دعت عشرون منظمة من منظمات المجتمع المدني في غرب إفريقيا إلى إجراء تحقيق “مستقل ونزيه وشفاف” في اكتشاف ست جثث في مقبرة جماعية في فوريكاريا بغينيا.
وبينما لم تُصدر السلطات أي معلومات حتى الآن، أدلت لجنة الدفاع والأمن بتصريحها للمرة الأولى. وصرح أعضاء لجنة الدفاع والأمن في بيان صحفي: “سيتم الكشف عن الحقيقة كاملة” بشأن الجثث الست التي عُثر عليها في مقبرة جماعية في 24 أغسطس/آب، وقد وُجدت أيديها مقيدة وعيونها معصوبة، مضيفين أنه “لا يمكن استخلاص أي استنتاجات نهائية” في الوقت الراهن.
وقد اجتمعت اللجنة في جلسة استثنائية يوم السبت 29 أغسطس/آب، برئاسة وزير الدفاع الوطني المنتدب لغينيا، إبراهيما خليل، وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى رئاسة الجمهورية.
ورغم عدم إصدار مكتب المدعي العام في فوريكاريا بيانًا رسميًا حتى الآن، أعربت عشرون منظمة من منظمات المجتمع المدني في غرب إفريقيا، التي وقّعت بيانًا صحفيًا مشتركًا – من بينها “تورنونز لا باج توغو” و”ين أ مار أو سينغال” و”أفريكتيفيستس” – عن قلقها.
وصرح المدافع عن حقوق الإنسان، أليون تين، أحد المتحدثين باسم التحالف: “لدينا شكوك كبيرة لأن جميع التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم تسفر عن أي نتائج”.
وتابع قائلًا: “مع أنه تم إبلاغ المدعي العام بالفعل، إلا أن الأمر يبدو وكأنه ينتهي عند هذا الحد، وكأن الخوف يعود، كما كان الحال في أيام سيكو توري، وهو أمر مقلق للغاية”.
وأعلنت المنظمات العشرون في بيانها الصحفي أنها ستتواصل مع منظمات إقليمية ودولية مختلفة، مثل هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي. وقد تم اكتشاف أول مقبرة جماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2025 في المنطقة نفسها.
ومن ناحيتها، تؤكد لجنة الدفاع والأمن أن هذه قضية حساسة، وأن جميع الإجراءات اللازمة قد اتُخذت لإجراء التحقيق، ولذلك، يدعو أعضاؤها إلى وضع حد لأي تكهنات أو نشر معلومات غير موثقة قد تعرقل التحقيق.
