أبلغ البنك الدولي حكومة أوغندا بأن التشريع المقترح لتنظيم عمل الأفراد والمنظمات التي تتلقى تمويلًا أجنبيًا سيُعيق عمله في البلاد، وذلك وفقًا لرسالة اطلعت عليها رويترز.
وينص التشريع، الذي قدمته حكومة الرئيس يويري موسيفيني إلى البرلمان في 15 أبريل/نيسان بهدف معلن هو حماية السيادة الوطنية، على أن أي مواطن أوغندي يتلقى أموالًا من خارج البلاد يجب أن يُسجل كوكيل أجنبي وأن يُفصح عن جميع الأموال الواردة.
وينص القانون أيضًا على أنه لا يجوز للجهات الأجنبية “عرقلة أو إحباط أو تعطيل تنفيذ سياسة حكومية”، كما يُجرّم تطوير أو الترويج لسياسات عامة بديلة دون موافقة الحكومة.
وفي رسالة موجهة إلى البرلمان بتاريخ 23 أبريل/نيسان، ذكر البنك أن القانون قد يُعرّض مجموعة واسعة من “أنشطته التنموية الروتينية” للمساءلة الجنائية، بما في ذلك تنظيم اجتماعات تُناقش فيها أفكار سياسات بديلة.
وأضاف البنك: “بتصنيف المنظمات الدولية على أنها “أجانب” دون أي استثناء، يُخضعها مشروع القانون لجميع قيوده الموضوعية، ومتطلبات التسجيل، والتزامات الإبلاغ المالي، والعقوبات الجنائية”.
وقد رفض وزير الإعلام، كريس باريومونسي، مخاوف البنك ووصفها بأنها لا أساس لها. وقال: “لا نتفق مع مخاوفهم. أموال وكالات مثل البنك الدولي محمية… عليهم أن يحددوا بدقة مواطن قلقهم. كثير من المعلقين يُبدون آراءهم قبل استيعاب مشروع القانون بشكل كامل”.
ويُعدّ البنك الدولي مانحًا رئيسيًا لأوغندا، وتبلغ قيمة محفظة مشاريعه في البلاد حاليًا حوالي 4.57 مليار دولار. وأوقف البنك تقديم قروض جديدة لأوغندا عام 2023 بعد أن سنّت الحكومة قانونًا صارمًا ضد الشذوذ الجنسي، لكنه استأنف التمويل بعد عامين إثر موافقة السلطات على بعض التسويات.
وتشمل العقوبات بموجب قانون السيادة المقترح غرامات تصل إلى 4 مليارات شلن أوغندي (1.08 مليون دولار) وأحكامًا بالسجن تصل إلى 20 عامًا.
وقد أثار مشروع القانون، المعروض حالياً أمام لجنة برلمانية، انتقادات من سياسيين معارضين ومنظمات غير حكومية وبنوك تجارية، الذين يقولون إنه سيخنق تدفق الأموال المشروعة إلى البلاد.
