أعلنت الولايات المتحدة، أنها لا تمول أي وحدات أمنية مكلفة بمراقبة أو حراسة المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد إعلان كينشاسا عن خطط لإطلاق قوة شبه عسكرية لتأمين مواقع التعدين.
وذكرت المفتشية العامة للمناجم في الكونغو (IGM) في بيان لها يوم الاثنين، أن الحرس شبه العسكري سيُموّل بميزانية قدرها 100 مليون دولار، وسيتم إنشاؤه في إطار شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
وأكدت السفارة الأمريكية أن واشنطن لا تزال ملتزمة بتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في الكونغو من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، لكنها لا تشارك في تمويل وحدات أمن المناجم.
وقالت في بيانها: “لا تمول حكومة الولايات المتحدة حاليًا أي وحدات تقوم بدوريات أو حراسة المناجم في الكونغو”. وأعلنت هيئة تنظيم التعدين في الكونغو، يوم الثلاثاء، أن خطط إنشاء وحدة حراسة المناجم، التي تم تطويرها بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، لن تتضمن تمويلاً مباشراً من أي دولة بمفردها. وأضافت الهيئة في بيان لها: “المناقشات جارية لوضع آلية تتوافق مع الأولويات الوطنية”.
وتخوض الكونغو، الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، معركة ضد تمرد مدعوم من رواندا في شرقها الغني بالمعادن، ويشكل الدعم الأمني والاستثمار جزءاً من شراكة في مجال المعادن وقعتها مع الولايات المتحدة لتحسين الوصول إلى موارد الكونغو الهائلة من النحاس والكوبالت والليثيوم.
وسيتم نشر الوحدة الجديدة في جميع مناطق التعدين على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد أفرادها 20 ألف فرد بحلول نهاية عام 2028.
وقد صرحت الكونغو، أكبر مورد للكوبالت وثاني أكبر منتج للنحاس في العالم، بأنها تسعى إلى تعزيز الأمن حول الأصول المعدنية الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود أوسع لجذب الاستثمارات والحد من نشاط الجماعات المسلحة في مناطق التعدين.
ووقّعت الحكومة الشهر الماضي اتفاقية منفصلة مع الصين تهدف إلى تعزيز الاستثمارات مع اشتداد المنافسة الجيوسياسية على معادنها.
