قال مصدر مطلع إن المناقشات بين حكومة السنغال وصندوق النقد الدولي كانت بناءة، ومن المتوقع حدوث “تطورات إيجابية” في ختام المهمة يوم الثلاثاء.
وبدأ الصندوق مهمته الحالية في 19 أغسطس/آب كجزء من محادثات حول قرض بديل لبرنامج بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي، والذي علّقه في عام 2024 بعد أن كشفت حكومة الرئيس باشيرو ديوماي فاي عن ديون أكبر بكثير مما أُعلن عنه سابقًا.
واتسمت المحادثات بالتوتر، حيث صرّح رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو في نوفمبر/تشرين الثاني بأن صندوق النقد الدولي يضغط من أجل إعادة هيكلة الديون، وأن مثل هذه الخطوة ستكون “عارًا”.
وأقال فاي سونكو في مايو/أيار، لكن سونكو عُيّن لاحقًا رئيسًا للجمعية الوطنية، وهو منصب قد يسمح له بتعقيد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بموجب برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي: “أحرزت البعثة تقدماً ملحوظاً، وتستمر المناقشات مع السلطات بروح بناءة. وكما هو الحال مع أي برنامج يدعمه الصندوق، سيتم الإعلان عن أي اتفاق على مستوى الخبراء من خلال الإجراءات المعتمدة لدى الصندوق”.
ويعمل موظفو الصندوق والسلطات بتعاون وثيق لإنجاز العناصر المتبقية وضمان أن يستند أي اتفاق نهائي إلى أساس متين ودائم. وقدّر صندوق النقد الدولي الدين الإضافي المُعلن عنه في عام 2024 بأكثر من 11 مليار دولار أمريكي استناداً إلى أرقام نهاية عام 2023. ويُقدّره بعض المحللين بنحو 13 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ربع إجمالي الدين.
ولضمان حصول السنغال على برنامج من صندوق النقد الدولي، عليها معالجة تداعيات “الديون الخفية”، والاتفاق على خطة موثوقة لتحقيق الاستقرار المالي، وإيجاد حلول للتعامل مع عبء ديونها.
وتلقت السنغال آخر تمويل لها من صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2023. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت الحكومة على الأسواق الإقليمية ومبيعات سندات التجزئة لسد الفجوة الناجمة عن انقطاع السيولة النقدية من الصندوق وغيره من مصادر التمويل الميسرة.
وخفضت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف السنغال من “Caa1” إلى “Caa2” يوم الجمعة، مشيرةً إلى تزايد مخاطر إعادة التمويل ومحدودية فرص خفض الدين.
