قال وزير الداخلية السنغالي محمدو مختار سيسي، إن السلطات السنغالية نشرت ما لا يقل عن 50 ألف عنصر من قوات الدفاع والأمن، بهدف ضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي، أن “هذه القوات ستؤمن السنغاليين والعملية الانتخابية”، و”سترافق المعدات، وصناديق الاقتراع لتسليمها بداكار”. وفي حديثه عن الاستعدادات للاقتراع الرئاسي، الذي شهدت البلاد قبله أزمة سياسية وأعمال عنف، قال سيسي إن ميزانية تنظيم هذه الانتخابات تقدر بـ14 مليار فرنك إفريقي.
هذا وأعلنت المديرية العامة للانتخابات بالسنغال، بأنه تم اعتماد 2457 مراقبا للاستحقاقات الرئاسية للبلاد، لانتخاب خامس رئيس منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960. وأوضح مدير التكوين والاتصال بالمديرية العامة للانتخابات، بيرامي سيني، أنه “توجد 10 منظمات وهيئات و1568 مراقبا وطنيا، و889 مراقبا دوليا”. وأضاف سيني خلال ورشة عمل مع المراقبين، أن المراقبة الانتخابية “تحتل مكانة مهمة في العملية الانتخابية، داعيا المراقبين إلى “تقديم تقاريرهم” بعد التصويت.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” قد أكدت أنها تعتزم نشر بعثة لمراقبة الانتخابات السنغالية، مكونة من 130 عضوا، ويرأسها النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة النيجيري إبراهيم أغبولا غامباري. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أيضا نشر مجموعة من 42 مراقبا، ستضاف إلى 38 آخرين منتشرين بالفعل بالسنغال منذ الاثنين الماضي.
أما رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة عبد الله سيلا، فقد شدد في رسالة موجهة إلى السنغاليين، على نزاهة وشفافية الاقتراع، مضيفا أن “مراقبي اللجنة الانتخابية الوطنية، وممثلي المترشحين، سيكونون حاضرين في جميع مراكز الاقتراع، كما ستكون النتائج كالعادة، نزيهة وفي النهاية سيكون هناك فائز واحد فقط هو الشعب السنغالي”.
وبحسب معطيات رسمية، فإن نحو 7 ملايين و371 ألفا و890 ناخبا، مدعوون للتصويت يوم غد عبر 15633 مركز اقتراع بمجموع تراب البلاد، و807 مراكز في الخارج.
ويتوجه اليوم الاحد أكثر من 7 ملايين ناخب مسجلين في السجل الانتخابي إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس منتهي الولاية ماكي سال، من بين 19 مترشحا أعلن اثنان منهم الانسحاب قبل أيام، ولم يصدق بعد المجلس الدستوري على قرارهما.
