رفضت المحكمة العليا في غانا دعوى قضائية تسعى لمنع البرلمان من تمرير مشروع قانون صارم ضد الشواذ جنسيا، مما يمهد الطريق للتصديق عليه.
ويناقش المشرعون في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مشروع قانون منذ أغسطس 2021 من شأنه أن يجرم العلاقات الجنسية الشاذة.
ويقول منتقدون إن تمرير مشروع قانون الحقوق الجنسية للإنسان وقيم الأسرة الغانية من شأنه أن يقلل ما وصفوه بالحريات في بلد يُعاقب فيه الشذوذ الجنسي بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ورفعت الباحثة الأكاديمية أماندا أودوي دعوى قضائية في 7 يوليو للطعن في دستورية مشروع القانون، قائلة إنه سيؤثر على مساعدات المانحين وأشكال الدعم المالي الأخرى, وردا على ذلك قضت المحكمة العليا في غانا بأن حججها لم تكن مقنعة بما يكفي لإصدار أمر قضائي.
ومهد هذا الحكم الطريق أمام مشروع القانون، للمرور بمرحلة نهائية من الموافقة البرلمانية قبل أن يتم توقيعه ليصبح قانونًا. ويتضمن مشروع قانون غانا، المدعوم من الزعماء الدينيين والتقليديين، أحكامًا بالسجن تصل إلى 10 سنوات بسبب الدفاع عن الشذوذ الجنسي.
ويقول المؤيدون للمشروع إن القانون يشجع على العلاج التحويلي، حيث يمكن تخفيف العقوبة إذا طلب أولئك الذين ثبتت إدانتهم العلاج.
وفي مايو، وقع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني قانون يجرم الشذوذ الجنسي، ونص على عقوبة الإعدام على “المثلية الجنسية المتفاقمة”.
