صوّت مجلس الأمة الجزائري، اليوم الأحد، بالإجماع على طلب إرسال وحدة عسكرية إلى النيجر، خلال جلسة طارئة خُصصت لبحث نشر قوات جزائرية خارج الحدود.
وقال نائب في مجلس الأمة الجزائري إنّ إرسال المفرزة العسكرية إلى النيجر يهدف إلى حماية المنشآت الاقتصادية الجزائرية، من دون الكشف عن حجم القوة أو موعد انتشارها أو مدة مهمتها.
وأوضح أعضاء في المجلس لوسائل إعلام، إنّ الأمر يتعلق “بإرسال مفرزة من الجيش الوطني الشعبي لتأمين مشاريع نفطية لشركة سونطراك الجزائرية في هذا البلد المجاور”.
ومن المقرر أن يصوّت المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، على الطلب مساء الأحد، عقب مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية.
وتستند إجراءات إرسال القوات إلى المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تمنح رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، صلاحية اتخاذ قرار إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، بعد موافقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.
ويأتي التصويت في سياق تقارب عسكري وأمني بين الجزائر والنيجر، تُوّج بزيارة وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي إلى الجزائر، حيث التقى الرئيس عبد المجيد تبون.
وشهدت الزيارة توقيع بروتوكول للتعاون العسكري بين مودي ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، يتضمّن تعزيز التنسيق الأمني وتأمين الحدود المشتركة وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب. ويشمل البروتوكول أيضًا التعاون في دعم القدرات الميدانية للجيش النيجري، استجابة للاحتياجات التي تحددها سلطات نيامي.
