أعلنت إدارة أرض الصومال الانفصالية أنها لن تسمح للبحرية التركية بالعمل قبالة مياهها الإقليمية ردا على اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة بين الحكومتين الصومالية والتركية.
وأشار وزير الخارجية في حكومة أرض الصومال عيسى كايد محمود في مقابلة مع إذاعة بي بي سي الصومالية إلى أن أرض الصومال هي التي تدير سواحلها، مؤكدا أن تركيا لا يمكنها دخول الأراضي البحرية لأرض الصومال.
يأتي هذا في الوقت الذي تصر فيه سلطات أرض الصومال على تنفيذ مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمتها مع إثيوبيا في مطلع شهر يناير الماضي بشأن إيجار منطقة بحرية من إثيوبيا مقابل اعترافها بها كدولة مستقلة ذات سيادة.
وأعلنت إثيوبيا أنها لم تتخذ إجراءات لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية علي الحكومة الإثيوبية. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد أبلغت الدبلوماسيين الغربيين في أديس أبابا بالتزامها باحترام السلامة الإقليمية والوحدة السياسية لجمهورية الصومال الفيدرالية وفقا لميثاق الاتحاد الأفريقي والقانون الدولي.
وفي 1 يناير 2024 وقع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مذكرة تفاهم مع زعيم أرض الصومال موسى بيحي عبدي والتي تسمح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر لبناء قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بأرض الصومال كدولة ذات سيادة.
