أنهى الاتحاد الأوروبي وجزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشيل، جولة المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية مُعززة، في خطوة تُمهّد لتوقيع أول اتفاق من هذا النوع على مستوى القارة الإفريقية.
ويأتي الاتفاق في وقت يشهد فيه النظام التجاري العالمي تحولات متسارعة، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي لهذه الدول، إلى وضع إطار أكثر وضوحاً لتنظيم المبادلات التجارية وتعزيز استقرار شراكاته الاقتصادية في هذه المنطقة.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، يهدف الاتفاق إلى توفير حماية أكبر للاستثمارات الأوروبية، إلى جانب تسهيل وصول الشركات الأوروبية إلى أسواق المشتريات العامة في الدول الأربع.
كما يمنح الشركات الأوروبية فرصاً أوسع للاستفادة من قطاعات استراتيجية تشمل التعدين والتصنيع والطاقة، فضلاً عن الأنشطة البحرية والاتصالات والخدمات المالية.
وفي المقابل، أكدت الأطراف المفاوضة أن المنتجات الحساسة في هذه الدول ستظل محمية بموجب الاتفاق. وستبقى بعض السلع الأوروبية، مثل اللحوم والحبوب والسكر، خاضعة للرسوم الجمركية، وهو ما يُعد استجابة للمخاوف التي أبدتها القطاعات الزراعية المحلية بشأن احتمال تدفق المنتجات الأوروبية منخفضة التكلفة وتأثيرها على الإنتاج المحلي.
ويتضمن الاتفاق الموسع أيضاً مزايا جمركية جديدة، خصوصاً في مجال صادرات الخدمات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. ويرى خبراء أن هذه التسهيلات قد تسهم في جذب استثمارات جديدة وتشجيع إنشاء شركات تعمل في مجالات مثل مراكز الاتصال والخدمات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة في الدول المعنية.
ورغم الانتهاء من المناقشات الرئيسية، لم يكشف الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن جميع التفاصيل النهائية للاتفاق، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة قبل التوقيع الرسمي عليه.
