاكمة سريعة، مشيرًا إلى خطورة القضية. واستجابت عبد الملك للطلب بعد وقت قصير من تقديم المتهمين لدفوعهم.
وطلب محامو الدفاع الإفراج بكفالة شفهية، لكن القاضية رفضت، وأمرت بتقديم طلبات خطية رسمية. وأمرت بإيداع المشتبه بهم في عهدة جهاز أمن الدولة (DSS) ريثما تتم محاكمتهم.
وخلال جلسة الأربعاء، اشتكى محامو الدفاع من صعوبة الوصول إلى موكّليهم، مدّعين أنهم لم يتمكنوا من مقابلتهم منذ سبتمبر/أيلول 2025، ما يعني أنهم اعتُقلوا قبل موكب عيد الاستقلال.
وتُعدّ هذه المحاكمة أخطر قضية خيانة عظمى منذ تولي تينوبو منصبه عام ٢٠٢٣، ما يعكس مساعيه لتشديد الأمن الداخلي في ظلّ ضغوط اقتصادية، وتصاعد هجمات الجماعات المسلحة في الشمال، وتوترات سياسية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، استبدل تينوبو فجأة قيادة الجيش في تعديل واسع النطاق وصفه أحد مساعديه بأنه خطوة لتعزيز الأمن.
