بدأت ناميبيا في ذبح أكثر من 700 حيوان بري من أجناس مختلفة بينها أفراس نهر وفيلة وجواميس وحمير وحشية، بهدف إطعام السكان الذين يعانون الجوع جراء أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ عقود، على ما أعلنت وزارة البيئة.
وقد جرى القضاء على نحو 160 حيواناً كجزء من هذا الإجراء الذي أعلنته الحكومة الأسبوع الماضي، والذي يراد منه أيضاً، بالإضافة إلى توفير اللحوم لآلاف الأشخاص، تخفيف الضغط على الموارد الحيوانية والمراعي التي يقوّضها الجفاف.
وكُلِّف صيادون محترفون قتل 30 من أفراس النهر و83 فيلاً و60 جاموساً و100 من حيوانات النو الأزرق و300 حمار وحشي و100 من حيوانات الإيلاند الشائع و50 إمبالاً (نوعان من الظباء). وتعيش معظم هذه الحيوانات في المتنزهات الوطنية المحمية في البلاد.
وقال الناطق باسم وزارة البيئة الناميبية روميو مويوندا، إن 157 حيواناً على الأقل من أصل 723 ذُبحت، من دون تقديم أي معلومات عن مدة العملية. وأوضحت الوزارة في بيان أن ذبح أول 157 حيواناً أتاح توفير 56875 كيلوغراماً من اللحوم.
وأضاف الناطق باسم الوزارة هدفنا تنفيذ هذه العملية بطريقة مستدامة مع تقليل الصدمات قدر الإمكان، وعلينا فصل الحيوانات التي يتوجب اصطيادها عن تلك التي لا نحتاج إليها. وتماشياً مع الحظر العالمي على تجارة العاج، ستُخزّن أنياب الأفيال المذبوحة في المستودعات الحكومية. وأعلنت ناميبيا حالة الطوارئ في مايو بسبب الجفاف الذي يؤثر على دول عدة في الجنوب الإفريقي.
ومن ناحيته، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي أن نحو 1.4 مليون ناميبي، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، مع انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 53 في المائة ومستويات مياه السدود بنسبة 70 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
ونشرت جمعية الرفق بالحيوان «بيتا» على موقعها الإلكتروني رسالة موجهة إلى رئيسة الوزراء سارا كوغونغيلوا أمادهيلا، تطلب منها إعادة النظر في هذا الإجراء الذي قالت الجمعية إنه ليس وحشياً فحسب، بل قصير النظر بشكل خطير أيضاً ولن يكون له تأثير طويل المدى.
وفي هذه الرسالة، اعتبر نائب رئيس منظمة «بيتا» جيسون بيكر أن القضاء على الحيوانات قد يؤدي أيضاً إلى خلل في توازن النظم البيئية.
وقدّرت مجموعة من الباحثين الأفارقة والمدافعين عن البيئة من جانبهم في بيان أن هذه المجزرة الجماعية بحق الحيوانات تشكّل سابقة تتيح للحكومات استغلال الحياة البرية المحمية والمتنزهات الوطنية تحت غطاء الحاجات الإنسانية.
وتساءل هؤلاء عمّا إذا كانت السلطات أجرت أي دراسات عن الأثر البيئي أو إحصاءات لأعداد الطرائد وتقويمات لمستويات انعدام الأمن الغذائي قبل اتخاذ قرار القضاء على هذه الأعداد الكبيرة من الحيوانات. وأشار أعضاء المجموعة إلى أن ذلك يأتي في فترة تسبق الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر في ناميبيا، مبدين اعتقادهم أن اللحوم ستوزّع في المناطق التي يواجه فيها الحزب الحاكم معارضة قوية.
ولفت هؤلاء إلى أن الإعدام الجماعي للحيوانات من شأنه أن يدر أيضاً دخلاً كبيراً للسلطات من خلال تراخيص الصيد الممنوحة للصيادين. ونفوا أن تكون ناميبيا تضم أعداداً زائدة من الأفيال، إذ يوجد في البلاد نحو 20 ألفاً من هذه الحيوانات.
